هيله المكيمي تاسف على اخفاقات السياسة الاعلامية

«الإعلام» ضحية الحكومة والمجلس القرار الأخير حول إغلاق المكاتب الإعلامية في الخارج هو واحد من مسلسل اخفاقات السياسة الإعلامية للحكومة. ففي عام 2005 حينما حاول القائمون على الوزارة إعادة هيكلة الوزارة وتفكيكها تمهيدا لاشراك القطاع الخاص وتماشيا مع خطة الدولة بتحويل الكويت الى مركز جذب مالي و استثماري انتهت الوزارة الى توصية بإنشاء هيئة الإعلام والمعلومات الناتجة عن ضم قطاع الإعلام الخارجي ووكالة الأنباء الكويتية. الا انه مع قدوم الوزير محمد السنعوسي - الذي بشر برؤيته الإعلامية الخاصة والتي حتى هذه اللحظة لا نعرف ماهيتها- أوقف قرار الدمج وأوقف عمل المكاتب الإعلامية، إلى ان اتي الوزير الحالي ليجهز على المكاتب بتنفيذ قرار إغلاقها وكأن إغلاق مكاتب الإعلام الخارجي هي لب خصخصة الإعلام وتفكيك الوزارة. ان استعراض تاريخية ذلك القرار قضية بالغة الأهمية، حيث تبين مدى انحراف الوزارة عن الهدف الأساسي والذي يؤكد أيضا غياب الرؤية الإعلامية للحكومة. بل ان توصية اللجنة المشتركة ما بين وزارتي الإعلام والخارجية بالاستعاضة عن المكاتب بإقامة أسابيع إعلامية وثقافية تحت إشراف السفارات يطرح جملة من التساؤلات. فمن حيث المبدأ لا يوجد هناك إشكال في وجود ملحق إعلامي ضمن طاقم السفارة الا ان معظم سفاراتنا تفتقد ذلك التناغم مع الملاحق الإعلامية وكأنهم في حالة من التنافس والندية ولا سيما اذا كان الملحق نشطا ومتميزا فهو يصبح عبئا على السفير يذكره بضرورة العمل والإنجاز. بخلاف العمل الديبلوماسي، فان طبيعة عمل المحلق الإعلامي تمنحه هامشا كبيرا من الحرية والتحرك، وهو ما سيفتقده في حال وضع تحت مراقبة السفارة. بل ان فكرة الأسابيع الثقافية والإعلامية تؤكد ان الاعلام الخارجي لن يكون إلا عبارة عن أنشطة موسمية في وقت اصبح فيه الإعلام سلاحا مهما لكسب الكثير من المعارك الدولية دون الحاجة لاطلاق نار او إراقة دماء. واحد من الأسباب التي اعتمدتها الوزارة في قرار الإغلاق هو التكلفة المالية والناتجة في الأصل عن التوسع في فتح تلك المكاتب وبالتالي فقد كان اجدر بالوزارة النظر في سياسة التوسع وليس السعي لإغلاق المكاتب برمتها وإنهاء تجربة عمل ثرية قاربت العشرين عاما أضافت الكثير لرصيد الكويت الدولي. ان ضغوط النواب وتدخلهم السافر في تقلد المناصب الحكومية، والذي يعتبر انقلابا على الدستور الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، كان دافعا أساسيا لقرار الإغلاق. فقد تابعنا طول الأشهر الماضية التصريحات اليومية للنواب حول السياسات التي يجب ان يتبعها الوزير في التعيينات الجديدة للملاحق الإعلاميين. ودليل تلك الضغوط ان إعلان قرار الإغلاق جاء قبل خروج الوزير في إجازته الخاصة خارج البلاد تاركا وزير الإعلام بالإنابة موسى الصراف يواجه قدره المحتوم مع الغاضبين من النواب وخصوصا المنتظرين بعض الوعود الحكومية بالفوز بنصيب تلك الكيكة الإعلامية الخارجية. سفر وزير الإعلام الذي أعطى دلالة لحجم تلك الضغوط هو أيضا دليل على عدم قدرة الوزير على المواجهة والدفاع عن تلك القرارات. طال السفر ام قصر فهو لن يحول دون وقوع الوزير في أيدي النواب في دور الانعقاد المقبل بل ان النبرة النيابية سوف تعلو على ضوء تداعيات إعلان الأهرام. لست اكترث الى مصير الوزير ولاسيما بعد ان تعودنا على دخول وخروج كثير منهم، الا أنني قلقة الى ما آل إليه الإعلام الخارجي بفعل مصالح نيابية وحكومة ضعيفة، فهل سوف يمتد ذلك المسلسل الى بقية القطاعات الحكومية بما فيها الحكومة برمتها اذ إنها اكبر تلك القطاعات تعرضا لضغوط النواب هيله المكيمي