مرزوق فليج الحربي يتوقع أن تطالب العضوات بمنع تعدد الزوجات وأخذ الزوج رأى زوجته في الزواج الثاني والمساواة مع الرجل في الميراث

يا معشر النساء.. أما بعد؟ 

منذ عام 1970 والمجموعات النسائية الليبرالية تطالب بحقوق المرأة السياسية ومنذ ذلك الوقت إلى اعلان الرغبة الأميرية بمشاركة المرأة في التصويت والانتخاب والوضع كان عادياً جدا والقضية لا تهم الا مجموعة صغيرة من النساء ومازلت اذكر كلمة الوزير أحمد باقر عندما شارك في احدى الندوات الجامعية في عام 2001 وكانت عن حقوق المرأة السياسية وكان الحضور النسائي لا يتعدى سبع نساء عندها قال «الحضور يمثل حجم القضية» ولكن عندما أقرت الحقوق السياسية ارتفع المؤشر وتوالت الاحداث بسرعة البرق وما لم تحققه المرأة في خمسة وثلاثين سنة حققته خلال اربع سنوات، بدأت الاحداث بدخولها انتخابات المجلس البلدي وعندما لم تفز تم تعيين امرأتين عضوتين بالمجلس وبعدها تم توزير اكثر من وزيرة في عدة حكومات متعاقبة وانتهى المطاف بفوز اربع مرشحات لمجلس الامة وخلال هذه السنوات تم فتح المجال للمرأة للعمل في السلك العسكري الميداني وفي الاطفاء وبذلك تشارك الرجل في جميع الامور.

وبعد حصول المرأة على جميع الحقوق وفي جميع المجالات وبعد ان تساوت الرؤوس ما هي ردات فعل الرجل؟ هل ينظر للمرأة على انها الجنس اللطيف والوديع الذي يمتلئ بالاحاسيس الدافئة والمشاعر الرائعة؟ ان كان بعض الرجال لايزال يحمل هذا الارث القديم في نظرته للمرأة نقول له «اصحى يا نايم».. المرأة اليوم تضع رأسها برأسك ولا تستبعد انه هناك قوانين ربما تتبناها الاخوات العضوات وربما تطرح في المستقبل تتعلق بقوانين الاحوال الشخصية منها عدم السماح للزوج بأن يتزوج اكثر من امرأة او لا يسمح له بالزواج من اخرى الا بموافقة الاولى ومنها تساوي الرجل والمرأة بالارث وامور اخرى تتعلق بالحضانة والنفقة وبمزيد من الحريات التي تتخذ الطابع الانفتاحي للمرأة على حساب الحقوق الشرعية والمدنية للرجل.

لا اقول هذا الكلام واتبنى هذا الرأي من فراغ فهناك تجارب للعمل النسائي السياسي في بعض الدول الخليجية والعربية والاسلامية تبنت هذه الاراء سواء في البحرين وفي مصر وفي المغرب وفي غيرها من الدول التي اتخذت النظام الديموقراطي في حكمها بل وزيادة في الامر تحولت بعض هذه القضايا الى قضايا رأي عام واقرت بعض القوانين في بعض الدول.

اضف الى ذلك ان قانون حقوق المرأة السياسية ودخول المرأة في البرلمان والوزارة هو قانون تغريبي جاء ضمن اجندة الولايات المتحدة الامريكية في دول الخليج وقد مارست الولايات المتحدة جميع سلطاتها وعلاقاتها لاقرار هذا القانون بل وبالغت في انها عملت دورات وورش عمل لبعض النساء لتدريبهن على العمل البرلماني ناهيك عن تدخل السفارة الامريكية لصالح بعض المرشحات.

وربما يساعد في طرح هذه القوانين انحسار التيار الاسلامي المنظم بشقيه الشيعي والسني في الانتخابات والغلبة للتيار الحكومي والمدني بمعنى ان الطرح الاسلامي سوف يقل لطبيعة المجلس والطرح المدني والحكومي والليبرالي سوف ترتفع وتيرته وان كان هناك امل في ايجاد توازن في المجلس فالامل معقود على ما اطلق عليه كتلة المحافظين او كتلة التنمية والاصلاح التي طرحت وتضم جميع اصحاب التيارات الاسلامية المنكسرة التي نأمل ان تقف في وجه جميع القوانين التي تحمل بصمة التغريب.