وليد الاحمد : استجوبوا اصحاب المدارس الخاصة

من يستجوب تجار المدارس الخاصة؟! غريب عجيب حديث مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية محمد الداحس لـ «الوسط» عندما قال إن «زيادة رسوم المدارس الخاصة قادمة لا محالة بسبب التضخم المعيشي ورداءة أداء بعض المدارس»، وكأن أصحاب المدارس»، عندما «تنتفخ» جيوبهم بالرسوم الجديدة والتي يريدها بعض «الفقراء» ان تكون «100» في المئة بانهم بعد اقرارها سيطورون مدارسهم ولن يكدسوا «40» طالبا في الفصل الواحد! ويضيف الداحس في جانب آخر من حديثه مؤكدا «ان الوزارة ستحدد الخدمات المطلوبة من اصحاب المدارس وستضع لوائح منظمة وستراقب أداء المدارس بعد (ونضع خطين اسفل كلمة بعد) اقرار الرسوم واقرار المعايير لكل شريحة يختارها صاحب المدرسة»! وكان المفترض بمدير ادارة التعليم الخاص الجديد والذي نبارك له لتسلمه منصبه الجديد منذ «6» شهور تقريبا ان يقلب عبارته فيطلب من اصحاب المدارس اولا «ترقيع» مبانيهم المتهالكة وترميم فصولهم وجدرانهم وتنظيفها من الداخل والخارج وتجيهز مدارسهم بالمختبرات العلمية الحديثة مع ادخال الحاسب الآلي واختيار المدرسين الأكفاء، ومن ثم تأتي زيادة تلك الرسوم التي يتعاطف معها المدير، معللا ذلك بأن هناك مدارس لا تتجاوز رسومها الـ «140» دينارا وتعاني من مشكلات عدة! وكأن ذلك عذر مقنع لزيادة رسوم مدارس تتجاوز رسومها السنوية الـ «1000» دينار في مراحلها الابتدائية الأولى بحجة اقرار نظام الشريحتين لخلق تنافس بين المدارس ومن اجل تحسين أدائها! يبدو ان ادارة التعليم الخاص لم تتضح لديها الصورة جيدا في القطاع الخاص نظرا الى سيطرة اصحاب المدارس الخاصة على الأمور ومن ثم تدفع لاقرار مصالحها «التجارية» اولا من خلال التربية والتعليم! بدلا من ان نسمع عن ضرورة ارغام الكثير من هذه المدارس، وهنا نقول البعض منها، على رفع مستوى الطالب التحصيلي وتحسين ادائها اداريا وفنيا نسمع عن توجه لرفع الرسوم قبل ان تطور تلك المدارس من نظامها وخدماتها «التعيسة»! من جانب آخر اذا كانت لدى ادارة التعليم الخاص مدارس عفى عليها الزمن وشرب واصبحت في عداد «الهياكل» و«الأموات» لمخالفتها اللوائح والنظم التربوية وتعيش في عالم آخر غير هذا القرن لماذا لا تعاقبها وإذا تكررت المخالفات تسحب ترخيصها بدلا من المطالبة برفع رسومها من أجل ان يتحسن اداؤها؟! حقا انها نظرية غريبة! اما من لا يستطيع ان يطور من مدارسه ويحسن من خدماته وبالتالي يبقى التحصيل العلمي صفرا على الشمال عليهم غلقها فورا والاتجاه الى أي نشاط تجاري آخر بعيدا عن انتظار تدخل ادارة التعليم الخاص للاسراع في اقرار تلك الزيادة، ولا سيما ان اعداد مدارسنا الخاصة الاجنبية للعام الدراسي الماضي بلغت «90» مدرسة والعربية «61» مدرسة وستظهر خلال الشهور القادمة مدارس جديدة بحلة جديدة، ولا سيما بعد قراءتها تصريح «زيادة الرسوم آتية لا محالة»! وليد الاحمد