تحت عنوان «حتى تصل الرسالة»

اقام النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى احمد الشحومي ندوة تحت عنوان «حتى تصل الرسالة» التي نظمها مساء امس في مقره بمنطقة بيان، وقد حضرها جمهور غفير من ناخبي الدائرة.
اكد الشحومي إلى ان تنتهي هذه الانتخابات والشعب الكويتي على قلب رجل واحد دون اي نزاعات او خلافات تمزق وحدتنا الوطنية، مطالبا بضرورة ان يكون مستقبل البلد هو هدف الجميع من مرشحين وناخبين وان ينتج عن هذه الانتخابات رؤية للوحدة الوطنية لا رؤية انقسام وتمزق.
 
وأوضح الشحومي أن نعيش في احلى بلد ائتمنا عل ثرواته ومقدراته وقدراته وعلى الرغم من ذلك مازال البعض يبحث عن الخلاف دون السعي إلى الوفاق حتى اصبح هؤلاء لا يبحثون الا عن نقاط الخلاف والفرقة».
 
وتساءل الشحومي «لماذا يكابر البعض على اخطائه؟ ولماذا يختلفون فيما بينهم فالهم واحد والوطن واحد الا ان هناك من لا يريد لهذا الوطن ان يتزين بوحدته الوطنية وجمال ترابط وتماسك اهله».
 
واشار الشحومي إلى انه سيوجه عدة رسائل من اجل حماية وتقدم هذا الوطن الغالي، اولى هذه الرسائل بان وحدتنا الوطنية هي قرار ومصير لن نحيد عنها فلن يترك المجال لكائن من كان ان يعبث بأمننا وبوحدتنا، فالخطر مازال قائما ويجب علينا لا نتيح الفرصة لدخول القوى الفاسدة إلى مجتمعنا فيجب ان نتحرك لنفوت عليهم الفرصة».
 
واوضح الشحومي بانه يجب الا نقبل باشخاص يعتمدون في طرحهم على تمزيق الوحدة الوطنية من اجل الوصول إلى كرسي البرلمان، فمجلس الامة هو مصدر السلطات وممثل الامة التي لن تستفيد من اي نائب يسعى إلى تمزيق وحدة الصف الكويتي، مطالبا بالكف عن الحديث عن وجود حضر وبدو وسنة وشيعة ومناطق داخلية واخرى خارجية وعلى من اخطأوا بهذا الطرح ان يعودوا إلى جادة الصواب لا التمادي في استمرار هذا الخطأ والباطل».
 
واضاف الشحومي ان الكويت اليوم تتألم وتصرخ من اطروحات البعض الذين يساهمون في تمزيق الوحدة الوطنية، داعيا الجميع الى التصدي لمحاولات هؤلاء فالكويت هي الباقية ولن نسمح لكائن من كان ان يرفع السلاح ضد هذا البلد الغالي».
 
وقال الشحومي ان الرسالة الثانية فستكون رسالة اكبار واحترام وحب لولي امرنا سمو امير البلاد نقول فيها باننا عازمون على بناء مستقبل بلدنا هذا الوطن الغالي ولن نفرط فيه مهما كان الثمن ومهما كانت المغريات فنحن لا نعشق الا هذه الارض ولا نريد الا الاستقرار لها».
 
 
وتطرق الشحومي إلى الرسالة الثالثة ستكون إلى كل من يعتقد بانه سيحيد عن ثوابته فلن يتخلى عن الكويت ولن يفرط في وحدة هذا الشعب ولن يسكت عن التجاوز على اموالها وليعلم من يعلم بان الكويت بلد حر، ولن يتوانى عن حماية ارضه والدفاع عن مكتسباته الدستورية، كما ان دماء شهدائنا ليست للبيع ولن يقبل نسيان الماضي ولن يوافق على اسقاط دينار واحد فهو دين لشهدائنا الابرار في اعناق ممثلي الامة ، فمبادئه من مبادئ هذا الشعب وزاده الحق وسيفه العدل ومحرابه المساواة، مناشداً الجميع الا تكون قلوبهم مع الحق وسيوفهم مع الباطل ولتكن هذه القلوب والسيوف مع الحق دائما».
 
ووجه الشحومي رسالته الرابعة إلى من اسماهم بالعابثين من الصبية والجهلة المستهزئين بالدستور والديموقراطية والممتهنين للعملية الانتخابية مؤكدا ان «الشعب الكويتي واع وسيتصدى لهذه الهجمة وسنعمل على اصدار التشريعات اللازمة لمنع مثل هذه الهجمات على الدستور».
 
وأكد الشحومي في رسالته الخامسة باننا مسؤولون امام الله عز وجل عن اخلاقيات هذا المجتمع، فلا اخلاق ان اهملنا الوالدين ولا اخلاق ان تناسينا الضعيف والمسكين ولا اخلاق ان اهملنا اخواننا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ولا اخلاق ان تركوا خصومهم السياسية تلهيهم وتنسيهم دورهم التشريعي في الحفاظ على ثوابتهم ومبادئهم ولا أخلاق ان لم ينتصر هذا الدين وأهله ولا أخلاق ان لم نحترم الكبير ونرحم الصغير».
 
واشار الشحومي إلى أنه من الاخلاق ايضا ان نلتزم العهود ونوفي بالوعود وان نحرص على خدمة الناس وكذلك الصبر على خدمة هذا البلد، لافتا إلى انه «إن كتب الله النجاح والوصول إلى مجلس الامة فلن تكون هناك اجازة صيفية للمجلس بل سيستمر في عقد الجلسات حتى يتم تعويض الوقت الذي اهدره المجلس السابق على حساب الانجاز».
 
وقال الشحومي: «اما رسالتنا السادسة فستكون للاسر التي ظلمت من قبل البنوك ومفادها، باننا «لن نقبل باذلال الناس ولن نقبل ان يكون صندوق المعسرين ذلا واهانة للمواطنين فبعض من وضع شروطه وقوانينه هم اشخاص لم يشعروا بمعاناة الناس وستكون لنا وقفة جادة مع هذا الامر فالكويتي بطبيعته عزيز وسيبقى عزيزا بعون الله».
 
واضاف الشحومي: «اما الرسالة السابعة فستتضمن ان ملف البطالة احد اهم اولوياتنا في المستقبل فعملية طرد الكويتيين من القطاع الخاص لن تمر مرور الكرام وسنتعهد بتقديم اقتراح بقانون بشأن تجريم تخلي الشركات عما يتجاوز الـ5 في المئة من عمالتها الوطنية دون اسباب جدية وان كانت هناك اسباب فعلى الدولة ان تتحمل ذلك في بند خاص بالميزانية او تتم معاقبة تلك الشركات بغرامة تفوق رواتب العمالة التي طردت مجتمعة مرتين».