«الصحة العالمية»: البشر سيدفعون ثمن مخاطر المناخ السلبية من صحتهم

اعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن القلق من تخصيص 10 بالمئة فقط من دول العالم مبالغ لتمويل خطط وطنية للتعامل مع التداعيات الصحية المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية السلبية. 

وشددت المنظمة في تقرير حديث على ضرورة وضع حماية لصحة الانسان من آثار تغير المناخ ضمن اوليات الدول وفقا للتوصيات لاسيما مع إدراك دول العالم بالأهمية المتزايدة لتأثير التغيرات المناخية السلبية المباشر على الصحة. 

ونقل التقرير عن مدير عام المنظمة دكتور تيدروس غيبريسوس قوله ان "اعباء فاتورة تغير المناخ لا تتراكم على الاجيال القادمة فحسب بل يدفع الناس ثمنها الباهظ من صحتهم اليوم".

 وأضاف غيبريسوس ان "حرص الدول على تكريس الموارد اللازمة للتصدي لتغير المناخ وحماية الصحة اليوم وفي المستقبل هو ضرورة اخلاقية". 

ووفقا للتقرير فإن المخاطر الصحية الاكثر شيوعا المتعلقة بالتغيرات المناخ السلبية تشمل الاجهاد الحراري او الاصابة به او الوفاة الناتجة عن الظروف المناخية القاسية والامراض المنقولة عن طريق الطعام والماء وناقلات الامراض «مثل الكوليرا او حمى الضنك او الملاريا». 

واشار التقرير الى ان الحكومات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل الدولي في مجال حماية شعوبها من تداعيات التغيرات المناخية السلبية. 

وذكر التقرير أن اكثر من 75 بالمئة من الدول التي شملها التقرير وعددها 110 دول ابلغت منظمة الصحة العالمية بوجود نقص للمعلومات بشأن فرص الحصول على التمويل المناخي فيما ابلغت اكثر من 60 بالمئة عن فقد الصلة بين الجهات الفاعلة الصحية وعمليات التمويل المناخي وابلغت اكثر من 50 بالمئة عن نقص في القدرة على اعداد المقترحات.   

ولكن في المقابل يشير التقرير الى ان قيمة المكاسب الصحية الناتجة عن خفض انبعاثات الكربون تعادل ضعف تكلفة تنفيذ اجراءات الوقاية منه على المستوى العالمي وان تحقيق اهداف «اتفاقية باريس» يمكن ان تنقذ ارواح مليون شخص سنويا في جميع انحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء. 

كما يوضح التقرير ان اقل من 25 بالمئة من الدول لديها علاقات تعاون جلية بين قطاع الصحة والقطاعات الرئيسية الاخرى التي تسبب تغير المناخ وتلوث الهواء مثل النقل وتوليد الكهرباء والطاقة المنزلية. 

ولكن نادرا ما يتم ادراج المكاسب الصحية الناتجة عن خفض انبعاثات الكربون ضمن الالتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ حيث لم تشر الى الصحة في سياق خفض الانبعاثات سوى 20 بالمئة من البرامج الوطنية ولم تشر الى المكاسب الصحية المتوقعة سوى واحدة من كل عشر برنامج وطني. 

وفي هذا الصدد نقل التقرير عن مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة لدى المنظمة الدكتورة ماريا نيرا قولها ان "ضمان فعالية اتفاقية باريس في حماية صحة الناس يتطلب قيام جميع المستويات الحكومية بإعطاء الاولوية لبناء قدرة النظام الصحي على مواجهة تغير المناخ وهو اتجاه يظهر لدى عدد متزايد من الحكومات الوطنية". 

ويرى التقرير وجود "فجوات تحتاج الى معالجة عاجلة" تتمثل احداها في ضمان انتقال الدول من وضع الخطط الى تنفيذها وذلك من خلال معالجة عوائق التطبيق مثل التأكد من ادراج القطاع الصحي ضمن العمليات المتعلقة بتغير المناخ ودعم القطاع والتأكد من قدرته على الحصول ما يلزمه من تمويل في هذا المجال.

 كما تتمثل فجوة اخرى في مراعاة قضايا الصحة في عمليات صنع القرار التي لها تأثير على خفض انبعاثات الكربون واهداف الاستدامة الاخرى وكذلك مراعاة المكاسب الصحية المترتبة على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمناخ.