‫داهم القحطاني: الحكومة الكويتية تريد أن تصدر قرارات متوازنة وتسعى لتحقيق معادلة لم تتحقق وتقوم على الموازنة بين الأمن الصحي والسياسة الخارجية المتوازنة‬

قررت الكويت منع مواطني عشر دول من دخول الكويت قبل أن يجروا فحوصا جينية عن فيروس الكورونا، فأبدت بعض الدول عتباً على الحكومة الكويتية على اعتبار انها دول لا تعتبر حسب منظمة الصحة العالمية موبوءة فتراجعت الحكومة الكويتية عن القرار قبل تطبيقه. 

بعد ذلك، وكبديل لمعالجة هذا التراجع الذي أغضب الشعب الكويتي، قررت الحكومة وقف الرحلات من سبع دول من الدول العشر لأسبوع، ومنع مواطنيها من دخول البلاد لأسبوعين، فثارت ثائرة دول أخرى، ودخلت الحكومة في أزمة سياسية غير معلنة. 

وبين هذا وذاك دخل البلاد نحو 10 آلاف شخص - حسب ما تداوله الإعلام - من هذه الدول السبع استباقا لتطبيق قرار الفحص الإجباري قبل إلغائه ليختلطوا من دون حسيب ورقيب بالمواطنين والمقيمين. 

وزارة الصحة أرادت استدراك هذا الوضع الصحي الخطير ففرضت على مواطني الدول السبع الحجر المنزلي الإجباري، ولكن لم يعرف بعد هل قرار الحجر يقصد به الآلاف الذين دخلوا البلاد في ظرف يومين وعبر رحلات مكوكية تضاعفت فيها أسعار التذاكر بجنون، أم أنه سيطبق على القادمين من هذه الدول بعد انتهاء مهلة الاسبوعين؟

 في مصر الإعلام «الوطنجي» يهاجم الكويت ويصورها وكأنها تتعمد إيذاء المصريين المقيمين في الكويت، في حين تستهدف القرارات الكويتية التنظيمية في جوهرها حماية المقيمين المصريين الذين لم يسافروا لمصر ويخشى عليهم من الاختلاط بأقاربهم الواصلين للبلاد للتو والذين قد يكونون حاملين لفيروس كورونا.

 الحكومة الكويتية تريد أن تصدر قرارات متوازنة، وتسعى لتحقيق معادلة لم تتحقق وتقوم على الموازنة بين الأمن الصحي، والسياسة الخارجية المتوازنة. 

هذا التوازن لن يحصل، فحين تتحول الكويت، لا سمح الله، إلى بؤرة لفيروس كورونا لن تفيد هذه المعادلة وسيكون مصير الحكومة الكويتية بائساً، فصحة الناس خط أحمر حقيقي. 

نعم هناك بدائل قد تخفف شدة بعض القرارات التنظيمية، ولكن وحين تحين ساعة الحقيقة سيكون مصير رئيس الوزراء لا يختلف عن مصير الوزيرين السابقين غدير أسيري، ومحمد بو شهري إن لم يحسم أمره ويقرر أن يجعل الأمن الصحي أساسا لاتخاذ القرارات التنظيمية.