بيان من القوى السياسية بشأن فساد السلطة التشريعية

 أصدرت مجموعة من القوى السياسية بيانًا يتعلق بما ورد مؤخرًا بتورط مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بشبهات فساد ، وطلب النيابة التحقيق مع بعضهم في القضية التي تعرف بقضية النائب البنغالي .

وفيما يلي نص البيان :

في كل دورة انتخابية جديدة يتطلع الشعب الكويتي لحصد ثمار تضحيات الآباء المؤسسين بكتابة دستور يصون حقوق الشعب ويحافظ على ثرواته ويحارب الفساد والفاسدين، وفي كل مرة -على الرغم من تدخلات السلطة لإفساد الجو الديمقراطي- يأمل الشعب بنتيجة تلبي طموحاته وآماله بكويتٍ مستقرة وبدولة في مصاف الدول المزدهرة اقتصادياً وبكيانٍ يُحترم فيه الدستور ويتقبل مبدأ فصل السلطات يُمارس فيه هذا الفصل بكل شفافية والتزام.


ولكن غالباً ما تتلاشى هذه الآمال بسبب ممارساتٍ قبيحةٍ ممن انتخبوا لتمثيل الشعب في مؤسسة أساسها الرقابة والتشريع وحفظ حقوق الشعب ومقدراته، فأولى كلمات كل نائب في قاعة عبدالله السالم هي القسم باحترام الدستور وقوانينه والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية أعماله بالأمانة والصدق؛ غير أننا نسمع ونرى خلاف ذلك، فقد انتشرت العديد من صور خيانة هذا القسم والعمل بخلافه وبطرق مختلفة وأساليب متعددة، وتمرغ البعض في وحل الفساد والافساد، ويقترن الحديث عن الفساد بكافة أشكاله وأنواعه (الإداري والمالي والسياسي).

إن القوى والتنظيمات السياسية تدرك تماماً بأن تلك الممارسات تتم بصور سرية ولا يطفو على السطح إلا القليل واليسير منها ، إلا أن تربح بعض النواب وكسبهم غير المشروع وتضخم حساباتهم أمر واضح وجلي، فمن الرشوة إلى التعيينات فالحيازات والتسهيلات الحكومية لمشاريع خاصة والعبث بالجداول الانتخابية بنقل الأصوات من منطقة لاخرى بشكل غير قانوني كلها دلائل ومؤشرات تفضح انحراف البعض عن دورهم الاساسي واستغلالهم للكرسي الاخضر .

ولما كانت المساءلة والنزاهة والشفافية من الدعامات الأساسية لأي نظام ديمقراطي؛ كان لزاماً على السلطة ممثلة بجهاتها المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة أن تكافح هذه الظواهر وتحيل الفاسدين لجهات الاختصاص وتكسب ثقة المواطنين، فأخطر مرحلة من مراحل هدم أركان الدولة هو فقدان الشعب لثقته بالمؤسسات الرقابية والقضائية، إذ لا يمكن أن يفسر التغاضي الحكومي الواضح عن محاسبة الفاسدين إلا بالتواطؤ والمشاركة في هذا الفساد.

وعليه فإن القوى والتنظيمات السياسية تدعو لتصحيح الأوضاع وإعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم التشريعية والرقابية، وعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الحقيقي بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهات وتتأكد التحقيقات من ضلوعهم في عمليات الفساد وتحيلهم للقضاء حتى يمارس دوره في الحكم على هؤلاء الفاسدين.

المنبر الديموقراطي الكويتي
‏حركة العمل الشعبي ( حشد)
‏الحركة الليبرالية الكويتية
‏الحركة الشعبية الوطنية
‏تجمع الميثاق الوطني
‏تجمع راية الشعب