#جريدة_الآن "القوى السياسية" تدعو لإصلاح سياسي شامل يكون مدخله إقرار قانون العفو الشامل

أصدرت القوى السياسية بياناً دعت فيه إلى إصلاح سياسي شامل يكون مدخله إقرار قانون العفو الشامل، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والتصدي للفساد المستشري في البلاد إلا من خلال هذا الطريق.

وقال البيان إن القوى السياسية تستشعر الخطر الإقليمي المحدق الذي يوازيه تصدع عميق للمجتمع غير مسبوق يهدد الوحدة الوطنية، مضيفاً أن العفو الشامل يعد المدخل الرئيسي للانفراج والإصلاح السياسي، «إذ إنّ ما مرت به البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، وما آلت إليه الأوضاع السياسية كان مؤلماً لكل حكيم صادق مخلص للكويت يخشى عليها الانزلاق في طريق التفرق والتشتت بما لا يخدم الوحدة الوطنية».

وذكر أن التاريخ السياسي الكويتي مرّ بأزمات مشابهة اعتقد فيها البعض صعوبة الحل وضيق الأفق، إلا أن لطف الله، وتعاضد شعب الكويت وحكمة قيادتها السياسية عبرت بالبلاد إلى بر الأمان»، مشيراً إلى أن «الآباء والأجداد المؤسسين للدستور كانوا يدركون استشرافاً للمستقبل بكل أشكاله فافترضوا حتمية الخلاف والاختلاف في الوطن الواحد، ووضعوا نقاطاً للالتقاء بعد التفرق، والتصالح بعد الخصومة، لينعم الجميع بوطن متماسك، تُعاد إليه اللحمة متى ما اختلف بعض أبنائه، فوضعوا المادة (75 ) من الدستور لتُعالج هذه المسائل، ولتبقى الكويت حاضنةً للجميع لا تضحّي بأبنائها مهما اشتد الخلاف.

وقال البيان إنّ بعض أبناء الكويت اليوم بين مهاجر ولاجئ وسجين رأي من خلال أحكام قضائية مختلفة، سواء كانت قضية دخول مجلس الأمة أو الإساءة لدولة أُخرى أو إشاعة أخبار كاذبة أو غيرها من القضايا السياسية، كتلك الناشئة من تصورات خاطئة من شأنها الإخلال بأمن الدولة، ولم تكن قضاياهم التخابر مع جهات معادية، ولم يختلف اثنان من أبناء الشعب الكويتي على نظام حكمها الدستوري الذي ارتضوه.

وقّع البيان حركة العمل الشعبي، والحركة الشعبية الوطنية، والحركة الدستورية الإسلامية، والحركة الديمقراطية المدنية، والمنبر الديمقراطي الكويتي، والحركة الليبرالية الكويتية، وتجمع الميثاق الوطني، والحركة التقدمية الكويتية، والتجمع العلماني الكويتي، وتجمع ثوابت الأمة.