‫زايد الزيد: ماذا تنتظرون حتى تضربوا بيد من حديد على تجار الإقامات من المواطنين والمقيمين والموظفين المرتشين وكل من تورط وسهّل هذه القضية ؟‬

‫سبق لنا وأن حذرنا مراراً وتكراراً في مقالاتنا من التساهل مع وجود  " نهج الرشوة " الذي بات يزحف إلى مؤسساتنا شيئاً فشيء وينخر فيها كالسوس ويدمرها.‬


‫ووجهنا رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح طالبناه فيها بأن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام الشعب فور توليه هذا المنصب المهم والحساس من أنه سيحارب الفساد مطالباً المواطنين بتقديم بلاغات عن أي قضية فساد يعرفون بشأنها.‬

‫وتحدث البعض عن مبالغتنا في تصوير وجود " نهج الرشوة " داخل البلاد وفرضنا لصورة سوداوية وقاتمة عنه، لكن ما كشفته أحد الصحف الزميلة قبل أيام من فضيحة كبرى يُفترض أن تهز البلاد وتقيل مسؤولين وتجعل النواب يستنفرون، لو كان هناك مجلس أمة حي، وهي عبارة عن وجود عصابة من ثلاث أشخاص من الجنسية البنغلاديشية  يمارسون تجارة الرقيق ، عبر جلب عمال من نفس جنسيتهم للكويت ، مقابل مبالغ مالية طائلة وفقاً لعقود النظافة الحكومية التي يسيطرون عليها ، ضمن ما يعرف بتجارة الإقامات التي دمرت التركيبة السكانية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.‬

‫وطريقة تجارة الإقامات التي شبهتها المنظمات الحقوقية العالمية بتجارة الرقيق لمن لا يعرفها سهلة وبسيطة، إذ يعمد السمسار إلى جلب عمالة من بلد ما ويأخذ على كل عامل مبلغاً مالياً يصل إلى ١٨٠٠ دينار كويتي، لكن الجشع لا يكفي هؤلاء التجار إذ يعمدون إلى رشوة بعض موظفي الدولة كما قالت الصحيفة، حيث دفع أحد هؤلاء مبالغ مالية لشراء ٥ سيارات فارهة لبعض الموظفين لزيادة عدد العمال الذين يمكن له جلبهم .‬

‫المضحك في الأمر أن أحد هؤلاء التجار بات نائباً في مجلس النواب في بلده بعد أن نجح في صناعة الملايين داخل الكويت مستغلاً ضعف القوانين وتساهلها وتسهيل الموظفين من ضعاف النفوس الذي باعوا وطنهم بثمن بخس من الدنانير.‬

‫السؤال الذي نطرحه للمسؤولين الحكوميين الشرفاء في ضوء هذه القضية هو : ماذا تنتظرون حتى تضربوا بيد من حديد على تجار الإقامات من المواطنين والمقيمين والموظفين المرتشين وكل من تورط وسهّل هذه القضية ؟ أتنتظرون أن تصبح الكويت عاصمة عالمية لغسيل الأموال ؟ أم تنتظرونها أن تصبح عاصمة عالمية لتجارة البشر ؟ ‬

‫إن الحكومة مطالبة بالحسم في هذا الموضوع وإلا فإن البلد ستضيع من أيدينا .‬