'اللجنة العليا للمشروعات' أمامها 44 مشروعا تنمويا

أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد عبدالعزيز السعدون في آخر ندواته النسائية  في مدرسة لولوه الربيعة في منطقة السره لناخبات الدائرة الثالثة والتي حذرهم من خلالها من الإحباط واليأس الذي بات يبث في النفوس بهدف عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات والتصويت، مطالبا إياهم الوقوف مع الشرفاء من هذا البلد للسير عجلة التنمية في البلاد، وأضاف  بأن سنة الألفين كانت ستشهد نهاية خطة التنمية التي وضعها في 1986 حيث قسمت إلى ثلاث خطط خمسيه متتالية بعدما قُدمت لأول مرة خطة تنمية واضحة المعالم، عرضت فيها الحكومة رؤيتها لمعالجة الكثير من المشاكل التي نعاني منها حاليا، حيث كانت الخطة تمتد لـ 15 وبعد اطلاع مجلس الأمة على خطة الحكومة حينها، وجدنا أنها جدية جدا ومعززة بآليات للتنفيذ، وطلب المجلس إقرارها وصدر بها القانون رقم 60 لسنة 1986، إلا أن المجلس حل المجلس في 3/7/1986، والتزمت الحكومة على الأقل في بداية الأمر بالنهج نفسه، حيث صدر المرسوم رقم 112/86 متضمنا الخطة الخمسية الأولى، وأورد في مادته الثالثة موضوع إعادة التوازن للتركيبة السكانية وأنه يجب بلوغه في نهاية المرحلة الثالثة من الخطة الإنمائية أي بحلول العام 2000.
وأكد السعدون ان قانون أملاك الدولة والتعديلات التي تمت عليه سيكون من صالح المواطن وسيكون 50 بالمئة من نصيب الشركات للمواطن من خلال أسهمه موضحا بان المجلس تصدى إلى أطراف أقوياء ويملكون تأثيرا واضحا على القرار الحكومي وهذا تجلى من قبل مشروع المدينة التي ستنشأ في العبدلي على مساحة 24 مليون متر مربع ويريد ان يستفيد منها بعض الأطراف لكن تصدينا لهذه الممارسة وأقررنا ان يطرح المشروع عن طريق شركة مساهمة يكون للمواطن حق فيها، منوها بأن فرصة الحصول على مشاريع على أملاك الدولة متاحة لفئة معينة لذلك تصدينا منذ البداية لهذا الموضوع وسعينا لتعديله وحاولنا ان نوجد نصوصا واضحة تتيح الاستفادة من الأملاك العامة للجميع وبشفافية عالية لكل الجهات التي يمكن ان تدخل في المزايدة او المنافسة اذا كانت قيمة المشروع اقل من 60 مليونا ولكل الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
علما بأن اللجنة العليا للمشروعات أمامها 44 مشروعا تنمويا يمكن لمعظمها او كلها ان تؤسس بشركات وفي هذه الحالة ستطرح نسبة من اسهم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية وهناك نسبة مخصصة للحكومة و50% دائمة للمواطنين وقال السعدون ل'و استطاعت الحكومة فقط ان تنجز الـ 35 مشروعا في فترة معقولة سيكون تأثير ذلك على الاقتصاد.ووضح السعدون ان قانون التأمينات الاجتماعية والذي قدم بشأنه تعديلات لمعالجة مجموعة من القضايا منها رفع سقف الراتب التقاعدي نفسه لعدد طويل من السنوات إلى 1750 دينارا، وتصحيح وضع الموظف الذي ينقطع عن الخدمة ثم يعود اليها، وهناك قضية إلغاء جدول رقم 7 وامكانية التقاعد بحسب القانون السابق الذي يتفق مع ما تدعو اليه مؤسسات مثل البنك الدولي الذي كان يشجع على التقاعد المبكر، وكان يبرر ذلك ويقول ان الموظف أو الموظفة بعد 15 سنة مثلا من العمل يكون راتبه قد أصبح كبيرا، إذا اختار هو في هذه الحالة أن يتقاعد يستطيع ذلك، بالإضافة إلى إعطاء راتبا كاملا لعائل المعاق و من حماية من انهيت خدماتهم أو من يمكن ان تنهى خدماتهم من الموظفين الكويتيين وذلك بالمحافظة على وظائفهم ودخولهم، بالإضافة لإشراك الكويتيين في القطاع الخاص وتحفيزهم على العمل الحر من خلال سن التشريعات و القوانين.
وعن  قانون الإنقاذ المالي والاقتصادي قال السعدون ' الكويت ليست بمعزل عن العالم حتى لا تتضرر من الأزمة'فقد كان لنا وقفة واضحة وصريحة مسجلا في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية وذلك قبل ان تأتي الحكومة بمشروع القانون الذي صدر بمرسوم وقد اصدرنا هذا الموقف بأكثر من بيان'، موضحا بأن لا مشكلة لديه في ان يستخدم المال العام في معالجة أوضاع الاقتصاد، ولكن يفترض ان يكون استخدام المال العام لحماية المال العام واستعادته ولصالح الاقتصاد الوطني.
مستدركا 'نحن لم نرفض المشروع بل تقدمنا بتعديلات على 13 مادة وإلغاء 5 مواد أخرى وإضافة 4 مواد عليه، وعندما كنا نناقشه في اللجنة المالية خلال الاجتماعات الأخيرة وكانت التعديلات ناتجة عن اعتراضنا على طرق معالجة الأزمة والتي كانت بتفويض تشريعي يتعارض مع أحكام المادة 50 من الدستور، وهذا ما يمكن التغلب عليه بما أوردناه عن ان كل قرض أو ضمان يجب ان يصدر بقانون وهذا نص المادة 136 من الدستور وأتينا لهم بالحديث الذي دار بهذا الشأن في محاضر الدستور، مبينا البديل لحل هذا المشكلة وهو الاستناد لما ورد في المادة 137 وهي إنشاء صندوقا أو شركة أو مؤسسة من حقوقها الإقراض أو ضمان القروض وتمشي العملية، وان نعلم بطرق إدارتها في فترة   3 سنوات لا 5 شهور كما اقترحت الحكومة كي نخلط الرديء بالصالح، بالإضافة إلى عدم تجاهل صغار المستثمرين الذين انجرفوا ببسوق بسبب تصريحات الحكومة .