الاستاد يطالب منح البلدي زيادة في الصلاحيات الرقابية

طالب مرشح الدئرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدى حسين الاستاد منح المجلس البلدي زيادة في الصلاحيات الرقابية لتأهيله للعمل بشكل جيد يضمن له متابعة سير المشاريع التنموية، مشيرا الى ان الدورة الفائتة للمجلس البلدي اتسمت بدور رقابي متميز إلا انه لم يكن فعالا بسبب ما اعتبره تغيبا لصلاحيات المجلس.
واعرب الاستاد في تصريح صحافي عن اسفه لكون المجلس البلدي يفتقد زمام المبادرة فضلا عن انه كان خاضعا لادارة الجهاز التنفيذي، لافتا الى تشتت هذه الادارة غير المنضبطة بالشكل الذي يجعل العمل يسير على نهجه السليم.
وشدد الاستاد على اهمية ان يصاحب كل مشروع تتقدم به الحكومة تخصيص ميزانية خاصة له وتحديد جدول زمني يتضمن بداية ونهاية المشروع حتى يتسنى للمجلس البلدي اتخاذ قراره بصورة سليمة تكون مبنية على الشفافية.
ودعا الاستاد وزير الدولة لشؤون المجلس البلدي الى المباشرة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفرض الاصلاح واستئصال الفساد بعيدا عن سياسة التردد والتسويف، لا سيما في ما يتعلق بإصدار القرارات الاصلاحية، مؤكدا على ان التأخر عن محاربة الفساد سيضاعف العبء على الوزير مستقبلا، حيث لن يكون قادراً على التصدي لهذا الفساد الذي يجب ان يتتبع مكمنه ويتعرف على الطرق المؤدية اليه والطرق التي يمكن من خلالها التخلص منه.
وعن ابرز ماهو مطلوب من وزير البلدية قال الاستاد «ان كل ما هو مطلوب منه فتح ملفات الفساد والتصدي للضالعين في قضايا التجاوزات والمخالفات والعمل على جعل البلدية بمختلف إداراتها قادرة على فرض الانضباط الوظيفي وتأصيل المكننة في انجاز المعاملات، ووضع الخطط الاساسية لمعالجة النقص الواضح في قطاعات التخطيط العمراني»، مطالبا إياه بوضع الخطط اللازمة لتدعيم البنية الهيكلية للبلدية وتأهيلها وإغلاق جميع الثغرات التي كانت ولا تزال اماكن للتنفيع والاستغلال والتكسب.