رئيس مجلس الأمة يعلن عدم اكتمال نصاب الجلسة الخاصة ، والحكومة تغيب كاملة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة العلنية اليوم نتيجة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور. 

هذا وقد حضر الجلسة من النواب عشرين نائباً هم كالتالي :

الحميدي السبيعي ، الملا ، رياض العدساني ، ، عبدالكريم الكندري ، محمد الدلال ، يوسف الفضاله ، أسامة الشاهين ، عمر الطبطبائي ، عبدالوهاب البابطين ، عودة العوده ، نايف مرداس العجمي  ، سعدون حماد ، عبدالله الرومي ، عبدالله فهاد العنزي ، صفاء الهاشم  ، خالد الشطي ، عادل الدمخي ، عبدالله الكندري ، خليل ابل . 

وقال الغانم قبيل رفع الجلسة' تلقيت مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة اليوم وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة، وحالياً لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور'. 

وقام الرئيس الغانم بتوجيه الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس حالياً للتباحث حول بعض الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب. وكان الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية اليوم طبقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي كان من المقرر على جدول أعمالها بنود عدة.

ويتعلق البند الأول في الجلسة بتقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين عن: أ- التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020. 

ب- التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي سبق أن أقره المجلس في مد اولته الأولى بتاريخ 19/2/2020. ج- التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها 8 اقتراحات أربعة منها محالة بصفة الاستعجال. ويتعلق البند الثاني بمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة فايروس كورونا. ويحتوي الجدول على بند ثالث يتعلق بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور. وكان من المفترض أن يناقش المجلس في البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة طلبات التكليف المقدمة من بعض السادة الأعضاء وطلبات اللجان بالتمديد.