انتظارا لقرار النيابة العامة في البلاغ المقدم ضد رئيس مؤسسة التأمينات..د. بدر الديحاني يطالب الحكومة باتخاذ موقف حازم وسريع لحفظ أموال المتقاعدين والأرامل

بلاغ د. فهد الراشد وأموال التأمينات
د. بدر الديحاني
 
في انتظار أن تتخذ النيابة العامة قرارها بشأن مدى جديّة البلاغ المقدم ضد رئيس مؤسسة التأمينات، فإنه يتعين على الحكومة اتخاذ موقف حازم وسريع لحفظ أموال المتقاعدين والأرامل من جهة، والدفاع عن قرارات مؤسساتها الرسمية وحماية قيادييها أو محاسبتهم من جهة أخرى.

من المستغرب ألا يحظى البلاغ الذي تقدم به د. فهد الراشد العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار إلى النائب العام في 25 ديسمبر 2008 حول 'تجاوزات مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية' باهتمام الحكومة أو أعضاء مجلس الأمة الحريصين على متابعة قضايا الفساد والتجاوزات التي تصيب المال العام أو حتى باهتمام وسائل الإعلام، خصوصاً الصحافة، رغم أن د. فهد الراشد (حسبما نشر في مجلة 'الطليعة' في عددها الأخير) قد وجَّه اتهامات خطيرة ومباشرة وصريحة إلى السيد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعلق بحصوله شخصياً على عمولات من صفقات استثمارية خاصة بأموال المؤسسة، تمت منذ أواخر الثمانينيات إذ يحوَّل إلى حساب المدير العام، حسب بلاغ د. الراشد، نسبة 2.5 في المئة عن كل صفقة تتم! ليس هذا فحسب بل إن د. الراشد قد اتهم في بلاغه للنائب العام مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمسؤولية المباشرة عن هدر 330 مليون دينار من خلال إصراره على الدخول في مضاربات وصفقات مالية بالغة الخطورة على المال العام (options)، بالرغم من تحذيرات ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار له بضرورة تجنب الدخول في هذه المضاربات المالية الخطيرة.

وإذا ما عرفنا أن د. فهد الراشد على اطلاع تام بقضية الاستثمارات الكويتية، إذ كان مسؤولاً عن استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بداية إنشائها عام 1977 حتى عام 1979 عندما عُيِّن عضواً منتدباً للهيئة العامة للاستثمار التي استقال منها مع آخرين في نهاية ديسمبر 1990 أثناء الاحتلال احتجاجاً على عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات تجاه التجاوزات المالية الخطيرة التي تمت في استثمارات الهيئة في تلك الفترة، والتي كان من ضمنها قضية الفضائح المالية الشهيرة التي تتعلق باستثمارات الهيئة في إسبانيا، فإنه من المفترض أن تحظى الاتهامات التي وجهها إلى مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بلاغه إلى النائب العام بالكثير من الاهتمام الرسمي والشعبي، إذ إننا هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن هذه الاتهامات صحيحة وجديّة وهذا يعني أننا أمام فضيحة سياسية ومالية من الوزن الثقيل، وإما أن الاتهامات غير صحيحة مما يتطلب إعادة الاعتبار الشخصي والرسمي للسيد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتبرئة ذمته مما مسّه من اتهامات غير صحيحة.

لذلك، وفي انتظار أن تتخذ النيابة العامة قرارها بشأن مدى جديّة البلاغ، فإنه يتعين على الحكومة اتخاذ موقف حازم وسريع لحفظ أموال المتقاعدين والأرامل من جهة، والدفاع عن قرارات مؤسساتها الرسمية وحماية قيادييها أو محاسبتهم من جهة أخرى. كما يجب على أعضاء مجلس الأمة، لاسيما الحريصين منهم على المحافظة على أموال المتقاعدين والأرامل، أن يولوا اهتماماً خاصاً بهذه القضية من خلال تفعيل الأدوات الدستورية حتى لو وصل الأمر إلى المساءلة السياسية، لكي يتم حسم هذه القضية بسرعة لأنها تتعلق بذمم أشخاص قياديين قد يكونون أبرياء، ولها صلة مباشرة بعملية الحفاظ على المال العام وصيانته من الضياع.