#جريدة_الآن زايد الزيد: فوضى العمالة المنزلية تظلم الكفيل والمكفول ولا رابح منها سوى مكاتب الخدم

النهار

يمثل نظام الكفالة في الكويت خصوصاً المتعلق بالعمالة المنزلية صداعاً كبيراً للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية بسبب التخبطات التي ترافق تطبيقه والفوضى الناتجة عنه وهضم حقوق الجميع فيه.
وأدت فوضى العمالة المنزلية إلى ظلم للكفيل والمكفول على حد سواء، ولا رابح من هذه الفوضى سوى مكاتب الخدم التي تتلاعب معظمها بالأسعار وسط اضطرار المواطن الكويتي لدفعها، وتتلاعب بالعمالة المنزلية عبر خداعهم وتقديم وعود غير صحيحة لهم حول حجم الراتب وطرق المعيشة قبل جلبهم من بلدانهم.
ويدفع المواطن الكويتي الذي يرغب بعاملة منزلية مبالغ طائلة من الأموال تصل إلى 1500 دينار إلى مكاتب الخدم، لكنه يفاجأ بالنهاية بعد استقرار العاملة المنزلية لعدة شهور بهروبها من المنزل وعودتها إلى بلادها رغم أنه يحتفظ بجواز سفرها، كما أن بعض العاملات المنزليات يهربن للعمل بالساعة في بيوت أخرى أو للعمل بمهن أخرى تدر عليهن أرباحاً أكثر بكثير من رواتبهن كعاملات منزليات وفق ما تقول الأجهزة الأمنية التي تعتقل العشرات منهن في كل حملة أمنية كبرى ضد المتغيبين ومخالفي قانون الإقامة.
ولا يحصل المواطن الذي جلب العاملة المنزلية على أي تعويض من مكاتب الخدم التي تشجع هروبهن في بعض الأحيان، بل إن بعض الحالات التي يتم فيها إبعاد العامل أو العاملة يضطر المواطن لدفع تذكرة عودتها للبلاد إضافة إلى الخسائر التي تعرض لها من قبل.
ولا تكف السفارات الخاصة ببلدان بعض العمالة عن التدخل والتلاعب بالعقود واستخراج جوازات سفر لبعض العاملات بعد تهريبهن من بيوتهن وهو ما حدث مع أحد السفارات التي وظفت «فريقاً أمنياً» لتهريب العاملات المنزليات ضاربة بعرض الحائط وجود أجهزة أمنية وقضائية تحدد حالة وجود عنف مزعوم أو سوء معاملة تجاه العاملة المنزلية من عدمها.
وللأسف فإن الحلول الحكومية بافتتاح شركة لجلب العمالة المنزلية وإنهاء سطوة «مافيا الخدم» لم تؤد غرضها المطلوب، ومازالت مكاتب الخدم تسرح وتمرح وتتلاعب بالأسعار وتأكل حقوق المواطنين دون حسيب أو رقيب.
والحل في وجهة نظري يكمن في تعديل القوانين الخاصة بالكفالة، وإيجاد آلية تواصل حكومي مع البلدان التي ترغب شعوبها بالعمل في مهنة «عامل منزلي» داخل الكويت دون شركات وسيطة تقوم بدور المافيا وتسرق أموال المواطنين وتخدع هؤلاء العمال بطرقها الملتوية.