#جريدة_الآن الكويت تدعو لأطر قانونية تحظر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية

دعت الكويت الى ايجاد أطر قانونية وطنية ودولية "متطابقة ومتجانسة" تحظر بشكل قاطع الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية مؤكدة أن هذا من شأنه ايقاف هذه الظاهرة ووضع حد "لهذا الاستغلال الذي طالما يؤدي الى استمرار زعزعة الاستقرار في افريقيا".
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مساء امس الاربعاء السكرتير الاول في بعثتها الدائمة لدى الامم المتحدة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح في اجتماع الفريق العامل لمنع نشوب النزاعات وحلها في افريقيا التابع لمجلس الامن بعنوان (الاسباب الجذرية للصراع في افريقيا).
وقالت الصباح ان هذه التشريعات القانونية والمساءلة يتعين ان تكون بمثابة رادع وأداة لمنع نشوب الصراعات وتسهم في نهاية المطاف في تحسين وضع التنمية فضلا عن تطوير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول الافريقية وشعوبها. وأشارت إلى ان مجلس الامن اكد مسبقا ان ثمة صلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في افريقيا واندلاع النزاعات حيث تعد هذه الظاهرة سببا رئيسيا ليس لنشوب النزاعات فحسب بل تعتبر أحد الأسباب الأساسية لإطالة أمد هذه النزاعات. كما لفتت الصباح الى ان مجلس الامن ناقش في وقت سابق هذه المسألة ثلاث مرات خلال الاعوام 2007 و2013 و2018 معربة عن تطلعها لان يتوصل المجلس إلى حلول ملموسة وواقعية لهذه المسألة لحظر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
واكدت الحاجة إلى تضافر الجهود لعدة جهات دولية ووطنية تشمل كل أصحاب المصلحة إضافة إلى التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول المعنية من جانب آخر وذلك من خلال وضع سياسات أكثر فعالية ومجدية وواقعية تهدف نحو تحقيق مواجهة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
وأوضحت الصباح "ان التقارير تظهر ان 40 بالمئة من النزاعات التي شهدها العالم خلال ال60 سنة السابقة كانت بسبب المصادر الطبيعية واغلبها نشبت بسبب ضعف المؤسسات الوطنية وانه في عام 1990 كان 75 بالمئة من تمويل الحروب الأهلية في افريقيا يأتي من الثروات الطبيعية فبالتالي لابد للمجتمع الدولي من تقديم الدعم والمساندة للحكومات الوطنية لتمكينها من القضاء على هذه الظاهرة".