‫مبارك الهاجري: نتمنى من سمو رئيس الحكومة والذي نعرف عنه أنه رجل مُصلح ويسعى إلى الإصلاح ألا يستمع لمن يريد برواتب موظفي حكومته سوءاً‬

يبدو أن البديل الإستراتيجي الذي يُروّج له بعض نواب مجلس الأمة، سيصبح لعنة تُطارد موظفي القطاعات الحكومية، فبدلاً من زيادة رواتبهم، سيلاحق رواتب من يعملون في الشركات والمؤسسات الحكومية المستقلة، أي وبمعنى أدق، سننزل من راتبك الكثير، لكي تتساوى مع أخيك الموظف الحكومي، بالتمام والكمال، وسنزيد المأساة إلى مأساتين!... سياسة الترقيع ليست بالجديدة، فقد اعتمدتها حكوماتنا المتعاقبة، لمعالجة أخطائها، ولهذا تجد أن معظم السياسات المالية هنا عبارة عن هرم مقلوب يَصعب تعديله، إلا بحل جذري يبدأ من الرواتب والامتيازات الوزارية.
وهنا يحق لنا أن نتساءل، على أي أساس، أو بند يأخذ الوزير بونصاً سنوياً ضخماً جداً، هذا عدا راتبه الشهري والمقدر بآلاف الدنانير، هذا عدا استعمال الطائرات الحكومية، والسيارات الخاصة بالوزارة مع سائقيها، والهاتف المفتوح، والتذاكر، وغيرها من الامتيازات التي لا يحظى بها الموظف الحكومي، أو حتى يحلم بها؟!
وأضف إلى الوزراء، القياديين في الدولة، وما أكثرهم، وتعدادهم يفوق الآلاف، وهذه الامتيازات لوحدها تكلف الميزانية العامة، مئات الملايين من الدنانير، إن لم تكن بالمليارات، ورغم هذا البذخ والكرم الحاتمي، نجد دراسات الحكومة، وبمعيتها بعض (نوائب) الأمة، مُنصبّة على رواتب الموظفين!... ونتمنى من سمو رئيس الحكومة، والذي نعرف عنه أنه رجل مُصلح، ويسعى إلى الإصلاح، ألا يستمع لمن يريد برواتب موظفي حكومته سوءاً، وأن يسعى لزيادتها أسوة بالموظفين الحكوميين في دولتي قطر والإمارات الشقيقتين، واللتين سعتا- وما زالتا - لتحسين الوضع المعيشي لمواطنيها وموظفيها في آن معاً، منعاً لسيطرة غول التضخم، والذي تمكن فعلاً من أن يسيطر على الكويت، والذي بات معه راتب الموظف الكويتي لا يكفي الأسبوع الأول من نزوله!
نقطة ساخنة: المتانة المالية للدولة في وضع ممتاز جداً، ولهذا يتم تصنيفها في أعلى الدرجات، وما يُقال من قبل بعض الطارئين على الساحة، ليست حقيقة، وإنما الحقيقة هي، أن بعضهم يُريد الترويج لبضاعته، عبر بث الذعر المالي... «إلعب غيرها»!