‫خالد الطراح: لا يمكن أن يختلف اثنان من البسطاء على تقاعس وحدة التحريات في شأن قضايا ملفات غسل الأموال‬

يبدو أن الأجهزة الرقابية الحكومية تجهل تماماً دور السلطة الرابعة، فأجهزة كهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية تتصور أن هناك فقط ثلاث سلطات في دول العالم الديموقراطي، من دون إدراك ان هناك سلطة رابعة ممثلة بالصحافة لها دور مهم للغاية في صياغة الرأي العام وكشف فضائح الفساد بكل أشكاله ومصادره.

لا تلام الحكومة في هذا المفهوم السطحي لدور السلطة الرابعة، فالصحافة قد تعني لهم نشر وتوزيع صور قياديي الحكومة وإبراز الفرمانات الرسمية، التي من شأنها جذب الضوء الى ما يسمى بإنجازات الحكومة، بينما الحقيقة تبرهن على العكس من واقع مستنقعات الفساد.

في 2019 انبرت من حيث لا نعلم هيئة «نزاهة»، وهي جهة رقابية حكومية في تبرير تراجع الكويت بموجب مدركات الفساد بسبب «تداول أخبار العديد من قضايا الفساد، مما أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع انطباعاً بعدم إنفاذ القانون على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية».

انتهينا من هيئة «نزاهة» حتى جاء الدور اليوم على وحدة التحريات التابعة لوزير المالية، التي رفعت دعوى قضائية ضد القبس بسبب «نشرها خبرا عن مذكرة للوحدة الى بنك الكويت المركزي عن الثغرات القانونية في قانون غسل الاموال».

لا يمكن أن يختلف اثنان من البسطاء على تقاعس وحدة التحريات في شأن قضايا ملفات غسل الأموال، حيث لا يمكن استيعاب عدم تحرك ملف الصندوق السيادي الماليزي حتى الشهور الاخيرة الماضية من عام 2020، بينما الملف يعود تاريخه لسنوات قبل ذلك!

طبعا، التقاعس هنا ينقسم الى جزء سياسي تتحمله الحكومة الحالية، وتحديداً الرئيس الشيخ صباح الخالد، والثاني مهني بحت تتحمله وحدة التحريات والبنك المركزي وكل من وقعت عينه على بلاغات المصارف الكويتية والحركة غير الطبيعية لتضخم الحسابات الفردية وللشركات ايضا.

فبدلا من ان تبادر وحدة التحريات بالشفافية باستثمار فرصة النشر عن «الثغرات القانونية»، لشرح العثرات المهنية واستمالة المُشرع والرأي العام لمصلحة عمل وحدة التحريات ومهامها وعلاقة كل ذلك في تأخر البلاغات، قامت برفع دعوى قضائية ضد القبس!

برأيي ان وحدة التحريات ألحقت بالحكومة وبالوحدة نفسها بالغ الضرر السياسي والمهني والجنائي في رفع مثل هذه الدعوى، حيث ان التحقيق في النيابة العامة او إحالة القضية الى أروقة المحاكم يعني فتح ملفات علنية بحماية قضائية، أي ان جميع أركان القضية ستكون في متداول الجميع محلياً ودولياً.

ولعلم وحدة التحريات ووزير المالية، الذين ربما هم من جيل حديث جدا، ان القبس كانت اول صحيفة تفتح النار على ملفات الفساد وسرقات المال العام بعد تحرير الكويت قبل ثلاثين عاما، ولولا ضغطها الصحافي لما تحركت الحكومة آنذاك سياسياً وقانونياً.

انني شخصياً بانتظار على أحر من الجمر ما ستشهده التحقيقات، وربما مداولات المحكمة لملف وحدة التحريات، حتى نعرف الكواليس الخفية لهذه الوحدة، التي تقاعست في مهامها علناً، وربما عمداً حتى تنكشف ايضا طلاسم استقالة الرئيس السابق للوحدة وعلاقة الدولة العميقة في الوحدة إن وجدت.