‫د.تركي العازمي: هل نحن مقبلون على مرحلة تجتث الفساد من جذوره أم نظل على سالف العهد ونهلك جميعاً ؟ هذا هو السؤال المستحق والإجابة عنه مرهونة بمخرجات مجلس 2020‬

في يوم الأحد الماضي ظهر مانشيت (الراي) «انتكاسة... في ملاحقة الرجعان !» وفي العدد نفسه مقالي «ارحموا المظلومين وأنصفوهم...!» وهنا بدأ الربط بينهما.

روي في الأثر أنه إذا ساد العدل حفظت الحقوق ونُصر المظلوم، ونهضت البلاد وارتاح العباد.

المشكلة ليست في ملاحقة الرجعان من الأساس أو غير الرجعان، إنها أعمق بكثير مما يتصور البعض.

لدى السواد الأعظم شعور لمسته بعد نشر مقال الأحد، وهو شعور معلوم سلفاً أن القانون يطبق فقط على «الضعفاء... الفقارى البسطاء» أما عداهم فتتوقف عجلة القانون.

سراق المال العام بعضهم «يسرح ويمرح» ولا يجد رادعاً، بينما المواطن البسيط عندما أراد أن يضع مظلة لمركبته أمام منزله أو خيمة، تجد آليات الإزالة تمحوها عن الوجود.

فلوس تنهب وبشكل مبرمج ومتقن، وإن أوشكت الجهات المعنية على كشفه خرج من المطار وغادر ومعه «الصندوق الأسود» ! رشاوى تدفع وسرقات على المكشوف، حتى في جائحة كورونا ظلت السرقة مستمرة.

المشكلة تكمن في جزئيتين، الأولى «كيف هرّب سراق المال العام؟» ولماذا تأتي المطالبات متأخرة ؟! والجزئية الثانية هي... لماذا تتأخر درجات التقاضي، وتغيب الحوكمة وأدوات التدقيق الداخلي والخارجي عن مؤسساتنا العام منها والخاص.

كيف يجرؤ قيادي على سرقة عشرات أو مئات الملايين وأكثر؟ هذا يدل على أن هناك خللاً في المنظومة الرقابية المالية والإدارية... ونحن نعلم أننا حتى قضية العمالة المنزلية لم نستطع حل مشكلتها.

ثقافتنا أصبحت سيئة جداً، مع الأسف لم يتبق لنا قيم ومعتقدات صالحة.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

نحن تعدينا هذه المرحلة التي أهلكت أقواماً قبلنا، نحن حتى الضعيف - زيادة على أن القانون يطبق عليه - فهو لا يستطيع نيل حقه من ظلم وقع عليه، ناهيك عن تفاصيل مروعة في هذا الجانب.

زوّرت الحقائق وخُطفت مستندات ودمرنا التعليم والصحة، وحتى الشوارع والبنية التحتية «لك عليها»، فكيف لنا بالنهوض بالبلد والقيادات المتسببة في هذا التدهور والفساد ما زالت على رأس عملها.

والآن، نحن مقبلون على انتخابات مجلس 2020... وابحث عن الكفاءة والنزاهة كمعيار، فلن تجد له قبولاً بين أحبابنا إلا ما ندر! الزبدة: إنها معادلة سهلة لم تعد مجهولة في ظل توافر قنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدل الوعي لدى فئات المجتمع ومكوناته.

هل نحن مقبلون على مرحلة تجتث الفساد من جذوره، أم نظل على سالف العهد ونهلك جميعاً ؟ هذا هو السؤال المستحق والإجابة عنه مرهونة بمخرجات مجلس 2020، ومدى تقديم رجال دولة من الكفاءات من عدمه... الله المستعان.