مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم لمناقشة تعديل قانوني 'الاحتياطات الصحية' و'المرافعات المدنية والتجارية

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال وإقرار المشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة ومن بعض النواب. ومن المقرر أن يقر مجلس الأمة في جلسته العادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من بعض النواب. وفيما يلي بنود جدول الأعمال: البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين: *(1937/أ) بتاريخ 2020/02/18 *(1937/ب) بتاريخ 2020/02/19 البند الثاني: الرسائل الواردة أولًا: كشف الأوراق والرسائل الواردة. ثانيًا: كشف العرائض والشكاوى: (وسيتم توزيعهما لاحقًا) البند الثالث: الأسئلة (وتنظرحسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند الخامس: تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين ذات الصلة بمواجهة فيروس (كورونا) أولًا: التقرير الواحد والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة. 2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الأعضاء صفاء عبد الرحمن الهاشم ومحمد حسين الدلال وعمر عبد المحسن الطبطبائي وعبد الله أحمد الكندري والحميدي بدر السبيعي. 3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الأعضاء أسامة عيسى الشاهين وعبد الله أحمد الكندري ود.عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال ومبارك هيف الحجرف. ثانيًا: التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من الأعضاء بدرحامد الملا وصالح أحمد عاشور وعمر عبد المحسن الطبطبائي ود. خليل عبد الله أبل وعبد الله أحمد الكندري. البند السادس: مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) تطبيقًا لنص المادة (98) من الدستور.