مجلس الأمة يوافق في المداولتين على اقتراح ومشروع قانون "قوة الإطفاء العام"

وافق مجلس الأمة الكويتي على الاقتراح بقانون ومشروع قانون بشأن قوة الإطفاء العام لتوفير آلية قانونية تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى الركائز الأساسية لرفع معدلات السلامة مع ما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية لمن يخالفها.

جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون ومشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

كان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء ومشروع القانون في شأن قوة الإطفاء العام.

بحسب المذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يأتي مع التغيرات العصرية والتكنولوجية المتعددة ومسايرة التوسع العمراني في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وما يصاحبه من أخطار مستحدثة ومتعددة ومتحولة لم تعد فيها الطرق التقليدية المتبعة تكفي للوقاية والحماية.

ركز القانون على الطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء من الناحية المهنية والفنية التي تستلزم في القائمين على تنظيم شؤونه الوظيفية ضرورة الإدراك التام والإلمام الكامل بمعطيات تكوينه وكيفية أدائه.

وتقضي مواد القانون بإنشاء قوة نظامية غير مسلحة تسمى (قوة الإطفاء العام) تحل محل الإدارة العامة للإطفاء.

كما نصت مادة أخرى على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم حتى الدرجة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

تناولت المواد العقوبات المقررة لكل من يخالف ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة للاستيراد أو الاتجار في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وحددتها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار (نحو 163 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أجازت الحكم بالمصادرة أو غلق المنشأة وإلغاء ترخيصها لمدة لا تزيد على سنة وإلزام المحكوم عليه بتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله وفي حال امتناعه يكون للجهة الإدارية المعنية إجراؤه على نفقته.