#جريدة_الآن الأمم المتحدة: ملفات حقوق الانسان في العالم تواجه تحديات صعبة

اكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيلين باشليت اليوم الاثنين ان قضايا حقوق الانسان تواجه تحديات صعبة لاسيما مع دخول ملفات جديدة تتطلب أيضا الحماية.
جاء ذلك في افتتاح اعمال الدورة ال42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي تستمر حتى ال27 من سبتمبر الجاري.
وأضافت باشليت ان القضايا الجديدة التي تتطلب اهتماما إضافيا تتمثل في تحديات التقنيات الرقمية الجديدة والخصوصية والتغيرات المناخية السلبية وتأثيرها على حقوق الانسان.
وشددت المفوضة الأممية على ان تغير المناخ "حقيقة تؤثر الآن على كل منطقة في العالم ويترتب عليها آثار إنسانية ممثلة في كوارث طبيعية كالعواصف وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات ما يهدد جزرا بأكملها ومدن ساحلية وانتشار حرائق الغابات وارتفاع معدلات ذوبان الجليد القطبي".
كما اشارت الى ان "حالة الطوارئ المناخية" قد ادت بالفعل الى زيادة حدة الجوع في العالم لأول مرة منذ عشر سنوات في حين تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتسبب تغير المناخ في حدوث حوالي ربع مليون حالة وفاة إضافية سنويا بين عامي 2030 و2050 جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والاجهاد الحراري وحده.
ولفتت الى ان كل تلك السلبيات تؤثر على المكاسب الإنمائية الرئيسية وتفاقم الصراعات والتشرد والتوتر الاجتماعي وتعيق النمو الاقتصادي مع ارتفاع عدم المساواة بشكل قاس.
وأكدت ان هذا التهديد غير المسبوق لا يمكن ان يوضع على الهامش ذلك لأن انعكاساته ستطال اقتصاديات جميع الأمم وسوف تؤثر على النسيج المؤسسي والسياسي والاجتماعي والثقافي لكل دولة وحقوق الشعوب الآن ومستقبلا.
كما رأت باشليت ان لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان دور حاسم يجب ان يلعبه للتعامل مع تبعات التغيرات المناخية السلبية انطلاقا من حقيقة انها تقوض الحق في السلام والتنمية اذ ارتبطت 40 بالمئة من الحروب الأهلية بالتدهور البيئي.
وفي السياق ذاته اكدت باشليت مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان وما يقع على عاتق الدول من التزام إيجابي بالتنظيم الفعال للأعمال التجارية لمنع وقوع أضرار لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد السياسي اثنت المفوضة الأممية على مختلف الأطراف في السودان لتوقيعها اتفاق سياسي وإعلان دستوري في 17 أغسطس لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية مع التزام بتسهيل مهمة المفوضية للعمل في السودان. كما أعربت عن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في كشمير مشيرة إلى تأثير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الهند على حقوق الإنسان لسكان الإقليم "بما في ذلك القيود المفروضة على الاتصالات عبر الإنترنت والتجمع السلمي واحتجاز الزعماء السياسيين والناشطين المحليين".
وانتقدت أيضا تداعيات عملية التحقق الأخيرة من السجل الوطني للمواطنين في ولاية (آسام) بشمال شرق الهند "من حالة من عدم اليقين والقلق الشديد" حيث تم استبعاد حوالي 9ر1 مليون شخص من القائمة النهائية المنشورة من حق المواطنة.
وأعربت عن القلق من استمرار عدم الاستقرار في ميانمار وظهور موجة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان والتشريد يعاني منها مسلمو البلاد ما سيزيد من صعوبة عودة اللاجئين والمشردين داخليا وتقوض عملية السلام. وفي الشأن السوري قالت المفوضة السامية ان التصعيد العسكري المستمر لا يزال يؤثر بشدة على المدنيين والخدمات الصحية والمدارس وخاصة في جنوب إدلب وشمال حماة.
وقالت ان عدد المشردين الآن فاق 600 ألف انسان مع اضرار طالت 51 مستشفى وعيادة منذ بداية هذا العام وحتى الآن حيث يتم استهداف مرافق بذاتها بشكل متكرر.
وفي الملف الفلسطيني أعربت باشليت عن قلق خاص بسبب المستويات العالية جدا من عنف المستوطنين وإخفاق إسرائيل في توفير الحماية الكافية للفلسطينيين من هذه الهجمات أو محاسبة الجناة.
كما انتقدت زيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتهجير 481 شخصا على الأقل نتيجة لعمليات الهدم بجانب قتل وإصابة فلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال الاسرائيلي مصحوبة بانعدام المساءلة الكاملة عن حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة.
ويضم مجلس الأمم المتحدة 47 دولة يتم انتخابها بالتناوب ولا يمتع أي منها بعضوية دائمة او حق نقض قراراته ويتم اعتماد قراراته بالأغلبية.
وسيناقش المجلس خلال دورته الحالية 95 تقريرا متخصصا بمختلف قضايا حقوق الانسان سواء تلك المتعلقة بعدد من البلدان او ذات العلاقة بحقوق الانسان الأساسية بشكل عام.