الصباح: الكويت تعمل يدا بيد مع العراق لمحاربة من يريد العبث بأمنها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليوم ان دولة الكويت تعمل يدا بيد مع شقيقتها الجمهورية العراقية لمحاربة من يريد العبث بأمن العراق.
ونفى الشيخ محمد في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته البلاد الى المنامة علمه بما تردد في وقت سابق اليوم في شأن تصريحات صادرة عن لجنة برلمانية عراقية اتهمت فيها الكويت وايران بتمويل الجماعات المسلحة في العراق لزعزعة الامن والاستقرار هناك بقوله 'لم اطلع على ذلك'.
واستدرك قائلا 'ما اعرفه ان الكويت تبرعت وبسخاء لضحايا عمليات ارهابية جرت في العراق' متسائلا 'هل يعقل ان الكويت وهي الدولة التي تحارب الارهاب والتي وضعت ولا تزال تضع يدها بيد الاشقاء في العراق لمحاربة القوى الارهابية ومحاربة من يريد العبث بأمن العراق ..هل يعقل ان تفعل ذلك' في اشارة الى الاتهامات الموجهة للكويت.
واكد ان من الاهمية بمكان مساعدة العراق على استتباب الامن في اراضيه مشيرا الى ان 'عدم استقرار العراق يعني عدم استقرار المنطقة وعدم استقرار الكويت ايضا' .
وقال 'يجب ان تستعد عندما تلتهم النار بيت جارك لذا فمن المهم ان نساعد العراق على استقرار الامن في اراضيه لا سيما ان العراق يمر الان في مرحلة حرجة جدا ودقيقة نتيجة بدء خروج القوات الامريكية' وانسحابها من هناك.
واضاف 'وهذا يضع عبئا كبير على القوى الامنية العراقية وعلى القوى السياسية العراقية لتوحيد الصف الداخلي في مواجهة قوى الشر التي لا تريد للعراق عدم الاستقرار فحسب بل تريد له الانفجار ايضا وكذلك لدول المنطقة بشكل عام'.
وشدد الشيخ محمد على ضرورة ان يعمل الجميع على التأكيد ان العراق قادر على حفظ الامن واستتبابه مجددا القول ان امن الكويت والمنطقة يرتكز في الاساس على عراق آمن ومستقر.
   وفي رده على سؤال عما اذا كانت الكويت قد حصلت على ضمانات اممية في شان عدم خروج العراق من بنود الفصل السابع لتنفيذ التزاماته تجاه الكويت قال الشيخ الدكتور محمد الصباح ان الكويت 'هي اكثر دولة تحركت على' اخراج العراق من ذلك البند منذ ان تحرر من الدكتاتورية.
واستذكر في هذا السياق سعي الكويت منذئذ لاعادة العراق الى محيطه العربي والاقليمي والدولي والمنظمات العالمية مؤكدا ان من مصلحة الكويت ان يخرج العراق من هذا القيد.
   وقال 'هناك طريق وباب للخروج من هذا القيد وهو استكمال تطبيق القرارات' مبينا ان هذا 'ليس موقف الكويت فقط بل موقف العالم كله'.
واضاف ان العراق افاد بانه سيعمل على تطبيق هذه القرارات واستكمال تطبيقها.
واكد وزير الخارجية الكويتي ان لا قضايا عالقة بين الكويت والعراق مبينا ان 'كل القضايا محسومة وبانتظار استكمال تطبيقها'.
وقال 'على العكس نحن نسعى ونريد ان نساعد العراق للخروج من قيود الفصل السابع ليعود بكامل قوته وطاقته ويكون بذلك عاملا حيويا في محيطه الاقليمي وداعما للامن والسلم وعاملا للاستقرار بالمنطقة .. هذا هو الموقف الرسمي المعلن للكويت وما يدور كذلك خلف الابواب المغلقة وما قلناه ايضا للدول الصديقة وغيرها'.
واكد ان الكويت تريد العمل سويا مع 'اخواننا واشقائنا في العراق لاستكمال تطبيق القرارات الاممية كي يتحرر العراق من القيود المفروضة عليه وفق بنود الفصل السابع'.
 وعن مدى صحة ما اثارته مصادر فرنسية في شان اجتماع ثنائي كويتي عراقي لمناقشة التعويضات في العاصمة الاردنية عمان قال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم 'نعم اجتمعنا مع العراق تحت مظلة الامم المتحدة بوجود ممثل الامم المتحدة'.
واضاف 'دائما نقول بما انها قضايا متعلقة بتطبيق قرارات الامم المتحدة فيجب ان نناقش كيفية التطبيق وكيفية تنفيذ هذه الاستحقاقات تحت رعاية الامم المتحدة'.
واكد مجددا ان الطرفين الكويتي والعراقي اجتمعا بالاردن وبوجود ممثل عن الامم المتحدة وتحت مظلتها مبينا ان الاجتماع المذكور 'لم يكن سريا بل على العكس كان علنيا وتمت تغطيته اعلاميا .. وهذه كلها محاولات لمساعدة اشقائنا في العراق على تطبيق القرارات الاممية'. وعما اذا كانت اللجنة المشتركة الكويتية العراقية قائمة وكذلك زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق قال الشيخ محمد ان اللجنة المشكلة بين الكويت والعراق 'لا تزال قائمة بلا شك ونحن اتفقنا على عقد اجتماع' مبينا ان ظروفا والتزامات معينة على وزير خارجية العراق هوشيار زيباري تحول حاليا دون ذلك.
   واضاف 'وكذلك فان التزامات سمو رئيس مجلس الوزراء في الاوضاع السياسية الحالية قد لا تمكنه من القيام بعملية الزيارات' مؤكدا ان 'اللجنة قائمة وكذلك الزيارة قائمة وما بقي هو تحديد الوقت المناسب وهذا ما ننتظره'.
- وفي رده على سؤال عن ما ذكره تقرير صادر عن مركز الابحاث بالكونغرس الامريكي بشان وجود توتر طائفي في البلاد قال وزير الخارجية الكويتي 'هذا التقرير بعيد جدا عن معرفة ما يدور على الارض في الكويت'.
واضاف قائلا 'من خلال خبرتي في واشنطن أعرف كيف يستقون المعلومات ' موضحا ان هذه المعلومات 'كثير منها من مصادر غير اولية ولا حتى ثانوية بل بعيدة جدا وبعضها مصادر مغرضة' .
وقال ان معرفة كاتب التقرير بالوضع السياسي في الكويت 'معرفة سطحية جدا'.
واعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بان التقرير 'مادة اعلامية اكثر مما هي مادة اساسية' مضيفا القول 'اعتقد ان الحديث عن وجود توتر سني شيعي بالطريقة التي ذكرها التقرير ما هي الا تمنيات اكثر مما هي تعبير عن حقيقة'.
وفي رده على سؤال آخر حول تقرير وزارة الخارجية الامريكية في شان حقوق الانسان في الكويت قال 'هذا تقرير تصدره الخارجية سنويا عن حالة حقوق الانسان في جميع دول العالم ..فلا جديد في هذا الامر'.
واضاف 'تعودنا ان تكون في هذا التقرير معلومات مغلوطة' مشيرا الى ان حكومة دولة الكويت 'تصدر دائما تقريرا يفند ما يكتب في مثل هذه التقارير غير الدقيقة التي تصدر في حق دولة الكويت ويبين مصادر الخطأ فيها'.
واشار الى ان هذا التقرير السنوي لدولة الكويت ستصدره وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل .
وفي الشأن المحلي اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ان الحكومة مرتاحة لوضع وزير الداخلية في جلسة يوم الاربعاء المقبل (جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير المعني) واكتفى بالقول ردا على سؤال بهذا الشأن 'بالتأكيد'.