#جريدة_الآن - أحمد يعقوب باقر يكتب: حفظ كرامات الناس وحماية المجتمع من التفكك من أهم واجبات الحكومة والمجلس

الجريدة:

فتح مجلس الأمة في جلسته الأخيرة موضوع الحسابات الوهمية في وسائل الاتصال الاجتماعي، وهذا الموضوع تطرقت إليه أكثر من مرة في هذه الزاوية، منها المقال الذي يحمل اسم "لا نجعل الأغبياء مشاهير"، وهو الشعار الذي رفعه كثير من المثقفين في الغرب، وقد أكدت الأحداث أن التأثير المدمر لبعض ما يكتب يفوق الوصف بنشر الأكاذيب وتشويه الحقائق والتعدي على كرامات الأشخاص والرموز، وإشعال الفتن بين الناس والكتل السياسية والأسر بما فيها أسرة الحكم، وهناك حسابات متخصصة بتشويه الحكومة وحسابات أخرى متخصصة بتشويه المجلس، والأمثلة كثيرة والشعب الكويتي منبهر بالصراع الذي يجري حوله!

لذلك فإن اللجوء إلى القضاء أصبح لا مناص منه في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وللحفاظ على كرامات الناس، كما يجب الكشف عن أصحاب هذه الحسابات وتأديبهم قبل أن يغرقوا السفينة بمن فيها. 

وقد أعلنت الحكومة وبعض الأعضاء أنهم بصدد تقديم قانون شبيه بقانون ماكرون في فرنسا، وأن الجهة المختصة تعمل على جلب الأجهزة المناسبة لحجب الحسابات الوهمية والمسيئة، ولكن حتى الآن لم ينجز أي شيء من ذلك. 

قبل أيام نشر أحد المغردين حديثاً مصوراً لمحافظ البنك المركزي السابق الأستاذ حمزة عباس عن قانون المديونيات ولكنه، أي المغرد حمد منصور العجمي، كتب في عنوان تغريدته بأسلوب غير مقبول أن المحافظ يرد على أحمد باقر، والحقيقة أن المحافظ لم يأت على ذكر اسمي بالمرة، ولما كان هذا تدليساً واضحاً نشرت بدوري الحقيقة وأعلنت أني سأتقدم للقضاء، فقام الأخ حمد العجمي بنشر توضيحٍ قال فيه إن ما جاء في التغريدة هو كلامه هو وليس من كلام المحافظ، كما قام بالاتصال معي وأرسل لي اعتذاراً، ولا شك أن العودة للحق فضيلة، ويشكر الأخ حمد على ذلك وتم إيقاف القضية، ولكن هل يفعل كثير من المغردين مثل حمد؟ 

والقصة الأخرى حدثت أيام الانتخابات، إذ كتب أحدهم عدة تغريدات يزعم فيها أني عندما توليت وزارة العدل قمت بحفظ قضايا الدفاع التي حولها تقرير تقصي الحقائق إلى النيابة، وذهبت محاولاتنا لبيان أن ما كتب كذب ولا يمكن أن يحدث لأن القانون لا يسمح لوزير العدل بحفظ القضايا، وأن هذا أمر لا يمكن أن يقبل به النائب العام السابق حامد العثمان، رحمه الله، المعروف بقوته ونزاهته، وقد أوكل إليه المجلس هذه القضايا، إلا أن المدعو استمر في كتابته مما أدى للشكوى إلى القضاء والحق المدني وتغريمه أكثر من خمسة آلاف دينار. 

وفي حديث ضمني مع النائب الأخ عبدالله الرومي قبل أيام ذكر لي أنه سأل سؤالا برلمانياً عن ذلك الحفظ في عام 2001، وبالفعل تمت الإجابة من قبل النائب العام التي بين فيها تاريخ حفظ تلك القضايا، وأن الحفظ تم قبل أن أتولى وزارة العدل. هذه بالطبع أمثله شخصية، وما يجري على مستوى البلد وأسرة الحكم والحكومة والمجلس أخطر بكثير. 

الخلاصة أن حفظ كرامات الناس وحماية المجتمع من التفكك والانهيار بهذه الوسائل الحديثة من أهم واجبات الحكومة والمجلس، ولا تعد هذه الآفات من الحريات المشروعة بأي حال من الأحوال، لذلك يأمل الشعب الكويتي أن تكون صحوة المجلس الأخيرة هي صحوة دائمة لا مجرد صحوة مؤقتة تأتي عليها مغريات الشهرة والإساءة إلى الآخر، وتحقيق انتصار وهمي بحساب وهمي وبوسائل حرمها الله تعالى. 

وقفة أخيرة: أهم ما ذكره الدكتور نايف العجمي في حديثه عن قرارات الجناسي أن اللجنة قررت إلغاء قرار واحد من قرارات سحب الجناسي هو قرار عائلة البرغش، أما باقي قرارات الموافقة وعددها 27 قراراً فقد كانت قرارات منح جديدة لا سحب القرارات السابقة. 

أنصح بسماع حديث د. نايف كاملاً حتى لا يخرج من تحدث بغير علم من ظلم إلى ظلم آخر.