'تجمع الكتاب' نظم ندوة بديوان 'البرجس'

نظم تجمع الكتاب بديوان البرجس مساء أمس  ندوة بعنوان 'كيف نحافظ على مجلس الأمة القادم ' و التي حضرها كل من رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون و وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية وزير العدل السابق حسين الحريتي و النائب السابق احمد المليفي و النائب السابق د. حسن جوهر و المرشحين د. بادي الدوسري و د. فوزي الخواري و طلال الجلال و تغيب عن الحضور كل من المرشحين د. محمد الكندري و د. حمد المطر و د. عبد الواحد الخلفان و د. على العمير و محمد المطير و صالح الملا خضير العنزي و د. وليد الطبطبائي و صالح عاشور و فواز العدواني و ماضي الخميس .
بداية قال رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون ' إننا جئنا لنجيب على سؤال الندوة فانا اعتقد أن الإجابة بغاية البساطة و هو المحافظة على الدستور و احترام تطبيق قوانينه و احترام الفصل بين السلطات و احترام كل أفرع القوانين ' مضيفا ' فللأسف اعتقد أن الأسباب التي تطرح لا ترتقي إلى القول بان هذه الأسباب هي الحل الأساسي و الكلام أصبح مكرر و معاد بكل أسف فهذه هي الحقيقة فهناك أطراف لا تريد المجلس و لا تريد المشاركة الشعبية لان هذا الأمر يحد من سلطاتها ' .
و بين السعدون ' أن هناك أطراف أخرى أنظمت لها مع كل أسف من خلال تزوير الانتخابات في السنوات الماضية و الحركة الانقلابية على الدستور و الانقلاب مرة أخرى في 86 و كانت محاولة فاشلة من الأطراف التي لا تريد الدستور و هناك معهم من يريد تعطيل الحياة النيابية أو إن كانت هناك حياة نيابية أن يكون المجلس لا يمارس سلطاته لأنهم خلال الفترة هذه توفرت لهم أرضية معينه تحكم في ما يتعلق بالمال العام و أملاك الدولة ' مؤكدا على ' انه رغم كل ما يقال للأسف أن هذه القوى لديها قدرات رهيبة مالية و إعلامية ' .
و أكد السعدون على ' انه لا يجب أن نقلل من شان مواجهتها في السنوات القليلة الماضية و أنا أقول فقط من باب التحديد اليوم أننا حاولنا قدر المستطاع أن نتصدى لمكافحة هذه الأوضاع و الاستهتار في محاولات السيطرة على كل مقدرات الدولة و محاولة الاستهتار في كل ما تصل إليه أيديهم من المال العام و أملاك الدولة فهذا الأمر اعتقد استطعنا أن نحقق فيه الشيء الكثير في أكثر من مجال و بشكل سريع ' .
و ذكر ' كان هناك في السابق للأسف ادعاء وصلت إلى حد الادعاء بمبلغ كبير جدا مما يحمل الدولة مئات الملاين فعندما كانت الأمور تناقش في البلدية و صار هناك محاولة لتصدي المجلس للعديد من هذه الأمور و كان هناك العديد من حالات الادعاء التي رفضت من قبل المجلس و منها أن هناك ست مقابر في الكويت و أربع أو خمس مطارات و هناك ادعاءات غريبة فلو حسبنا تكلفة هذه الادعاءات تكون تكلفتها ميزانية الكويت لعشر سنوات ' موضحا ' فالمجلس توصل فيها لنتيجة  انه حتى الآن لم يتم تحيق أي شيء من هذه الادعاءات فنحن لم نعمل شيء جديد كل ما عملناه هو أن نحكم نصوص القانون بما ورد في القوانين السابقة ' .
و تابع السعدون'  كلنا يعرف قضية المبادرات التي طرحت و المطالبات في الأراضي و المساحات الشاسعة فالمشاريع كلها وقفت لأنه ما كان يسمح لأحد أن يتقدم لمشروع إلا من خلال هذه المجموعة الصغيرة التي كانت تسيطر على هذا الأمر ، و أيضا تم التصدي له و نحن يجب أن نسجل للحكومة بعض الأمور التي قامت بها مثل الجزيرة الخضراء و قضية أمانه أيضا' .
و أشار السعدون ' فعندما حل المجلس كان لدينا 35 مشروع و الإجراءات في غاية البساطة فالحكومة تقوم بتأسيس هذه الشركات و تطرح جزء منها للمواطنين و جزء منها للحكومة و جزء لصاحب المبادرة و لحسن الحظ وزير المالية و قبل كم يوم صرح أن المشروعات الحالية المعروضة هي 44 مشروع ' لافتا ' إذا هناك جانب تحقق من خلال قانون أملاك الدولة فأصبح هناك حفاظ على أملاك الدولة و تنظيم هذه المشاريع بحيث لا يكون هناك أي مواجهة حول هذه المشاريع فيجب على الحكومة أن تلتزم بالقانون و أن تطرح مثل هذه المشاريع بشكل مستمر و بالتالي سنرى عجلة التنمية مستمرة في الحركة و لا يكون هناك كل ما يطرح مشروع  نبحث من ورائه و نحن نريد أن تتم كل هذه المشروعات بشكل سلس من خلال القوانين التي تنظم هذه العملية ' .
و تساءل السعدون ' فهل بذلك انتهى كل شيء طبعا لا فلا يزال موضوع لجنة المناقصات مطروح للنقاش فينقصه الشيء الكثير و السبب هو أن الكثير من الأمور تحتاج إلى دراسة فجاسم العون في 99 يقول إذا لم ننتهي من بناء محطة الزور الشمالية سنواجه مشكلة في عام 2003  فهذا الأمر لم ينتهي بسبب أن هذه مناقصة تطرح بالطريق السليم و هذا من حسن الحظ و لكن لان هناك تنافس بين هذه الشركات أصبح الصراع ما بينهم إذا فاز بها رقم واحد رقم 2 طعن و قال فيها ما فيها و إذا طرحت مرة أخرى و فاز بها رقم 2 قال رقم 1 لا انتم عدلتم المواصفات و هكذا ' .
و لفت السعدون ' فبالنسبة للميزانية التي تمت الموافقة عليها في المجلس السابق و هي 19 مليار فنحن لا يمكن أن نتحمل هذه الميزانية التي تضخ بشكل رهيب لباب الرواتب فقط بل هناك جوانب أخرى حتى في المشروعات و بالتالي كيف نواجه هذا الأمر ، من خلال برنامج شامل بالخصخصة السليمة للقطاعات التي تشكل عبء على الخزانة العامة و ليس من خلال خصخصة الشركات التي لا تمثل عبء على الميزانية العامة ' .
و ختم السعدون ' فنعم ممكن أن نحافظ على المجلس القادم من خلال المحافظة على الدستور و لا بد أن تأتينا حكومة قادرة ، و عندما نقول قادرة لا نطلب المستحيل فهذا الكلام قلناه لناصر المحمد في 2006 ، قلنا له إذا تريد أن تدير البلد و تريد أن تصلح الأمور ، فنحن ليس لدينا أي رغبة بالمشاركة و مع ذلك لا يعني أننا سنتحول إلى المعارضة بل سنبقى معك و نؤيدك ، فيجب أن تأتي برجال دولة و هذا سهل أن يكون رجل لديه رؤية و يحولها إلى برنامج و يتم تطبيقه ، فالإجراءات ليست صعبة فقط يجب أن تكون هناك حكومة قادرة ' .
و من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة د. بادي الدوسري ' أن الحفاظ على المجلس القادم يتم من خلال إتباع الدستور و الحفاظ عليه و العمل به نصا و روحا و أن نبتعد عن الاستجوابات الشخصانية ' .
و من جهته قال النائب السابق احمد المليفي ' أنا سأحرف عنوان الندوة و هو كيف نحافظ على الديمقراطية ، فعلا نحن نحتاج إلى الحفاظ على الديمقراطية في مفهومها الحقيقي و ليست كممارسة أو كانتخابات بان نضع ورقة في صندوق الاقتراع ، فالديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطية التنمية فهي لا تنجح إلا من خلال ديمقراطية حقيقية يكون فيها مساحة للحرية و العدالة بين كل مواطن كويتي بحيث تسمح لكل من يجد في نفسه القدرة أن يجد مكان في هذا البلد لكي تتجمع الكفاءات لتدير الدولة ، من خلال قدراته لا من خلال عائلته و غيرها '.
و أضاف ' فهذه الديمقراطية الحقيقية ، فعندما تتعطل التنمية في ظل ما يسمى بالديمقراطية إذا هناك خلل إما في الممارسة أو بالتطبيق ، فنحن نخشى بان تنحرف الديمقراطية لا أن تؤد لان سمو الأمير قد حسم ذلك الأمر رغم كل الأصوات النشاز التي خرجت في ذلك الوقت إلا أن سمو الأمير حسمها و اختار الوطن و الشعب أن يسير وفق للدستور حتى و إن كان هناك حل دستوري'.
و بين المليفي ' أن الخوف في إن تنحرف الممارسة عن حقيقتها و نبتعد عن التنمية لذلك أنا اعتقد أن المهمة صعبة جدا و المهمة خطيرة جدا و حساسة في مثل هذه الأجواء ، لذلك يجب أن نرتقي بلغة الحوار الحقيقية و ننتقي في ذلك الطريق الصحيح في تنمية الوطن لذلك مطلوب من كل فئات المجتمع الكويتي و على رأسهم النخبة الثقافية ، و أن يتم توجيه الراي العام بالشكل الصحيح حتى نستطيع أن نحقق الديمقراطية الحقيقية و أن نحقق لها الاستقرار و الاستمرار' .
و ذكر المليفي ' فانا مارست الكتابة قبل أن أكون عضو مجلس الأمة و عرفت أن القلم أقوى حتى من عضو مجلس الأمة إذا ما استخدم الاستخدام الصحيح ، فمهمتنا اليوم هي مهمة وطنية فنحن لدينا مشكلة في الصحة و التعليم و الطرق و لكن المشكلة الأكبر عندما تنحرف الديمقراطية لأنها هي المظلة التي من خلالها نستطيع أن ننجز باقي الأمور فالطرق و المصانع و غيرها نستطيع أن نستقدم شركات أجنبية و يبنونها و لكن لا نستطيع أن ننمي الإنسان إلا من خلال أن ننمي فكرة بشكل سليم فاليوم نحن محتاجين فزعة للديمقراطية لذلك '.
و أكد المليفي ' فهناك من يراهن على ذلك ليوصل رسالة لولي الأمر أن الشعب لا يريد الديمقراطية لا أعضاء مجلس الأمة الخمسين فقط فنحن أفراد نبقى أو نذهب ليست لدينا أي مشكلة و لكن يريدون أن يوصلوا رسالة أن هناك عدم رغبة في الديمقراطية ، فالرسالة التي نوجهها للشعب الكويتي بان يوم 16 مايو هو دوركم لإيصال رسالة بان تؤكدون بأنكم تريدون الديمقراطية كمؤسسة نعم نختلف بالآراء و لكن لا نختلف أبدا على هذه الديمقراطية ' .
و من جانيه قال النائب السابق د. حسن جوهر ' فهذه الدعوة تؤكد على أهمية اللحمة الوطنية و تدل على الوحدة الوطنية هي أهم أولويات الشعب الكويتي فمن الصحيح أننا قد ننزعج و نتألم من بعض الأمور و هي من باب الحرية في التعبير عن الراي و لكن نقول لإخواننا أن الكويت أهم و الكويت اغلي من أي شيء ' .
و أضاف ' فقبل أسبوع كنا نفكر في عنوان لندوتنا الافتتاحية اتصل علي احد المواطنين و اقترح علي عنوان و هو << صوتي أغلى من روحي >> فاستغربت ذلك و عندما فسر لي ما هية العنوان اتضح لي انه يعني الكثير فبهذا الصوت أنت شريك مع النائب في كل ما يقوم به النائب من أفعال في داخل المجلس فإذا كانت حسنه  فأنت شريك في الأجر الحسن و أن كانت سيئة فأنت شريك في هذا الإثم ' .
و بين جوهر ' إن ما تلمسناه أن الشعب الكويتي يتجه في هذا المسار ، و هذا المسار يجب أن يحتضن على المستويين أولا على مستوى الحكومة المرتقبة و هذه الحكومة التي جميعنا نتمنى بان تكون حكومة خطة تنموية و أن تكون حكومة لدولة الكويت و للشعب الكويتي و تكون حكومة مبادرة و تعلن استعدادها للمحاسبة و المتابعة من تلقاء نفسها و تأتي ببرنامج عمل طموح يرفع معنويات هذا الشعب فروح الأمل بدأت تنطفئ قليلا قليلا مما نتلمسه جميعا ، فأصبح الحصول على حقوق الآخرين من خلال الواسطة أو المحسوبية و توجيه المتنفذين و المسئولين ووصل الأمر إلى نواب مجلس الأمة أن يسعون لسلب حقوق الآخرين لمصالح ضيغة ' .
و زاد جوهر ' لذلك أتأمل بالفعل أن يكون رئيس الوزراء القادم و بهذه المناسبة يجب أن نعلنها بسبب اللغط و التهديدات الاستباقية من الآن و الخطوط الحمراء ، نقول بان تعيين رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات الأصيلة لصاحب السمو الأمير و هو باعتباره والد الجميع و أبو السلطات جميعا يقدر و يختار الشخصية التي سنمد لها يد العون و التعاون و التنسيق و تجسيد معنا الشراكة السياسية في إنجاح الحكومة القادمة لأننا بالفعل بدأنا نستشعر و عن قرب بان الناس بدءوا أن يتخللها الملل و التذمر و الضجر و كلنا نطمح بان تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء و أداء متميز و انجازات و لهذا نتمنى بالفعل أن يكون رئيس الوزراء القادم يحمل صبغة طموحة يبادر للشعب الكويتي حتى يضع حد لمن يحاول أن يبتزه سياسيا واجزم أن مثل هذه المبادرة سوف تعطينا انطلاقة كبرى و خطوة استباقية طويلة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح  ' .
وأوضح جوهر أن ' البعد الآخر و الذي نتمنى أن نراه في إخواننا أعضاء مجلس الأمة القادم و هو يمثلون اهل الكويت ان تكون بداية انطلاقتهم تشكيل جبهة وطنية واسعة داخل مجلس الامة تتفق على عناوين اساسية و ايضا تتفق على تفاصيل لهذه العناوين فنحن من خلال تجارب سابقة فقدد يتفق الجميع على الخطوط العريضة للطموحات و الامال و الاهداف التي ينشدها الجميع فقد لا يختلف البعض على ان التعليم اولوية و الخدمات الصحية كذلك و يجب ان يتم الارتقاء بها و لا يختلف احد مع الاخر بان الاسكان و التوظيف و تحويل الكويت إلى مركز تجاري هو اولوية و ان الفساد بدأ يستشري في جسد هذا البلد و غيرها و لكن قد نختلف في التفاصيل كل من لديه رؤية خاصة ' .
و تابع ' فما أتمناه أن تتفق الكتل البرلمانية و من خلال تشكيل جبهة وطنية لوضع هذه البرامج و هذه العناوين و مناقشة تفاصيلها و الاستقرار على رؤية مشتركة و التقدم بها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها موضحا انه إذا كل سلطة أدت واجباتها و حددت اولوياتها و اهدافها للمرحلة القادمة فهذا سيصب فيما يسمى الزواج السياسي فنحن ملينا من الطلاق السياسي ' .
و في اجابته على سؤال من الجمهور هل بينك و بين التكتل الشعبي طلاق بائن ؟ اجاب ' لا يوجد بيننا الا كل محبة و مودة داخل المجلس او خارج المجلس و انا وضعت ضرورة توسعت الكتل البرلمانية الصغيرة و كنت اتمنى ان نستبدل هذه الكتل البرلمانية الصغيرة بجبهة واسعة داخل مجلس الامة و ذلك لان المرحلة تتطلب ان يكون ذلك و ان تحمل رؤية واضحة و منظومة متماسكة فالمرحلة القادمة تتطلب المزيد من المرونة و مزيد من الأهداف المشتركة ' .
و بدوره قال وزير الأوقاف و زير العدل السابق حسين الحريتي ' و حرصت كل الحرص أن احضر لأنه من الواجب علي أن انقل لكم ما مارسته من عمل سواء في البرلمان او في الحكومة ، فيجب علينا اليوم أن نشخص ما وصلت له الحالة التي يشعر بها المواطن الكويتي من إحباط و أنا اقصد به ليس من الديمقراطية بل هي من ممارسات هذه الديمقراطية ' .
و أضاف ' فلا شك أن الدستور الكويتي حينما اقر كان الهدف منه أن يضيف مزيد من الحريات السياسية و العدالة و المساواة للمواطنين و أن ينعم هذا الوطن في مكانه دولية جيدة و برفاهية و لكن بعد 47 سنة من تطبيق الدستور لم نشاهد هذه الرفاهية فلابد من أن هناك خلل فلدينا كل مقومات النجاح و لكن أين الخلل ، فانا احسم هذا الخلل بعد ما أكرمني رب العالمين ثم الناخبين للوصول إلى مجلس الأمة ثم حزت على ثقة صاحب السمو و توليت الوزارة ' .
و أكد الحريتي ' أن الخلل كله هو في عدم الالتزام في المادة 50 من الدستور و التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها و فالدستور لا يسمح للحكومة ان تتنازل عن اختصاصاتها أو المجلس عن اختصاصاته و لكن في الاونه الأخيرة خاصة في الفصل التشريعي الماضي حصلت أمور الكل لاحظها و شعر فيها من مرارة و من الممارسات الغير محسوبة ' .
و أوضح الحريتي ' أن الدستور نص على ان لكل عضو في مجلس الامة ان يقدم استجوابا للوزراء او رئيس الوزراء فلابد من شروط معينه و انا من الاشخاص الذين يعارضون هذه الشروط ، و اقول الاستجواب اداة فعالة و انا مع الاستجواب و لكن ان يكون هذا الاستجواب كما نص عليه الدستور لكشف الخلل و اصلاحة و لكن ما حصل في الاستجوابات الماضية جعل هناك كثير من التساؤلات إلى اين وصلنا ' .
و اشار الحريتي ' ان لدينا الكفاءات و الاموال و الادارة و كل مقومات النجاح و لكن لماذا لم نصل إلى التنمية فالتنمية تحتاج إلى استقرار سياسي و هو ياتي من خلال التعاون ، والتعاون كان مفقود في المرحلة السابقة فما حصل من طغيان الجانب الرقابي و نسيان الجانب التشريعي ، فلا توجد أي قوانين في المرحلة السابقة غير الفحص قبل الزواج و ضمان الودائع و امور لا تليق بالخبرة الديمقراطية الطويلة ' .
و تابع الحريتي ' فمن هذا المكان اوجه كلمة إلى الحكومة يجب مواجهة أي استجواب و لا يمكن ان اصف هذا لاستجواب للصالح العام او انه استجواب غير دستوري او لمصلحة او ابتزاز الا من خلال الصعود للمنصة و سماع محاور الاستجواب و ردود الوزير او الرئيس المستجوب  لان من له الحق في الحكم على هذا الاستجواب او غير ذلك هم الشعب الكويتي من خلال ممثليه في مجلس الامة ' .
و ذكر الحريتي ' اني كلي ثقة بان المجلس القادم سيأتي مجلس منتج و مجلس يهدف إلى ممارسة بنود الدستور التي اعطة ثقة المشرع لنواب الامة و اعطاهم الحرية المطلقة و لكن ان تستخدم هذه الحرية في محلها و انا كلي ثقة في الحكومة و المجلس القادم بان نتجاوز السلبيات الماضية و هناك مستقبل زاهر تحت الله ثم ظل صاحب السمو ' .
و في رده على سؤال ما رايك بقرار المحكمة الدستورية في تحديد تسعة شروط لتقديم الاستجواب ؟ اجاب قائلا ' نحن مع الاستجواب فاذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بذلك فيجب الالتزام به ' .
و بدوره قال مرشح الدائرة الأولى الدكتور فوزي الخواري ' عندما رشحت نفسي كان لدي طموح و هاجس وطني و ضعته أمام عيني فبلا شك أن كلماتي و ما كنت اسطره على الورق يجب إن يأتي لمصدر القرار الذي شوه ما نريده فعندما نرى أن الأولويات بدأت تنحرف عن مسارها الصحيح قررت أن نحاول إعادة هذه الأولويات إلى مسارها الصحيح و الأساسي ' .
و أضاف ' فالمجالس السابقة انحرف في تحديد الأولويات التي يريدها المواطن الكويتي ، فالكويت لم تحقق تطلعاتنا و طموحنا من خلال هذه الوفرة المالية فالشباب الكويتي أصبح محبط و قتل فينا الطموح و الأمل و أصبحنا هياكل عظمية من ناحية الخدمات و الطموحات التي كنا نريدها فنحن نؤكد أن المجلس عجز عن أن يضع أولوياتنا و أن يدافع عنها فالحل في روح الشباب و التي من خلالها قررت ترشيح نفسي ' .
و من جانيه قال مرشح الدائرة الخامسة المحامي طلال الجلال ' أن الحل في الحفاظ على المكتسبات العامة الدستورية في المجلس و أن نحدد الأولويات من خلال تكتل نيابي يشمل كافة الأطراف للاتفاق على الخطوط العريضة مثل التعليم و الصحة و التنمية العامة و بعد ذلك تعرض هذه الأولويات على الحكومة لتضمنها في الخطة القادمة لتتسم العلاقة بين السلطتين بالتعاون مع التأكيد على فصل السلطات بان تكون الحكومة هي المنفذ و يكون المجلس هو المراقب و المحاسب لها من خلال الأدوات التي كفلها الدستور له ' .
و أضاف ' فالمجلس القادم يجب إن يساهم في تحريك عجلة التنمية و أن يحقق الانجازات التي كان يطمح لها الشعب الكويتي مع إعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ المشاريع و أن يتأني أعضاء مجلس الأمة في استخدام صلاحياتهم الدستورية القصوى قبل أن يتدرجوا فيها لتبيان الحقائق قبل المحاسبة الفعلية التي يؤيدها الشارع الكويتي ككل ' .
و في كلمة الكتاب التي ألقاها الأمين العام المساعد و الناطق الرسمي لتجمع الكتاب مفرج البرجس الدوسري ' ان هذا التجمع يتكون من جميع اطياف المجتمع الكويتي و ينشد اعضائه الوحدة الوطنية و يسعون إلى المحافظة على المكتسبات الدستورية و التصدي لكل من يثير النعرات الطائفية او يسعى لتفتيت المجتمع و بث روح الفرقة و التناحر و يقدمون الدعم و المساندة من خلال اقلامهم الحرة الصادقة لكل من جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ' .
و اضاف ' كما يسعى التجمع إلى تقريب وجهات النظر بين السادة اعضاء السلطتين التشريعية و التنفيذية من خلال اللقاءات الخاصة التي يجريها التجمع بعيدا عن الاضواء و يسعى التجمع بكل صدق و إخلاص لما فيه مصلحة الوطن و الامة ' .
و بين البرجس ' ان ما دفعنا إلى إقامة هذه الندوة هو ما رأيناه من شد و جذب بين السلطتين و توالي الأزمات التي قد تهدد وجود المؤسسة الدستورية التي تعتبر صمام الأمان للمجتمع الكويتي' .