‫علي البغلي: تجاوزات ومخالفات مؤسسة البترول Sea View وشركاتها التابعة مستمرة في الحصول مضيفة هماً كبيراً الى همومنا الأخرى حيث الفساد الزاكم للأنوف أينما نولّي وجوهنا‬

تجاوزات ومخالفات مؤسسة البترول Sea View وشركاتها التابعة، مستمرة في الحصول مضيفة هماً كبيراً الى همومنا الأخرى، حيث الفساد الزاكم للأنوف أينما نولّي وجوهنا..

لكن تجاوزات المؤسسة وشركاتها ومخالفتها للقوانين والقواعد والشرائع هي امر في منتهى الخطورة، يجب التعامل معه بجدية حكومية برلمانية فقدت في أيامنا الحالية، والدليل البلاوي المتتالية التي تنزل على رؤوسنا كل يوم، والرشيدة ومعظم مشرعو شارع الخليج يغطون في سبات عميق، وآخر تلك البلاوي الانتخابات الفرعية التي يجرّمها قانون الانتخابات (مادة 45) والتي قام بها بعض أبناء القبائل التي نجلّها ونحترمها، وهذا ليس بموضوعنا اليوم وحتما سنعود له في المستقبل لتسليط الضوء على اهمال وزير داخليتنا وعدم قيامه بواجبات وظيفته.

***

موضوعنا عما كتبه زميلنا سعد الشيتي ونشرته صحيفة القبس، مشكورة، على صدر صفحتها الأولى في 6 سبتمبر الجاري، وكان بعنوان «شبهات الترقيات في القطاع النفطي مستمرة! والمؤسسة (ومعظم قيادتها النائمة بالعسل) تمتنع عن تزويد اللجنة البرلمانية بنتائج 12 مفاضلة»!

يقول الخبر: إن مصادر نفطية متضررة ومحترمة قالت: رغم كثرة الاعتراضات بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في الترقيات والتعيينات والتجاوزات الادارية والمالية التي انتهى بعضها الى احالة بعض القيادات النفطية الى النيابة العامة، فان القطاع النفطي لا يزال مغردا خارج السرب ومستمرا في المضي في النهج ذاته. انتهى.

ونحن ممن لدينا بعض الخبرة في القطاع النفطي، لا نملك إلا أن نضرب كفاً على كف على هذا العبث المكشوف ومن غير رادع، الذي ترتكبه المؤسسة وشركاتها التابعة، ولو كانت هذه المؤسسة لا تملك زمام اقتصادنا وأموالنا القابعة تحت الأرض، المتمثلة بالبترول والغاز لما اهتممنا والتفتنا اليها، ومن يعمل أو يسيء الادارة فيها؛ لان ما تقوم أو – لا – تقوم به يمارس من قبل أكثر من هيئة ومؤسسة حكومية ممن يسيء التصرف أو ممن هو معدوم التصرف، لأنه أمن العقوبة لواسطة تنفيعية في تعيينه، أو أنه مسنود بظهر وحائط قوي من متنفذي المجتمع من شيوخ وتجار وأعضاء مجلس أمة. لكن هذه المؤسسة التي تعيش بأحلك حالات ظلام حياتها بيدها كما يقول المثل الكويتي «لحيتنا» لتسيء التصرف حيالها، لأنها ترى وتعي أن لا أحد يحاسبها على بلاوي أخطائها المستمرة، فهي مؤمنة بالقول الكويتي الساخر: قال من أمرك؟ قال: من نهاني؟!