#جريدة_الآن زايد الزيد : الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالمواطنين بل بوقف عمليات الفساد الكبرى

النهار

خلال السنوات الأخيرة كانت عناوين الإصلاح المالي العريضة في الكويت تتصدر نشرات الأخبار والتقارير الإعلامية إضافة إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين ونواب مجلس الأمة وبقية الساسة والاقتصاديين والخبراء الماليين.
باختصار فإن هناك حالة إجماع حكومية وشعبية على وجوب إيجاد آلية للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصدر دخل وحيد وهو النفط وتقليل بعض المصاريف غير المهمة في الميزانية العامة للدولة.
لكن الاختلاف يكمن في أن الحكومة ترى أن الإصلاح المالي يجب أن يبدأ عبر المواطنين أولاً، فالخطر الأكبر من وجهة النظر الحكومية ليس في السرقات المليارية أو الفساد الذي ينخر في بعض المشاريع التي أحيلت إلى أروقة المحاكم أو في سياسة التنفيع في بعض مرافق الدولة ومؤسساتها واللجان الحكومية التي لا تُعقد أصلاً وتكلف الدولة مئات الملايين سنوياً على شكل مكافآت لكبار المسؤولين، بل إن الخطر في علاوة غلاء المعيشة وفي الأعمال الممتازة التي يجنيها بعض الموظفين نتيجة لعملهم الدؤوب.
لكن الخبراء الاقتصاديين الحقيقيين يرون أن عملية الإصلاح تبدأ عبر الاعتماد على موارد غير نفطية جديدة وتشجيع الإنفاق الاستثماري داخل الكويت وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتنمية المشاريع الصغيرة التي تعد بحسب الاقتصاديين عَصب كل دولة اقتصادية ناشئة تسعى للتطور وسن نظام ضريبي متطور يجبر الشركات التي تفوز بمناقصات مليارية من الدولة في مجال الإنشاءات والمقاولات على دفع جزء من أرباحها للدولة.
إضافة إلى كل ذلك فإن تقليل المصاريف يجب أن يكون مرتبطاً بتقليل الصرف على المشاريع غير المهمة، ووقف عمليات الفساد الكبرى، واسترداد الأموال من الفاسدين الذين هرب جزء منهم إلى خارج البلاد، هذه الأمور هي ما يسهم بتقليل الصرف وتضخم الميزانية وليست رواتب المواطنين التي يذهب أغلبها إلى القروض وإلى شراء الاستهلاكيات داخل الدولة نفسها ما ينشط الاقتصاد ويسهم بتحريك السوق.
ولقد جاء تقرير مركز «الشال» الاقتصادي الذي صدر مؤخراً ليؤكد أن النفقات العامة التي ظلت طوال 5 سنوات عنواناً لسياسات الإصلاح لم يشملها أي إصلاح حقيقي.
وأكد التقرير أن المعلن من سياسات للإصلاح الاقتصادي والمالي لايرتبط بما يحدث على أرض الواقع وأن ما يصنف بأنه إنفاق استثماري لايعتبر إنفاقاً استثمارياً، وذلك لأنه لا يوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
أي وبكل اختصار، فإن السياسات الحكومية في مسألة الإصلاح المالي اتسمت بتخويف المواطن وتحميله مسؤولية عجز الموازنة، واتسمت في الوقت ذاته بعدم اتخاذ أي إجراء حقيقي يمكن وصفه بأنه إصلاح أو بوادر إصلاح ممكنة