مبارك الدويلة: نماذج الفشل في إدارة الدولة

تعرقلت التنمية في السنوات العشرين الأخيرة، ثم تعطلت تماماً في السنوات الخمس الأخيرة منها، ولعل من أسباب ذلك عدم الاستقرار السياسي.

لكن هذا لا يبرر وصولنا إلى هذه الحال، فاستقالة العديد من الحكومات في فترات قياسية، لم تكن لأسباب جوهرية أو لمصلحة ضرورية، بل كانت بقرارات حكومية خاطئة وغياب العمل باستقلال السلطات الثلاث بعضها عن بعض.

ومن نماذج الفشل غياب العنصر البشري القادر على قيادة الحكومة الى بر الأمان، وكان هذا واضحاً في اختيارات رؤساء الحكومات السابقين والوزراء، حيث ظهرت لنا محدودية الخيارات المتاحة.

من عوامل الفشل أيضاً أن يتم تسيير الحكومة - أحيانًا - من أطراف أخرى، وذلك من خلال أدواتهم المنتشرة في جسم السلطة التنفيذية، وما يتبع ذلك من «تكسير رؤوس»، وعرقلة إنجازات، وتعطيل تنمية، ولعل نموذج القيادي الكبير في هيئة الرياضة، وطريقة إقالته من قِبل وزير الشباب في حكومة «تصريف العاجل من الامور»، وفي آخر أيام فترة ولايته، أكبر دليل.

ومن نماذج الفشل أن تعجز الحكومات المتعاقبة عن إعادة تشكيل لجنة المناقصات العامة (مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة)، بسبب تعارض المصالح وتضاربها، وما نتج عن تعطّل ترسية العديد من المشاريع المهمة والحساسة، مثل استكمال مبنى المطار الجديد، وترسية الطرق المؤدية إليه، وغيرهما كثير من مشاريع تحتاجها البلاد، ولولا أن مؤسسة الرعاية السكنية لديها – وفقاً للقانون – استثناء لترسية مشاريعها، لأصاب البلاد شلل تام في جميع النواحي.

ومن نماذج الفشل أن تكون الأولوية للأجهزة الحكومية ما يسمى تنقية ملفات الجنسية الكويتية من التزوير والازدواجية، ويتم تسخير كل إمكانات الدولة لهذا الهدف الهلامي، وتأتي مجموعة لا وزن لها في واقع الحال، لتعطي انطباعاً لدى المعنيين بأن هذه أولويات أهل الكويت، وهم يعلمون أن من تم سحب جنسيتهم هم أشخاص كانوا قابعين في السجن منذ سنوات عدة، بسبب صدور أحكام قضائية عليهم بتهمة تزوير الجنسية، وأن أعدادهم لا تتجاوز العشرات، وهذا إجراء لا خلاف عليه، لكن ينبغي ألا نخلق إنجازات هلامية وبطولات كرتونية من لا شيء.

أما فتح ملف المزدوجين، فلعلي أجد في ذلك فرصة لأنصح وزير الداخلية القادم بألا يدخلوه بالطوفة! فهناك عائلات في الضاحية والشويخ وبعض المناطق ستكون أول ضحايا فتح هذا الملف!

نماذج الفشل كثيرة ومتعددة، وحلها ذكرناه في مقالات سابقة، أهمها الاستقرار السياسي، الذي لن يأتي إلا بقناعة تامة بالدستور وتقبُّل نتائج تطبيقه بحلوها ومرّها.