أحمد راشد العربيد: الكويت بحاجة الى زيادة القوى العاملة في قطاعها النفطي الى الضعف

بعد صدور قرار المجلس الأعلى للبترول بتحديد الإنتاج بأربعة ملايين برميل يوميا ابتداء من مطلع عام 2040، وحيث إن عدد القوى العاملة اليوم في القطاع يقدر بـ 35000 موظف فإن حجم العمالة المطلوبة لسد النقص الحالي هو مثيلها، أي 35000 أخرى. وإذا أضفنا العدد المطلوب للوصول بحجم الانتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2040 فإن إجمالي القوى العاملة المطلوبة سيكون 80000.

جاء ما ذكر أعلاه في دراسة مقارنة من احد بيوت الخبرة والتخصص في مجال القوى العاملة والتدريب المهني في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وقد اختار بيت الخبرة هذا مؤسسة البترول الكويتية لتكون احدى شركات المقارنة بين قطاعات النفط والغاز العالمية.

تم اختيار أرامكو وسابك من السعودية وإكسون وشيفرون من أميركا وشل من هولندا وأدنك من الإمارات وايني من إيطاليا وتوتال من فرنسا وبي بي من المملكة المتحدة وبترو براس من البرازيل ولوك اويل من روسيا.

هذا التنوع في اختيار هذه الشركات يضمن التنافسية العالمية وصوابية اتخاذ القرار الناتج عن المقارنة.

من هذه المقارنة تَبين أن الكويت بحاجة الى زيادة القوى العاملة في قطاعها النفطي الى الضعف أي زيادة العدد الحالي من 35000 الى 70000 بأسرع وقت ممكن ثم زيادته مرة اخرى الى 80000 قبل حلول عام 2040 لضمان جودة القدرة التنفيذية وحسن الأداء الوظيفي وحماية القوى العاملة من أضرار الحوادث الصناعية والأضرار البيئية.

لا عائق في تحقيق هدف كهذا، فقد يظن البعض أن تلك الأرقام الكبيرة لا يمكن استيعابها في المدد الزمنية المطلوبة، فهناك الكثير مما هو مطلوب لتهيئتهم للعمل وتدريبهم وتجهيزهم لأداء أعمالهم على أتم وجه، نعم ستكون المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

نعم هناك حاجة لتوفير مرافق تدريب تكفي لاستيعاب هذه الأعداد من المتدربين، يمكننا توفير ذلك من خلال فكرة استغلال مدارس وزارة التربية المنتشرة في الكويت، والتي يفوق عددها الألف مدرسة تعمل نهارا وتتوقف مساء.

وليس من المتوقع أن تكون الحاجة إلى هذه المدارس كبيرة لا يمكن توفيرها. 

أما توفر المدربين فيمكن الاستفادة من المتقاعدين النفطيين الذين يملكون العلم والمعرفة والتجربة العملية الذين يبلغ عددهم المئات من ابناء الكويت، ويمكن لهؤلاء وغيرهم كتابة مناهج التدريب فيما يحقق نجاحاً سريعاً لرفع كفاءة التدريب بسرعة. 

من المؤكد ان المقارنة التي أشرنا إليها أعلاه ستضع الكويت في مكانة متقدمة، كما سوف تستقطب أبناء الكويت لينخرطوا في قطاعهم النفطي، ويحققوا ما يصبون اليه. 

أتمنى أن يرى مقترحنا هذا النور برعاية معالي وزير النفط الدكتور خالد الفاضل.