أحمد الصراف: الروضان وبوشهري

أقولها مبروك للكويت، بالرغم من كل الشكوك والسخرية التي طالت وجود الكويت في قائمة البنك الدولي لافضل عشرين دولة حققت إصلاحات جذرية في بيئة الاعمال. ومن الطبيعي ألا يتفق البعض مع التقرير، ولكن من جانبي أرى يوميا وألمس هذا التحسن على أرض الواقع من خلال تعاملي مع مختلف الجهات المعنية في وزارة التجارة، وأعتقد ان الكثيرين ممن هم في وضعي لاحظوا التطور الإيجابي الذي طرأ على بيئة الأعمال، والذي انتظرناه سنوات طويلة ولم يتحقق إلا في السنتين الأخيرتين. لقد واصلت الكويت اتباع خريطة الطريق لعام 2035 كدليل للإصلاح الاقتصادي والتنظيمي، وقامت بدمج منصة مركز الكويت للأعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهذا سهل كثيرا من عملية الحصول على الترخيص التجاري. كما نجحت الوزارة في تبسيط إجراءات البدء بأي عمل تجاري، والحصول على الكهرباء من خلال رقمنة digitization عملية التطبيق وأعمال التوصيل المدمجة والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة في ما يتعلق بتوصيل الخدمات وتطبيق نظام معلومات جغرافي جديد يبسط عملية مراجعة طلبات التوصيل. كما أن تسجيل عمليات نقل الملكيات أصبح أسرع بفضل نظام الإنترنت الذي أطلقته البلدية مع وزارة العدل. كم أصبح من السهل الوصول للمعلومات الائتمانية من خلال ضمان حق المقترضين القانوني في فحص بياناتهم الائتمانية وتقديم درجات الائتمان كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية. فبعد نجاح الوزارة في ميكنة خدماتها التجارية فعلت خدمة تقديم البيانات المالية «الميزانية» لكل الشركات عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال، وبذلك قلصنا الدورة الزمنية من 3 أسابيع إلى 3 أيام، كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك تم تعديل قانون الشركات لمساعدة المساهمين في أن يكونوا أكثر اطلاعا وأكثر مشاركة من خلال زيادة فترة الإشعار الأدنى للاجتماعات العامة. كما سهّلت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام جديد للتخليص الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، والفضل يعود لفريق عمل وزير التجارة، خالد الروضان، وأيضا لجهود كبيرة يبذلها المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي. *** وفي جانب آخر، نجحت وزيرة الاشغال، جنان بوشهري، في تجاوز كل الانتقادات التي وجهت لها، وقاومت الضغوط، من كل الجهات تقريبا، ولم تلتفت أو ترد على مئات رسائل السخرية على وسائل التواصل، ونجحت بصبر في التوصل لخلطة اسفلت جديدة، وحصرت عملية رصف الطرقات في عدد محدود ومؤهل من شركات المقاولات، بعد استبعاد غير المؤهل منها. وسنرى جميعا نتائج كل ذلك مع موسم الأمطار المتوقع في شهر أكتوبر الجاري. وللعلم، أحتفظ بعلاقة طيبة مع السيدة الوزيرة، ولكن لم يسبق لها أن طلبت مني شيئا، ولم أبادر أو أحاول يوما استغلال علاقتي الأخوية معها في طلب رصف ولو مترا واحدا من أي طريق أقول باستخدامه، وما أكثر الطرقات الخربة حول بيتي ومكتبي. كما عانيت وغيري الكثير، ولا أزال، من طرق الجابرية وخراب شارع طارق بن زياد في منطقة السرة، الأسوأ من نوعه، والذي استخدمه يوميا تقريبا. سأقف مع الوزيرة ليس لأنها ستدخل التاريخ، مع قدوم امطار الشهر الجاري، بل وأيضا لكونها وزيرة الأشغال الأكثر صلابة وشجاعة في مواجهة الخطوب والانتقادات والضغوط الحزبية والنيابية الشديدة التي حاولت ثنيها عن مواقفها. لقد خلصتنا، حتى لو كان الإيقاف مؤقتا، من بعض رؤوس الفساد في عالم المقاولات، وهذا أمر يحسب لها، فتحية لها ولكل مخلص يعمل بصدق للرقي بهذا الوطن الصغير والجميل الذي يستحق الأفضل منا جميعا.