‫زايد الزيد: الحكومة التي تحاول عدم توظيف المواطنين الذين تخرجوا في الجامعات هي ذاتها الحكومة التي فشلت في اتباع آلية سهلة وبسيطة للمواءمة بين أعداد الخريجين وسوق العمل‬

تحاول الحكومة هذه الأيام الترويج لنقطة مفادها أن «التعيين في القطاع الحكومي يفوق قدرة الدولة»، مستشهدة باحصاءات تقول إن أعداد المعينين في القطاع الحكومي زادت في السنتين الأخيرتين بنسبة 50% عن السنوات الماضية، وفقاً لجواب وزيرة المالية مريم العقيل على سؤال برلماني.
ورغم أننا نسلم بأن الحكومة اليوم تعيش في مأزق كبير نتيجة لتزايد عدد الخريجين والداخلين الى سوق العمل الكويتي، وأن هناك حالات «بطالة مقنعة» بالآلاف داخل القطاع الحكومي، الا أننا نرفض في نفس الوقت سعي الحكومة لاعفاء نفسها من توفير أمان وظيفي للمواطن الكويتي، بل ونحملها مسؤولية تزايد «البطالة المقنعة»، والكارثة الوشيكة التي ستحدث ان لم تبادر الحكومة لاصلاح الخلل في آليات التوظيف أولاً، وفي توفير وظائف جيدة ثانياً.
ولنقرب الصورة أكثر للقراء، دعونا نوجه عدة أسئلة قد ترشدنا الى الجواب الصحيح، والسؤال الأول هو ماذا فعلت الحكومة طوال سنوات لاصلاح آليات التوظيف أو لتشجيع الشباب على التوظيف في القطاع الخاص؟ ان المحاولات التي تمت لم يُكتب لها النجاح التام، وسياسة «التكويت» في القطاع الخاص تم التلاعب بها من قبل الشركات الكبيرة وتجاهلها وتفريغها من محتواها.
والحكومة اليوم، التي تحاول عدم توظيف المواطنين الذين تخرجوا في الجامعات، هي ذاتها الحكومة التي فشلت في اتباع آلية سهلة وبسيطة للمواءمة بين أعداد الخريجين وسوق العمل، وتتمثل هذه الآلية في الربط بينهما وفتح مقاعد أكثر للتخصصات التي تحتاج الحكومة للموظفين فيها مع تقليل مقاعد التخصصات التي لا تحتاجها الحكومة، ومن أراد أن يتخصص بشيء يرغب به ويحبه مع عدم وجود وظيفة له فإن عليه أن يدرسه على حسابه الخاص مثلاً، وهذا الاجراء سيمكن الحكومة من الحصول على آلاف الكفاءات في جميع القطاعات ويقضي على مفهوم «البطالة المقنعة» الذي نعاني منه.
ورغم دعاوى الحكومة بأن خطة التنمية هدفها الأساسي تشغيل المواطنين، فإن أغلب الشركات التي تقوم بتشييد مستلزمات خطة التنمية ليس فيها موظفون كويتيون، أو أن وجودهم وعدم وجودهم واحد، وغاية وجودهم بالنسبة لهذه الشركات هو استيفاء النسبة اللازمة لعدد الموظفين الكويتيين فيها.
أي أننا نستطيع القول إن «خطة التنمية» من ناحية توظيف المواطنين قد عادت علينا بشكل عكسي، وذلك لأنها لم تقم بتوظيف المواطنين من جهة، وقامت بجلب عدد أكبر من الوافدين للكويت من جهة أخرى وذلك بسبب حاجة هذه الشركات لأيد عاملة.
ختاماً، ان المسميات البراقة للجان التي تقوم الحكومة بتشكيلها فيما يخص قضية توظيف المواطنين أو «صناعة الفرص الوظيفية» لهم لم تنفعنا حتى الآن، وسنستمر في سياسة «الهروب الى الأمام» في مواجهة مشكلاتنا حتى تنفجر في وجهنا فيما بعد.