دعت الحكومة والنواب لإقراره وتبنيه

  رحبت عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية المحامية إسراء المعتوق بالجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل استكمال المرأة الكويتية لحقوقها الكاملة، واعتبرت إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة خطوة في الاتجاه الصحيح للاهتمام بقضايا المرأة الكويتية نحو تحسين ظروفها وتلبية احتياجاتها، يأتي في مرحلة مهمة بعد حصولها على كافة حقوقها السياسية.

      وأكدت المعتوق على الأهمية البالغة للقانون الذي يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية، مشيرةً إلى أن بعض التشريعات لا تعطي حقوقاً متكاملة ومتوازنة تكفل للمرأة استقراراً مالياً واجتماعيا.

    وقالت المعتوق إننا نتوجه بجزيل الشكر لكل الناشطين الذين بدأوا طريق الألف ميل والذين شاركونا تقديم المقترح لإيمانهم بدعم المرأة الكويتية وللإخوة النواب الذي حرصوا عبر جهودهم المتواصلة التي أثمرت عن عقد جملة من اللقاءات للاستماع إلى آراء شخصيات ورموز نسويه ليخرج بالصيغة المتوافق عليها والمرضية وتشكل مطلبا واقعيا قابلا للتنفيذ والتطبيق.

      وأشارت المعتوق إلى أن إقرار هذا التشريع المهم سيعيد التوازن لأوضاع المرأة ويمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا أفضل؛ حيث يكفل القانون الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، والحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة، وكذلك الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها، لما يتضمنه القانون من مكتسبات لصالح المرأة تمكنها من الموازنة بين أدوراها الأسرية والمشاركة الفاعلة في ركب التنمية، ومن أهم تلك المكتسبات في المجالات الوظيفية : مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في الوظائف الإدارية والقيادية وتساوي الأجر بينهما في حالة قيامهما بالعمل ذاته وحصول الموظفة على علاوة اجتماعيه بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالة إذا كان زوجها كويتيا لا يتقاضى علاوتين أو كان غير كويتيا، فضلا عن منح المرأة إجازة وضع لمدة سبعين يوما وإجازة أمومة بمدد معينة، وساعتين للرضاعة واستحقاق الموظفة لإجازات معينة في حالات مخصوصة وبضوابط محددة (مرافقة مريض، رعاية عائلة، مرافقة زوج) وكذلك إمكانية تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب.

      وقالت المعتوق إن من بين المكتسبات التأمينية : حصول الموظفة غير المتزوجة على المعاش التقاعدي أسوة بالمتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد والاستفادة من خدمات المتقاعدات مقابل مكافأة ، إضافة إلى إعفاء الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم.

      ومن بين الحقوق الاجتماعية والصحية التي يضمنها القانون للمرأة كفالة جميع الخدمات الصحية لها وكفالة الدولة حق السكن للكويتية المطلقة أو الأرملة  أو المتزوجة من غير كويتي وكذلك منح المرأة غير المتزوجة بدل إيجار توفيرا للرعاية السكنية وغيرها من المواد التي تنعكس إيجابيا لصالح المرأة الكويتية .

      ودعت المعتوق إلى ضرورة الإسراع بالمعالجات القانونية والاجتماعية لأوضاع المرأة الكويتية المتزوجة من فئة غير محددي الجنسية التي تعاني الأمرين من المعاملات الحكومية حتى بالنسبة لعلاج أبنائها في المستشفيات الحكومية أو عند التعامل في إدارات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، مستنكرة أن يتحول جميع أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ممن بلغوا سن الثامنة عشر إلى فئة غير محددي الجنسية وبذلك يحرمون من جميع المزايا الحكومية بما فيها استكمال تعليمهم الجامعي..

      وحذرت المعتوق من الانعكاسات السلبية لتأخر إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الذي كان مقررا له أن يقر في ابريل الماضي، ما يعرقل مساهمة المرأة الكويتية في بناء المجتمع، داعية الأطراف السياسية لتجاوز الخلافات التي تسببت في تعثر إقراره لخلافات على بعض مواده بين بعض نواب مجلس الأمة، مستنكرة عدم قدرة للمرأة الكويتي الحصول على بعض الحقوق المدنية مثل حق السكن إلا إذا دمرت أسرتها بالطلاق من زوجها غير الكويتي.

      وشددت المعتوق على خطورة بعض الدعاوى التي تنطلق من رؤى غير متوافقة مع المجتمع الكويتي وتدعو لتبني أطروحات تغريبية تتنافى مع الموروثات التاريخية والحضارية للمجتمع الكويتي المحافظ ، وتسعى لتسويقها عبر تشريعات تحت مسميات الحريات والحقوق  المقررة دوليا؛ كحرية المرأة الاجتماعية التي تعتبر تلك الرؤى التغريبية أنها ما زالت غير مكتملة بدعوى أن المرأة ما تزال تخضع لموافقة الرجل زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا في حالات كثيرة مثل السفر وعقد القران وتزويج الفتاة لنفسها....ما يهدد البناء المجتمعي الراسخ وينذر بكوارث اجتماعية عديدة.

       وختمت المحامية إسراء المعتوق عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية تصريحها بدعوتها نواب الأمة لدعم القانون والتصويت لصالحه لتحقيق إنجاز للمرأة الكويتية يترجم وعود النواب لجمهور ناخباتهم بالاهتمام بقضاياهن وتحقيق مكتسبات جدية لهن وليسجل لهذا المجلس أنه قدم للمرأة الكويتية إنجازا على أرض الواقع كما أهابت بالحكومة الموقرة الموافقة والتصويت لصالح المقترح لاستكمال المرأة حقوقها الاجتماعية والمدنية وبما يعود على المجتمع بالخير والنفع