‫مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراحات بقوانين في شأن "إيجار العقارات"‬

وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين في شأن إيجار العقارات بما يشمل حماية المستأجرين المتضررين من قرار تعطيل بعض الأنشطة التجارية حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

جاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 51 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.

وتأتي الاقتراحات بقوانين بحسب المذكرة الإيضاحية نظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وما ترتب عليه من صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل المرافق العامة في الدولة حماية للأمن والسلم العام والصحة العامة.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه ترتب على ذلك تعطيل بعض الأنشطة التجارية مما رؤي معه حماية المستأجرين المتضررين من هذه الحالة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

وقررت أحد المواد عدم جواز الحكم بإخلاء العين المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.

وأشارت المادة سالفة الذكر إلى قيام المحكمة المختصة بتحديد طريقة سداد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف كل دعوى.