#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9ر71 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 9ر71 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5863 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر175 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 3ر39 مليون دينار كويتي (نحو 6ر133 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4783 نقطة بنسبة 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر94 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقات نقدية بقيمة 17ر7 مليون دينار (نحو 3ر24 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر97 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6415 نقطة بنسبة 49ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر80 مليون سهم تمت عبر 4046 صفقة بقيمة 16ر32 مليون دينار (نحو 3ر109 مليون دولار).
وكانت شركات (الراي) و(وطنية د ق) و(كويت ت) و(نابيسكو) و(الهلال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الدولي) و(صناعات) و(أعيان) و(أرزان) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الأنظمة) و(وربة كبيتل) و(ايفا فنادق) و(اسمنت ابيض) و(اجيال) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا من (مجموعة الامتياز الاستثمارية) بشأن توقيع عقد لمصلحة شركة تابعة بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 8ر25 مليون دولار) فضلا عن افصاحين منفصلين حول تعامل أشخاص مطلعين على أسهم شركتي (التجارية العقارية) و(مينا العقارية).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.