#جريدة_الآن علي البغلي يكتب :"لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات" والدستور

القبس
نشرت صحيفة القبس خبراً على صدر صفحتها الأولى الأربعاء الماضي 27 فبراير.. يقول الخبر: «كشفت إحصائية عن تلقي لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات في الخارج 1202 طلب منذ نشأتها عام 2010 وحتى 2018.. وبينت الإحصائية أن اللجنة لم توافق إلا على 21 في المئة فقط من جملة الطلبات المقدمة، بواقع 260 موافقة، ورفضت 515 طلباً معللة الرفض بمخالفة المصلحة العامة أو لقيود أمنية تحول دون الموافقة لصاحب الطلب».. انتهى
ونحن من المتابعين الجيدين للأمور العامة، خصوصاً ما يتعلق بالحريات الفردية، والزواج هو من صميم الحرية الفردية، وصدمنا عندما سمعنا لأول مرة عن لجنة تسمى «لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات في الخارج».. ونقول لحكومة «اللجان» كما رددناها سابقاً وتكراراً «بسنا لجان».. نرجوكم.. وهذه إحدى اللجان من فئة «لا لون.. لا طعم.. لا رائحة».. كفاية أننا لم نعرف عنها خلال 8 سنوات إلا بنشر القبس الخبر عن نشاطها! وهو أمر محيِّر ــ كما ذكرت ـ فنحن نعمل في المحاماة ومجالات حقوق الانسان، والكتابة الصحافية بعمود شبه يومي.. فكيف يفوتنا مثل ذلك؟!.. نعم سمعنا عن سياسة وزارة الخارجية الكويتية التي تمنع على منتسبيها في الخارج الزواج من أجنبية إلا بموافقة منها، وهو أمر منطقي ومعقول ومقبول، فموظف كبير بدرجة مستشار أو وزير مفوض أو سفير، تقع تحت يده كل أسرار البلد تشاركه فيها زوجة أجنبية، فهذا أمر منطقي بضرورة حيازة هذه الزوجة لموافقة الوزارة الرسمية.
***
نرجع لموضوع اللجنة الغامضة، ونقول للحكومة إن مرجعنا هو الدستور أبو القوانين، وليس أفكار هذا المسؤول أو ذاك، والدستور نص بنصوص قانونية واضحة بما يتعارض مع عمل لجنتكم.. فالدستور نص في المادة الـ29 على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».. والدستور نص على أن «الناس» وليس فقط الكويتيين سواسية.. فلماذا التفريق بين كويتي يريد الزواج من كويتية أو غير كويتية في الكويت، وبين كويتي يريد الزواج من أجنبية خارج الكويت؟! بحجة المصلحة العام،
إن الكويتي وغير الكويتي أحرار بموجب المادة الـ30 من الدستور التي تقول «الحرية الشخصية مكفولة».. والزواج من صميم الحريات الشخصية، فلماذا نضعه بيد موظفين قد لا يكونون منصفين؟! وفعلاً وردت لي معلومات على موافقات أعطيت للزواج من غير الكويتية لقاء منفعة ربما مالية للموافقة على أمر شرعه الله ورسوله ولم يتم تحديد الجنسية والمكان؟!
ولماذا يا حكومة شعاركم في كثير من معاملات المواطنين لكم «بأن المنع هو الأصل».. في حين أن الشرع المكرم قال بالنص القاطع «الأصل في الأمور الإباحة»؟!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.