العيسى :الكويت ليست استثناء من القاعدة الاستبدادية

رسالة الصفعات الخائبة الطريقة التي تم بها إلقاء القبض على الزميلين الصايغ والقامس بتهم جرائم امن الدولة الداخلية ومخالفة قانون المطبوعات هي العرف الامني الثابت ، وهي العادة المستقرة في وجدان الأجهزة الأمنية في دول 'الزيني بركات' العربية كما صورها جمال الغيطاني في تلك الرواية، والكويت ليست استثناء من القاعدة الاستبدادية. ماذا كنا نتوقع من تلك الأجهزة حين تقوم بواجباتها المقدسة في السهر على حماية الدولة من شرور الكلمة وتهديدات حرية التعبير متى انتهكت 'كلمات الكترونية' المحظور في قوانين التعسف التي شرعتها البرلمانات والسلطة الحاكمة؟! هل كنا نتخيل ونحلم، ان يقوم الساهرون على الأمن بقراءة حقوق المتهم بأن يبقى صامتا حتى يعين له محاميا، وان أي كلمة يتفوه بها يمكن ان تسجل كدليل إدانة ضده، كما نشاهد في الأفلام الأميركية! ام ان ما حدث مع القامس من ضرب وإهانات كان منسجما مع ممارسة مستقرة في الأجهزة الأمنية ومع 'وعاداتنا وتقاليدنا' وأعرافنا المتوطدة في ضمائر أهل الديرة، بصرف النظر عن انتهاكها لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية؟ القبض على الصايغ والقامس، مع ما سبق ذلك في قضية المتهمين المنتسبين لحزب التحرير وتصوير دعوتهم لدولة الخلافة الاسلامية على انها تهدد امن وكيان الدولة، وكأن فكر وأدبيات الإخوان والسلف المشاركين في الحكم لا تجاهر بتلك المطالبات من عقود، يظهر منه ان الحكومة تريد إيصال رسالة للمارقين على 'هيبة' الحكم، بأن 'هيبة' الدولة هي من هيبة الحكم، وان صبر الحكم نفد اليوم!.. ربما 'وقد' أكون مخطئا وظالما للحكومة في هذه النتيجة، فلا رسائل ولا لغة تهديد تريد الحكومة إيصالها لنا، وكل ما حدث كان انعكاسا لخلافات وصراعات بين افراد من علية القوم لهم طموحاتهم في الحكم وترجمت بصورة صادقة على صحيفة حقوق الافراد في العدل واعمال حكم القانون بصورة صحيحة، وسطرت ب 'سطارات ' رسمت بمهارة على خدي القامس.. وفي أي من الحالتين، لم تصل رسالة 'هيبة الحكم' للجمهور.. بل كانت هناك برقية سريعة 'بخيبة' الإدارة. حسن العيسى