عبدالصمد يجدد الثقة بالوزير 'الخالد'

اصدر النائب عدنان عبدالصمد بيانا حول الاستجواب فقال أني أرى ان الأمور جرت بشكل طبيعي وكان الحوار من جميع الأطراف في إطار العمل البرلماني المألوف ولم تكن هناك مفاجآت غير متوقعة.
وبالنسبة إلى محاور الاستجواب فإن المحور الثاني (المتعلق بإدارة الانتخابات) و المحور الثالث (المتعلق بالكاميرات) لم يكونا أبدا ليرتقيا حتى يكونا محلا للمسائلة النيابية.
فقط فأن الاهتمام الجدي بتركزي على المحور الأول وما شابه من تهمة التعدي على المال العام، وهو المحور الذي جعل المستجوب ومؤيديه غير مقتنعين ولا مكتفين بالإجراءات التي اتخذها الوزير بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة أو تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيه، وهو ما جعلهم يتقدمون بطلب طرح الثقة بالوزير.
وهو الأمر الذي نختلف معهم حوله حيث كان بالإمكان المطالبة بتحويل إلى لجنة حماية الأموال العامة او تشكيل لجنة لتحقيق برلمانية كما حصل بالنسبة لكثير من القضايا الأخطر وما شابها من تعديات على المال أكبر، إضافة إلى كون الموضوع حاليا محلا لتحقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ذلك مما يجعلنا نعتقد انه لا يرقى ليكون محلا لطرح الثقة بالوزير.
نعم لو أطلقنا العنان لنزعاتنا العاطفية ولاختلافاتنا الشخصية كمنطلق للحكم في هذه القضية فلربما تبدل الموقف واختلف القرار، ولكن التزاما بالمسؤولية الوطنية التي يجب ان تسود تعاملنا وتحكم مواقفنا السياسية دونما تأثير بالاختلافات الشخصية مع هذا الوزير أو ذاك.
إضافة إلى ذلك فان من أبرز الملاحظات السلبية مع الأسف هذا الاصطفاف الذي صاحب هذا الاستجواب وخطورة ذلك على نسيجنا الاجتماعي.
ناهيك في هذا الوقت عن عدم المواءمة السياسية التي فرضتها حالة التوتر بين السلطتين والأزمات السياسية متكررة التي سادت لأكثر من فصل تشريعي موتور، وفي فترة قصير جدا، مما عطل الانجاز وآخر التنمية وتسبب في تململ الشارع الكويتي وإعطاء صورة سلبية عن ممارساتنا داخل مجلس الأمة.