أحمد الديين ينتقد مواصلة تهميش الرأي العام الشعبي الكويتي وتجاهله فيما يخص الملف العراقي الذي يتصاعد

لم تعد أزمة صامتة! 
 
كتب أحمد الديين

عندما كان الأمر محصوراً في نطاق الدوائر الدبلوماسية وحدها فربما كان مفهوماً حينذاك حرص الدبلوماسية الكويتية على تجنب التناول الإعلامي للقضايا الخلافية العالقة بين العراق والكويت حول المطالبة العراقية بعدم استمرار الخضوع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بـ «الأعمال المطلوب اتخاذها في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان» ومحاولة معالجة القضايا والمشكلات المتصلة بتطبيق القرارات الدولية في إطار ثنائي مع الكويت في شأن عدم استكمال العراق ترسيم الحدود البحرية؛ وترتيبات صيانة العلامات الحدودية البرية؛ والمطالبة العراقية المتكررة بالتنازل عن التعويضات الدولية؛ وإسقاط الديون الكويتية، وكذلك الأمور العالقة الأخرى المتصلة بتأخير معالجة أمور الممتلكات الكويتية، والأضرار البيئية، وتسليم رفات الشهداء، والمزارع العراقية المقامة على الأراضي الكويتية... ولكن الأمر الآن أصبح مختلفاً تماماً، ففي الجانب العراقي لم تعد القضايا العالقة بين البلدين محصورة في نطاق الدوائر الدبلوماسية، إذ بدأت الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية العراقية تتداولها علناً وتوضح آراءها ومواقفها تجاهها؛ وتوجه انتقاداتها الشديدة تجاه ما تسميه التصعيد الكويتي، بل أنّ هناك اقتراحات غير مقبولة كويتياً يتم تداولها في الأوساط السياسية العراقية غير الرسمية لما تمثله من دعوات للتراجع الكامل عن تطبيق القرارات الدولية... وبذلك لم يعد هناك الآن أي معنى لاستمرار التعامل الرسمي الكويتي مع الأمر في حدود نطاقه الدبلوماسي، ومواصلة تهميش الرأي العام الشعبي الكويتي وتجاهله وعدم توضيح حقائق الأمور أمامه!
صحيح أنّه ليس من مصلحة الكويت أن تفتعل أزمة دبلوماسية أو سياسية مع العراق، بل إنّه من مصلحتنا الوطنية أن تتأسس بين البلدين والشعبين علاقات حسن جوار وثقة وتعاون تتجاوز مآسي الغزو والاحتلال وتكون بديلاً لادعاءات الضمّ والإلحاق وتضع حدّاً للمخاوف الكويتية من العودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين البلدين في العهود العراقية السابقة... ولكن هذا كله لا يعني أن يستمر التعامل مع المشكلة وكأنّها مشكلة دبلوماسية قائمة بين أجهزة وزارتي الخارجية العراقية والكويتية، وكأنّ الشعب الكويتي غير معني بها ولا يحق له أن يعلم ما يدور!
وفي الوقت نفسه فإنّه إذا لم يكن من المصلحة وليس من المناسب أن تردّ الكويت الرسمية على الأطروحات والدعاوى العراقية التي يطلقها برلمانيون وسياسيون وأجهزة إعلامية غير رسمية، فإنّه من المؤسف في المقابل أنّ الأوساط البرلمانية والسياسية والإعلامية الكويتية غير الرسمية مغيّبة تماماً عما يجري، وبذلك فإنّ نواب الأمة المنتخبين، وقوانا السياسية، وإعلامنا غير الرسمي عاجز عن أن يعبّر عن الموقف الشعبي الكويتي؛ الذي يفترض أن يدعم موقف مفاوضنا الدبلوماسي الرسمي ويسنده ليس فقط للردّ على الأطروحات والدعاوى العراقية؛ وإنما أيضاً لمجابهة الضغوط التي أخذت بعض الأوساط الأميركية والبريطانية تمارسها تجاه الكويت لدفعها إلى قبول مثل هذه الأطروحات والدعاوى!
باختصار، الأزمة لم تعد صامتة... وحان لنا كشعب أن نعرف حقيقة ما يدور!