الشايجي يكتب عن ضحايا الاعلام الخارجي

ضحايا الاعلام الخارجي يبدو ان الضحية الأبرز نتيجة لآثار ملفي الإعلام الخارجي وإعلان الأهرام ليس الديبلوماسيين العاملين في المكاتب الخارجية والمسؤولين عن نشر إعلان الأهرام المسيئ للكويت، ومن حساب المال العام، بل سيتعداهم الى هيبة وسمعة الحكومة المترددة في قراراتها. بات الانطباع سلبيا في الكويت والخارج نتيجة لانعكاسات الملفين المشتعلين حول إلغاء المكاتب الإعلامية وإعلان الأهرام. اللذين يستمران بتقديم مادة الإثارة والتشويق في موسم العطلة الصيفية. انني متأكد ان هذين الملفين باتا عبئا على الكويت في الداخل والخارج، ويعطيان الكويت سمعة لا تليق بنا. من يتابع التردد وعدم قدرة الحكومة على الحسم حول قضية من صميم اختصاص السلطة التنفيذية يصاب بالصدمة والأسى لما آلت اليه الأوضاع. لقد بات التذبذب سمة اتخاذ القرار في دولة الكويت، ويعطي الانطباع بالتردد وضعف الحكومة عن المضي في تفعيل قرارات يتخذها مجلس الوزراء نفسه. لنفاجأ بحائط الصد والممانعة من بعض النواب والمتنفذين المتضررين من داخل وخارج مجلس الأمة يهبون للدفاع، وتعطيل القرارات التي يتأذى من نتائجها المحسوبون عليهم ولو على حساب مصلحة الكويت. اجتماع وزير الإعلام بالوكالة مع لجنة شؤون التعليم بناء على طلبها لمناقشة الملفين الشائكين لم يخرج إلا بوعود نقل وجهة نظر اللجنة بشأن المكاتب الإعلامية الخارجية وإعلان الأهرام الى مجلس الوزراء وسط مطالبات بتأجيل قرار الإغلاق. أنني أتعاطف مع الوضع الصعب الذي يمر به المديرون والملحقون الإعلاميون والموظفون المحليون في المكاتب الإعلامية الخارجية اليوم. وهم الذين أٌخبروا في مطلع يوليو بعودتهم جميعا من مقار عملهم الى الوزارة ووفقا للوائح وزارة الخارجية يمنح الديبلوماسيون 45 يوما لتنفيذ قرار النقل والذي ينتهي اليوم. لا أود الخوض في الآثار السلبية عن تجربتي الشخصية المترتبة على انهاء إنتدابي بشكل مفاجئ، إذ قبل اربعة اعوام اخطرت من الوكيل المساعد للإعلام الخارجي وبشكل مفاجئ بإنهاء انتدابي مديرا للمكتب الإعلامي في بيروت. وعجزت عندها عن تسجيل أطفالي في المدارس الخاصة في الكويت، وكنت ضحية النجاح والتميز والقرارات الخاطئة في الإعلام الخارجي. واضطررت الى ترك عائلتي للدراسة في مقر عملي السابق وعدت لعملي في جامعة الكويت. وتشتتت العائلة لأشهر صعبة ومؤلمة. اتمنى الا يواجه اي ديبلوماسي ما مررت به وعايشته. لذلك اقدر ما يمر به هؤلاء الديبلوماسيين والشعور بالضياع وفقدان التوازن. في ظل التخبط وعدم الحسم والأخبار المتناقضة على أمل تغيير القرار وشراء بضعة أشهر تؤجل المحتوم، وتبقي من لديه واسطة ومتنفذين. لذلك تفاجأت بالبيان الصادر غير المسبوق في لهجته وتحديه من بعض المديرين والملحقين الإعلاميين لقرار مجلس الوزراء بإغلاق المكاتب، واقتراح منحهم «8 أشهر فترة انتقالية لإعادة دراسة وتقديم دراسة متأنية، واتخاذ قرار غير متسرع» على حد قولهم يحافظ على احدى دعامات العمل الديبلوماسي الكويتي، ولا يسيء الى الكويت، ويضمن تأمين مقاعد دراسية لأبناء الديبلوماسيين في الخارج.» إذا كان صحيحا ما ورد في صحيفة الوطن ان قرار اغلاق المكاتب الإعلامية لم يكن ارتجاليا بل ان وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك الصباح أعطى مهلة إلى الملحقين الاعلاميين قبل ستة اشهر ليعدلوا أوضاعهم وأوضاع ابنائهم الدارسين في الخارج، وشدد على عدم تجديد ايجارات مباني المكاتب الاعلامية و«ان تطبيق القرار كان معدا له، ولم يتفاجأ به الملحقون الإعلاميون»،الذين منحوا مهلة 45 يوما بعدما أعلن رسميا قرار إلغاء المكاتب الاعلامية. فإن مديري المكاتب والملحقين والموظفين المحليين حصلوا على ما لم أحصل عليه. وبالتالي كيف لهم التظلم وادعاء عدم قدرتهم على تسجيل اولادهم في المدارس؟ لقد كانت لديهم مهلة كافية منذ فبراير الماضي لترتيب اوضاعهم والتأقلم ولا حاجة لهذه العاصفة والتظلم. أما إذا كان خبر المصدر غير صحيح، فليعلنوا ذلك. حتى يعلم الجميع حقيقة ما يجري. ولكن التحدي الكبير يتعلق بمصداقية وهيبة الحكومة والدولة . هل تستطيع الحكومة ان تصمد ومعها وزير الإعلام المحاصر والمهدد بالاستجواب وبطوفان المصالح والتنفيع؟ وليعلن الوزير عن حجم واسماء من مارس ضغوطا عليه من نواب ومتنفذين للتأثير على قراراته وابتعاث من لا تنطبق عليهم الشروط؟ أم هل سنشهد تراجعا عن القرار يكرس ما بات شائعا عن الحكومة المترددة في إنفاذ قراراتها لمصلحة البلد وبما يحافظ على ما تبقى من هيبتها وسمعتها ؟ عبدالله الشايجي