على الحكومة الكويتية متابعة موضوع خطاب قصي مع أميركا والحكومة العراقية الحالية لمعرفة ما إذا كان فعلا قد استعمل الأسرى الكويتيين كدروع بشرية.. مقتبس من مقال عبدالله الغنام

بالدين واتفاقية جنيف زعم صدام معاملته للأسرى..!! 
 
كتب عبدالله الغنام

الأسرى وما أدراك ما الأسرى؟! في إحدى وثائق استجواباته التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط في 7/7/2009 سأل ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو صدام حسين عن السياسة العراقية بشأن معاملة أسرى الحرب، أجاب صدام بقوله: إن العراق يحترم معاهدة جنيف وانه طلب من الدول الأخرى القيام بالمثل وقال صدام إنه قال ذلك في خطبة، حيث طلب من الجنود «العراقيين» احترام معاهدة جنيف والالتزام بالمبادئ الدينية! وكرر صدام القول بانه ما كان ليعطي أوامر بإساءة معاملة وانتهاك وتعذيب أسرى الحرب بسبب التعاليم الدينية واستشهد صدام بحديث «هناك بئر في الجنة اذا أطعم الإنسان يتيماً أو مسجوناً فسوف يشرب من هذه البئر» الضابط جورج بيرو الذي استعان في استجواباته لصدام بفيلم تسجيلي ومستندات ليحاجج بها صدام لا ندري لماذا لم يستعن بيرو بالوثائق المصورة أو المستندية التي تقيم الدليل والحجة على الانتهاكات الوحشية لنظام صدام لاتفاقية جنيف في معاملة الأسرى، لا سيما وان قضية الأسرى من أهم القضايا التي شغلت بال المجتمع الدولي حيث اصدر مجلس الأمن الدولي بشأنه عدة قرارات التي تدين معاملة نظام صدام للأسرى والمرتهنين والمحتجزين ابتداءً من القرار رقم 664؟!
إن ادعاء صدام احترامه للتعاليم والقيم الدينية في معاملة «الأسرى. ادعاء باطل وقول هراء وتزييف للوعي والادراك الإنساني الذي يعرف حقيقة ممارسات النظام الدكتاتوري السابق في بغداد».
واما ادعاء صدام احترامه لاتفاقية جنيف فكان على الضابط جورج بيرو الاحاطة والعلم بان صدام لم يلتزم بالحدود الدنيا من الالتزامات التي تفرضها على دول الاحتلال كالعراق الذي احتل الكويت فكيف سيلتزم صدام بما هو أكبر في قضية الأسرى، فلعل الجميع يتذكر الحصار الجائر للشعب الكويتي الصامد في الداخل إبان الاحتلال العراقي للكويت.
لقد كان تغييب نظام صدام للشعب الكويتي عن الاتصال بالعالم مشهدا لا مثيل له حتى أثناء الحصار الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة في يناير 2008 ويناير 2009، حيث كانت المنظمات والوكالات الدولية كوكالة «الاونروا» تعمل بحرية ووسائل الإعلام الأجنبية تنقل الأحداث أولاً بأول رغم استمرار العدوان والحصار على غزة! بل ان ما نشاهده اليوم من عمل للوكالات الدولية ووسائل الاتصال الإعلامية لنقل أحداث المجازر التي يتعرض لها المسلمون في الصين الشيوعية لأكبر دليل على ان نظام صدام لم يعترف ولم يطبق اتفاقية جنيف الدولية في الكويت خلال مدة احتلاله لها! اذ لم يسمح نظام صدام للمنظمات الدولية الإنسانية أو الوسائل الإعلامية بدخول الكويت أثناء احتلالها. وفي تصريح لجريدة صوت الكويت في 26/11/1990 أكد المتحدث الصحفي لفرع جمعية الصليب الأحمر في بريطانيا «ادم كيليت لونج» أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدمت بطلباتها إلى الحكومة العراقية من خلال مكتب جنيف لتذكيرها بواجباتها تجاه المعاهدة والاتفاقية الدولية وخاصة البند الرابع منها، الا ان بغداد طوال فترة احتلالها للكويت التي دامت سبعة أشهر لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة الكويت، وقد طالبت الكويت في عدة مواقف لمسؤولين فيها المجتمع الدولي للضغط على نظام صدام كي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الكويتي الذي كان يرزح تحت الاحتلال، ومن تلك المواقف كلمة وزير التخطيط الأسبق سليمان المطوع التي ألقاها امام المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في جنيف في 21/2/91 والمؤتمر الصحفي الذي عقده المندوب الدائم للكويت في الأمم المتحدة محمد أبوالحسن في 12/2/91 وكذلك تصريح لسفير الكويت في اليابان عبدالعزيز الشارخ وغيرها كلها طالبت بدخول المساعدات الإنسانية الى الكويت المحتلة هناك امر يلفت الانتباه وجدير بإثارة أسئلة حول اسلوب صدام في مبادلة أو مقايضة الأسرى إذ يقول صدام في جلسة استجوابه التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط في 8/7/2009 بأن العراق اثناء الانتفاضات أو الاضطرابات في الجنوب عام 91 قد القى القبض وأسر 68 ضابط استخبارات إيرانياً بادلهم العراق لاحقا مقابل اسرى عراقيين فلماذا قوات التحالف الدولي التي اسرت 84 الف جندي عراقي أثناء معركة عاصفة الصحراء لم تشترط على صدام وتفاوضه على إطلاق الأسرى الكويتيين الـ605 المحتجزين لديه آنذاك طالما كان هذا اسلوبه في مبادلة الأسرى. بالطبع المسؤولية ليست مسؤولية قوات التحالف فحسب وانما تطال الحكومة الكويتية التي كانت قدراتها التفاوضية ضعيفة للغاية أو غائبة في قضية أسرى الكويت.
ففي قضية الأسرى الكويتيين فجر ضابط التحقيقات جورج بيرو مفاجأة من العيار الثقيل في وثيقة جلسة استجواب 11/3/2004 توجب على الحكومة الكويتية ومجلس الأمة فتح ملف مصير الأسرى الكويتيين الذين لم يعرف بعد مصيرهم، فقد أبرز الضابط جورج بيرو خطاباً من الحكومة العراقية اصدره قصي في 14/3/2003 يتعلق باستخدام الأسرى الكويتيين «كدروع بشرية»، وانكر صدام الخطاب وإدعى انه مزيف ثم طالب أن يتم فحص الخطاب بعناية من قبل الخبراء في أميركا والعراق لبحث مدى موثوقيته. فعلى الحكومة الكويتية متابعة موضوع خطاب قصي صدام حسين مع أميركا والحكومة العراقية الحالية وأن تبذل الجهد الكافي لمعرفة ما إذا كان فعلا العراق قد استعمل الأسرى الكويتيين كدروع بشرية أثناء الغزو الأميركي للعراق من 20/3 إلى 9/4/2003 وفيما إذا كان لخطاب قصي لو ثبتت صحته علاقة في تلكؤ ومماطلة الحكومة العراقية الجديدة في الكشف عن مصير الأسرى الكويتيين المتبقين. عموماً ملف الأسرى على ما يبدو مرشح لتطورات جديدة، ويتطلب تحقيقاً محترفاً ربما يستدعي حتى إلى إعادة فحص رفات الأسرى التي استلمتها الكويت سابقاً للتأكد من تاريخ قتلهم!