#جريدة_الآن زايد الزيد: التملص من الأحكام القضائية وتجاهل ملاحظات أجهزة الدولة الرقابية مثال صارخ على سياسة إفشال دولة المؤسسات التي يتبعها الفاسدون اليوم في الكويت

النهار

التعريف البسيط للدولة الناجحة هي الدولة التي يتم تسيير شؤونها بواسطة المؤسسات، وكلما زاد نفوذ المؤسسات الرقابية في الدولة زاد نجاحها كونها تمنع التجاوزات والسرقات وتنظم العمل في قطاعات الدولة وتفصل بين المتخاصمين في أجهزة الدولة الكبرى.

لكن ما يحدث من تجاوز بعض مؤسسات الدولة لملاحظات ديوان المحاسبة المالية والإدارية عليها هو هدم لكيان الدولة ونخر لهيكل مؤسساتها إذ تتصرف بعض المؤسسات والوزارات وكأنها المالكة لقراراتها الإدارية والمالية دون اعتبار لوجود الدولة ورقابتها وإشرافها.

وكان آخر ما شهدناه قيام وزارة الأوقاف بمخالفة حكم محكمة التمييز النهائي والذي قضى بإلغاء قرار تثبيت مدير الشؤون القانونية بمنصبه بسبب عدم توافر الشروط اللازمة للوظائف الإشرافية، حيث قبلت الوزارة في البداية قرار استقالة المدير المذكور بعد صدور الحكم، لكنها قامت بعد ذلك بسحب قرار الاستقالة وإعادة تثبيته في منصبه في مخالفة صريحة لأحكام القضاء الكويتي.

ورغم أن الوزارة حاولت الاستدلال بموافقات صادرة من ديوان الخدمة المدنية، إلا أن ديوان المحاسبة أكد في تقرير صدر حول مخالفات الوزارة إن أعلى جهة يمكن الرجوع إليها هي قرارات المحكمة، وإذا قضت المحكمة بشيء فإن إدارات الدولة لا يمكن لها أن تخالفها بناء على المحسوبيات والوساطات والحزبيات والشلليات.

ظاهرة التملص من الأحكام القضائية الخاصة بالوظائف الإدارية والإشرافية ومحاولة بعض أجهزة الدولة تجاهل تطبيقها، إضافة إلى تجاهل ملاحظات أجهزة الدولة الرقابية عليها هي مثال صارخ على سياسة إفشال دولة المؤسسات التي يتبعها الفاسدون اليوم في الكويت.

فإذا لم تقم الوزارة أو الجهة الحكومية بتطبيق أحكام صدرت باسم صاحب السمو أو تقوم بالتملص منها فماذا بقي من اعتبار للدولة ومؤسساتها؟ وإذا لم تقم هذه المؤسسات والوزارات بتعيين الأكفاء في مناصبهم منذ البداية فلن تتقدم الدولة قيد أنملة، لأن الموظف لا يذهب إلى القضاء ليشتكي أو يعترض على تعيين مدير أو وكيل أو رئيس إلا بسبب مظلمة كبيرة ارتكبها هذا الشخص غير الكفؤ لمنصبه.

لقد بحت حناجرنا ونحن نقول إن وزارات الدولة بحاجة إلى إعادك هيكلة شاملة واجتثاث الكثير من المجموعات التي يستأثر كل فريق منها بوزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات ويحولونها إلى كيان خاص بهم يقومون بتوظيف من يشاؤون فيها وطرد من يشاؤون منها دون اعتبار لوجود كيان الدولة الذي إن هدم سادت الفوضى وانهدمت الدولة بأكملها.