د.فيصل الشريفي: وقف التجاوزات على البيئة يتطلب وعياً وإدراكاً لأهمية المحافظة عليها باعتبارها من أهم ركائز التنمية وأنها مكون أساسي لسلامة صحة الإنسان

في البداية أتقدم بخالص العزاء لأهلنا في لبنان الشقيق على المصاب الجلل الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، سائلاً المولى عز وجل الرحمة لضحايا هذا الحادث الأليم والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلطف الله بشعب لبنان العزيز، ويعينهم على تجاوز هذه الأزمة، كما عهدناهم خلال كل الأزمات العصيبة التي مروا بها.

تابعنا خلال الأيام الماضية مجموعة من التحليلات المبدئية حول أسباب هذا الحادث، والتي أشار بعضها إلى أن السبب يعود إلى سوء تخزين مواد كيماوية قابلة للانفجار لسفينة تم سحبها للرصيف رقم 12 في الميناء تحمل آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم قبل سبع سنوات.

إن صح الخبر ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى الانفجار فإننا أمام إهمال بيئي غير مسبوق، وسوء إدارة في التعامل مع القضايا البيئية، مما يتطلب فتحا للملفات البيئية ليس في لبنان فحسب بل في كل المنطقة لتفادي مثل هذه الكوارث البيئية التي تشكل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان والحياة الطبيعية.

لقد نالت يد العبث من المقدرات البيئة والمكونات الطبيعية الكثير، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة، فلا مياه الأنهار صالحة للشرب، ولا البحار قادرة على استيعاب حجم التعديات اليومية عليها، ولا الهواء الذي تشبع بانبعاث الغازات السامة يصلح للتنفس، ولا يابسة عاد بإمكانها تحمل المزيد من هذه الممارسات العبثية غير المسؤولة من الفاسدين، والتي تحدث يومياً تحت عيون إدارات بيئية ثبت فشلها وعدم إدراكها لخطورة هذه التعديات.

بالرغم من جسامة انفجار مرفأ بيروت فإنه لم يكن حادثاً عرضياً خارجاً عن المتوقع، بل إنه أمر يمكن لأي باحث بيئي مبتدئ التنبؤ به، وما هذه الحادثة إلا دلالة واضحة على أن القائمين على الإدارات البيئية ليسوا على قدر من الكفاءة، وأن ما حدث نتاج متوقع لفشل الحكومات العربية.

بمناسبة الحديث عن خطورة المواد الكيماوية فلا بد من الإشارة إلى إن التعامل معها يجب أن يكون وفق إجراءات اشتراطات بيئية وبروتوكولات تقوم على اتخاذ تدابير السلامة في كل مرحلة من المراحل (التصنيع والإنتاج والتصدير والنقل والتخزين والتخلص من الفوائض).

عند متابعة مؤشرات الأداء البيئي في الوطن العربي ستجد أن معظمها يقبع في آخر القائمة، وأن المنافسة بين الدول العربية لا تدخل ضمن باب تحسين مركزها البيئي، ولكن ضمن قدرتها على انتهاك القوانين البيئة، وأن القضايا البيئة لا تقع ضمن أولويات عمل حكومات الدول العربية.

الخلاصة:

وقف التجاوزات على البيئة يتطلب وعياً وإدراكاً لأهمية المحافظة عليها باعتبارها من أهم ركائز التنمية وأنها مكون أساسي لسلامة صحة الإنسان، ناهيك عن ضرورة ترسيخ مفهوم ملكية مكونات البيئة الطبيعية كمشاع مع سكان الأرض وإرث للأجيال القادمة، وأن ديمومتها والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.