#جريدة_الآن د. حمد الأنصاري: سيبقى هذا المجلس أحد أسوأ المجالس في تاريخ العمل البرلماني الكويتي.. أما الحكومة فحدث ولا حرج!

الراي

نشرت إحدى الصحف المحلية - قبل أيام - خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن هناك تقريراً منسوباً للجنة حكومية يوصي بحل المجلس، ورغم نفي الناطق الرسمي للحكومة لهذا الخبر، إلا أن المجلس رغم فشله في مجابهة الحكومة، وخضوعه لها، فإن قرب نهاية مدته ستؤدي بكل تأكيد لخروج بعض النواب «الخانعين» عن المألوف ومحاولتهم كسب تأييد الجماهير للانتخابات المقبلة من خلال التصعيد، الأمر الذي يعني ارتفاع الكلفة السياسية على الحكومة في دور الانعقاد الأخير، بينما ربما يكون حل المجلس وإلهاء هؤلاء النواب بالانتخابات أقل كلفة.
وبعيداً عن هذا الخبر المزعوم والنفي الحكومي له، علينا أن نعي أن هناك مشكلة حقيقية في هذه المنظومة السياسية التي تجعل من إكمال مجالس الأمة لدورتها الكاملة أمراً مستبعداً، فلو نظرنا للمجالس السابقة التي جاءت وفق نظام الصوت الواحد المجزوء، فسنجد أن أيا منها لم يكمل مدته رغم أنها جميعاً جاءت «ناعمة» وخانعة للحكومة، فمجلس ديسمبر 2012 تم إبطاله، أما مجلس 2013 الذي لم يكن فيه أي صوت يعلو فوق صوت الحكومة فقد تم حله قبل إتمام مدته، وهذا المجلس قابل للحل كذلك، والسبب بالتأكيد ليس عدم الانسجام أوعدم التعاون بين السلطتين، لكنها أسباب أخرى بعيدة كل البعد عن العمل السياسي الحقيقي، وغالباً ما تكون تلك الأسباب بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين الذين انتخبوا أعضاء مجلس الأمة!
نأتي الآن إلى هذا المجلس والخبر المنفي حول حله، فهل هذ المجلس سيكمل مدته أم لا؟ نعم هناك تذمر كبير من الشعــــب عــلى أداء هـذا المجلس وهذه الحكومة، وهذا الأمــر لا أدعيه ولكن هناك استبيـــــانات واستفـتـــاءات عدة قامــــت بها بعض الجهات تبيــن عدم رضــــا المواطنيـــن عن أداء المجلسين، وهذا الأمر حقيقة يجعلني أستبعد حل المجلس، لأنه من الواضح أن المجلسين لا يعيران للرأي العام أي اعتبار، لكن هناك أموراً أخرى قد تكون خافية، منها صراع الأقطاب والمتنفذين في مراكز القوى، وهذه الصراعات إن احتدمت - ويبدو أنها محتدمة الآن - فلا أستبعد حل المجلــس والحكومة حينها!
نهاية، سواء أكمل هذا المجلس مدته أم لم يكملها، سيبقى تقييم الناس له ضعيفاً، فهو مجلس الوعود الزائفة بحل ملفات الأزمة السياسية، ومجلس تحصين الحكومة من الاستجوابات، لذلك سيبقى هذا المجلس أحد أسوأ المجالس في تاريخ العمل البرلماني الكويتي، رغم وجود مجموعة جيدة نسبياً من النواب ممن كنا نتوسم الخير بهم، إلا أنهم كابروا وامتنعوا عن العودة إلى الناس لكسب الرأي العام والضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الشعب، أما الحكومة فحدث ولا حرج... بل إنني أظن أن تكلفة بقائها أعلى بكثير من تكلفة بقاء هذا المجلس، ولا دليل أبلغ من تراجع الكويت في جميع المؤشرات العالمية في عهد هذه الحكومة، ناهيك عن العجز في الميزانية... لكن للأسف لا يوجد مجلس يواجه ويحاسب، لذلك لن أستغرب وجود لجنة تحل مجلساً!