كرم :الديمقراطية الكويتية تعطل التنمية

نعم.. ديموقراطيتنا تعطل التنمية وتؤخر الإصلاح قد لا نحتاج إلى افكار او املاءات خارجية تأتي من هنا او من هناك حول اوضاعنا الديمقراطية. فكلنا يعلم بل وكلنا يمس حاجة الديمقراطية الكويتية إلى اضافة اليات وادوات جديدة تعمل على (ضبط) العملية الديمقراطية ولا تجعلها عن الخروج او الانحراف عن مسارها كما حدث ويحدث بين فينة واخرى. فالديمقراطية الكويتية من المؤكد انها ديمقراطية ناقصة وديمقراطية ولدت مشوهة ومعوقة والاباء او الرواد الاولون الذين صاغوا حروف الديمقراطية كانوا على ادراك انهم يصيغون حروفاً اولية في مسيرة الديمقراطية الطويلة. وبالتالي عندما وضع نص صريح في الدستوري الكويتي (دستور 62) يسمح بالنظر والتنقيح في نصوصه بعد مرور خمس سنوات على صدوره. لم يكن هذا النص يأتي اعتباطا او تكميليا.الا لادراك واضعي الدستور انه يحتاج إلى التطوير والتعديل والتنقيح ولكن بعد خوض التجربة والتماس القوة والضعف والوهن في تلك العملية.. الا ان التجربة ظلت على حالها. فلا تجرأت الدولة صراحة على فرض ارائها وبالتالي ارادتها على الحكم على التجربة وتعديل ما يحتاج فيها للتعديل. والامة (الشعب الكويتي ممثلين بنوابهم في مجلس الامة) اتفقت على كلمة سواء وجمعت ارادتها على ضرورة التعديل وتصليح المسار الديمقراطي إلى الخط السليم. ورغم المحاولات التي بذلت على تنقيح مواد الدستور خلال فترتي حل مجلس الامة (1976 و1986) حلا غير دستوري، وتجميد العمل ببعض مواد الدستور. لكن كلنا يعلم ان تلك المحاولات باءت بالفشل وباعتقادي لسببين لعل الاول هو انفراد السلطة بعملية التعديل او التنقيح. وهو الامر الذي كان مرفوضا جملة وتفصيلا من قبل النخب السياسية الشعبية. واما السبب الثاني فهو ان التعديلات التي اقترحت في مواد الدستور نالت من صلاحية السلطة الشعبية (مجلس الامة) لحساب سلطة الدولة. اي ان الهدف كان اضعاف سلطة المجلس واستقواء سلطة النظام. ولكن ورغم ذلك علينا ألا نلوم الدولة باقدامها على الانفراد بمسائل التعديل حيث كان تخوف الدولة وهاجسها هو ضغوط التيارات الاسلامية في شأن تعديل المادة الثانية من الدستور لان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد أو الاساسي للتشريع الامر الذي كان التخوف ليس من الدولة وحسب وانما من القطاعات الشعبية الغالبة ان يتحول النظام الدستوري الكويتي من النظام الليبرالي الانفتاحي الى الدولة الدينية المنغلقة ولعل الكثيرين الذين يعارضون سواء في الحال الراهن أو في الماضي تعديل أو تنقيح مواد الدستور عائد الى هذا الهاجس وهو هاجس ضغوط الدولة الدينية ولهذا يرى البعض بقاء الوضع رغم قصوره على ما هو عليه على أي تعديل قد ينذر الى الأسوأ. من هنا نستطيع القول ان تخوف رئيس مجلس النواب الاردني السيد عبدالهادي المجالي من انتكاسة الديموقراطية الكويتية من المؤكد يأتي في محله فكلنا يداخلنا هذا الهاجس خصوصا مع تزايد مساحة سلطة المؤسسة التشريعية على حساب تراجع سلطة المؤسسة التنفيذية التي تعاني من الضعف الهيكلي ومن التفكك العضوي. ومن هنا ايضا احد اسباب العائدة لتعطيل التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد في الكويت. الاخذ بنظام المجلسين الذي طرحه رئيس مجلس النواب الاردني على بعض الشخصيات الكويتيةـ حسب تصريحاته الصحافية المنشورة أخيراـ ليس بفكرة او مقترح جديد فهذا الموضوع من بين عدة مقترحات طرحت ومازالت مطروحة ولكنها ظلت حبيسة الادراج أو محبوسة في داخل عقول اصحابها لعلة الخلاف وعلة التشكيك بين المعنيين. من المؤكد أن التنمية في الكويت متوقفة ومن المؤكد أن اسباب تعطيل التنمية واسباب تعطيل القوانين تعود الى الممارسات الخاطئة او الخطيئة لبعض نواب مجلس الامة ولكن ورغم ذلك علينا ألا ننحاز فننسى ان الحكومة ايضا الطرف المشارك والطرف المعطل للتنمية والمعطل للقوانين هناك من المؤكد ثمة خلل في هيكلية الديموقراطية الكويتية كيف يتم تعديله وهو ما يظل حكمه الى الزمن.