التشريعية توافق على مقترح بزيادة الراتب التقاعدى 30 دينارا كل ثلاث سنوات

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بزيادة الراتب التقاعدي 30 دينارا كل ثلاث سنوات اضافة الى زيادة 50 دينارا لمن يزيد راتبه على الف دينار .
وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت الاقتراح المقدم في شأن صرف مكافأة مالية قدرها 350 دينارا للمواطنة المتزوجة نظرا ل'شبهته الدستورية'.
واضافت انه تم تاجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي الى ثلاثة اسابيع بهدف الاستماع الى رأي وزارة العدل بهذا الشأن.
واشارت المبارك الى انه تم كذلك تأجيل البت بمشروع القانون المقدم في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الى حين الاستماع الى رأي وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اسبوعين بهذا الصدد.
وفي ردها على سؤال في شان اسباب رفض اللجنة المكافأة المالية للمرأة المتزوجة قالت المبارك ان اللجنة رأت في هذا الاقتراح شبهة دستورية لانه لم يحدد طبيعة وضع المتزوجة ما اذا كانت مطلقة او ارملة فضلا على انه لا يحقق المساواة بين النساء انفسهم .
واضافت ان بالامكان تقديم الاقتراح المعني مرة أخرى بعد معالجة القصور الدستوري فيه.