مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعتمد وبالاجماع التقرير الدوري الثالث لدولة الكويت

وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الخميس على اعتماد التقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الانسان.
وأكدت دولة الكويت امام المجلس ان اعتماد تقريرها بمثابة شهادة فخر وثقة في جهودها للاستمرار في الارتقاء بقضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام جلسة اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وقال السفير الغنيم "ان دولة الكويت تعبر عن تقديرها والاعتزاز بالدعم الكبير الذي حظيت به في عملية اعتماد تقريرها هذا اليوم والتي تمثل ثقة وشهادة دولية نعتز بها ونقدرها". وقال ان دولة الكويت ستواصل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة." وأكد "ان اعتماد هذا التقدير سيزيد من إصرارنا على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات في قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل وبمختلف مجالاتها وتشعباتها".
وأضاف "إن إدراكنا بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الانسان يدفعنا نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الخطوات والإنجازات".
وأشار الى إن "اعتماد المجلس اليوم لتقرير دولة الكويت الثالث يدفعنا للاهتمام لكافة الملاحظات والمداخلات البناءة والاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الدولية". كما اكد السفير الغنيم ان التوصيات المقدمة ذات النقد الهادف والبناء ستدرس بعناية واهتمام مشيرا الى وجود قصور لدى البعض فيما يتعلق بفهم نص القوانين والتشريعات في دولة الكويت ودورها في الحفاظ على منظومة حقوق الانسان بمفهومها الأشمل.
وطالب المهتمين بالشأن الكويتي بضرورة دراسة القوانين والتشريعات الكويتية بدقة وموضوعية وبعيدا عن أية أجندات أو أهداف معينة لمعرفة الحقائق وتوضيحها.
وقال "اننا على يقين بأن من مصلحة منظمات المجتمع المدني العمل على تعزيز واحترام هيئات العدالة وضمان تنفيذ القانون والعمل على حفظ النظام والحرص على كفالة حقوق وحريات الآخرين وعدم التعرض لكرامة الآخرين أو التشهير بهم".
كما أشار السفير الغنيم الى أنه وفقا لنص الاعلام العالمي لحقوق الانسان لممارسة الحقوق والحريات فإن كل كويتي يتمتع بهذه الحقوق باستثناء القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة.
وأكد ان دولة الكويت تطبق ما ورد في بنود نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على إخضاع الحقوق لبعض القيود شريطة ان تكون محددة بنص القانون وهو ما هو قائم بدولة الكويت وذلك لحماية الأمن القومي وحماية النظام العام وحماية الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وفق نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي الوقت ذاته اكد السفير الغنيم ان أبواب الكويت كانت على الدوام وستبقى مفتوحة للآراء الموضوعية الهادفة نحو الدفع بقضايا حقوق الانسان ليس على الصعيد الوطني فحسب بل وأيضا على الصعيد الدولي.
وأضاف ان دولة الكويت تشدد على ان اختلاف القيم والثقافات والديانات لا يتعارض مع قضايا حقوق الانسان مع التأكيد في الوقت ذاته أيضا أن عالمية حقوق الانسان لا تعني بتاتا المس بالمعتقدات والقيم الدينية والثقافية للشعوب ولم يعد من الممكن للبعض ان يستمر في محاولات فرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الانسان. كما لفت الى ان "محاولات فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الانسان أمر ضرره على حقوق الانسان أكثر من نفعه لذا من الأهمية الحفاظ واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الانسان والاستمرار في احترام حق المجتمعات في تبني القيم الثقافية التي ترتئيها".
وأكد السفير الغنيم أن منهج دولة الكويت في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وان جهود حماية حقوق الانسان في دولة الكويت تكشف عن حرصها على إرساء دعائم حمايتها على المستوى الوطني ودعم الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح ان مبادرات دولة الكويت الانسانية الدولية واضحة للعيان وشهادة الأمم المتحدة للدور الانساني الكويتي هي شهادة فخر على جبين العمل الانساني الكويتي الذي يدرج تحت إطار دعم قضايا حقوق الانسان عالميا.
كما شدد على ان تعاون دولة الكويت مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وتأييدها اليوم لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال عملية الاستعراض وحرصها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ يعبر بوضوح عن ذلك الالتزام.
وقال إن دولة الكويت تقدر وتثمن عاليا آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان ودورها في تطوير منظومة حقوق الانسان وهي فرصة ثمينة لمساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزي التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
وأضاف ان دولة الكويت على هذا الأساس تحرص دائما على التعاطي الايجابي مع هذه الآلية وتسعى إلى تسخير كافة الإمكانيات للتفاعل مع مخرجاتها انطلاقا من قناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واشار إلى ان التوصيات التي تم رفضها تتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية كما ان بعضا منها احتوى على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع وثقافته.
وأكد السفير الغنيم ان موضوع حقوق الإنسان قد انعكس على السياسة الخارجية لدولة الكويت من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في مختلف المناطق المنكوبة في العالم دون أي محددات جغرافية أو دينية أو عرقية.
ولفت الى ان الله سبحانه وتعالى قد انعم على دولة الكويت بالسلم والأمن والطمأنينة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر الذي جذب ويجذب العديد من الوافدين إلى العمل على أرض كويت الخير. وشرح انه في ظل ذلك الواقع الديمغرافي فإن قضايا حقوق الإنسان وإحترام حقوق الآخرين وسيادة حكم القانون وتعزيز واحترام هيئات العدالة وعدم التعرض لكرامات الآخرين وعدم ازدراء الأديان تعد من القضايا التي توليها دولة الكويت الأهمية القصوى.
كما أوضح السفير الغنيم أن "عالم ما بعد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) هو مختلف عن عالم ما قبل تلك الجائحة فهنالك استحقاقات كثيرة قد استجدت على صعيد قضايا حقوق الإنسان عالميا ومحليا ودولة الكويت تسعى جاهدة للتصدي لكافة الظواهر السلبية التي طفت على السطح نتيجة لتداعيات الجائحة". واكد انه "على الرغم من الجهود التي بذلتها دولة الكويت والإنجازات التي حققتها في مجال قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي إلا أن طموحاتنا تدفعنا نحو مواصلة الجهود لتذليل كافة الصعوبات والعمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية".
وأضاف ان دولة الكويت تنظر الى هذا المحفل على انه فرصة للاستفادة من التجارب والملاحظات والآراء مع الاخذ بعين الاعتبار أن دولا عريقة ذات نهج وتاريخ طويل وحافل في الممارسة الديمقراطية والتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان سبق وأن تعرضت للنقد داخل هذا المجلس على خلفية قضايا تتعلق بأوجه قصور في مجالات حقوق الإنسان.
يذكر ان آلية الاستعراض الدوري الشامل هو تقييم تخضع له جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل اربع سنوات امام مجلس حقوق الانسان بهدف المساعدة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم.