#جريدة_الآن زايد الزيد: إعلانات براقة على شوارع متهالكة

النهار

يقول الخبر إن بلدية الكويت نجحت في «تعظيم باب ايراداتها» عبر ترسية مناقصة على شركة اعلانية دفعت ما يقارب 25 مليون دينار لوضع اعلاناتها في الشوارع والطرقات السريعة.

وجاء الخبر في سياق الاحتفاء بتعظيم بلدية الكويت لايراداتها والتدليل على قدرة وزارات الدولة ومؤسساتها على الاستفادة من الطرق والشوارع والأملاك العامة للدولة لتعظيم ايراداتها.

ومما لا شك فيها أننا ندعم كل توجه يقوم على تحريك السوق، فهذه اللوحات الاعلانية بغض النظر عن مشاكلها الجمالية تقوم بجلب المعلنين، والمعلنون يقومون بتوظيف شركات الاعلان الكويتية، وشركات الاعلان الكويتية بدورها يفترض أنها تقوم بتوفير الوظائف للمواطنين ما يعني حركة لا نهائية في دورة الاقتصاد الوطني.

لكن المضحك في الأمر أن الشوارع التي ستوضع عليها الاعلانات المروجة للسلع الاستهلاكية الفاخرة من ساعات ومكياج وعطور وغيرها، هي شوارع غير آهلة لسير السيارات عليها، بل ان بعضها تحول الى شارع ترابي بسبب موسم الأمطار الذي مر عليه عام كامل، وتسبب بفعل الاهمال وعدم الأمانة في رصف الشوارع وبنائها بخسائر بشرية ومادية للكثير من العائلات.

وكان الأحرى بالجهات المسؤولة أن تقوم بالانتهاء من تعديلات الشوارع والوفاء بالوعود التي أطلقها الوزراء قبل عام كامل من الآن، بالانتهاء من اعادة رش الشوارع بالاسفلت بعد شهور قليلة.

لكن أي شيء من هذه الوعود لم يتحقق، ولذلك فإن أي مواطن يخرج من باب بيته اليوم ليقوم بعمل مشوار قصير لا يبعد بضعة كيلو مترات عن منطقته، فإنه سيمر بالتأكيد بعدد من الشوارع المدمرة التي تشرف وزارة الأشغال على رصفها منذ عام كامل ما يعني فشلاً ذريعاً في تحقيق وعودها!

ان الكثير من قطاعات الدولة اليوم تعاني من أزمة أولويات، فبدلاً من اصلاح الخلل في مكان مهم مثل الشوارع في هذه الحالة، نقوم بالاحتفاء بوضع اعلانات عليها، وبدلاً من حل مشكلة ضعف المستوى التعليمي والمنهجي وتراجع الكويت في جميع التقييمات التعليمية تقوم وزارة التربية بتنظيم احتفالات لانجازات وهمية ليس لها وجود، وبدلاً من وضع خطة للنهوض للرياضة يقوم مسؤولو الرياضة بالتناحر حول التفاصيل الدقيقة التي ليس لها من داعٍ.

وباستعراض كل مقالاتنا السابقة فإننا نستمر بالتأكيد باستمرار نواب مجلس الأمة بتفعيل دورهم التشريعي والرقابي في محاسبة المسؤولين المتقاعسين عن أداء أعمالهم خصوصاً في مسألة الشوارع، ونستمر في الوقت نفسه بمطالبة جموع المواطنين بالضغط على نوابهم اذا ما رأوا منهم تقصيراً في الرقابة.