عادل الإبراهيم يكتب: هيئة البيئة وشيك على بياض!

الأنباء:

أخذت الشجرة المتهمة بتسكير مناهل الصرف الصحي وغيرها من الأضرار المعروفة باسم (الكوناكاربس) حيزا مما يحدث في الساحة المحلية خلال الفترة الماضية، وقد أشرت إليها في مقالي السابق بعنوان «وقف إعدام الكوناكاربس»، ثم جاء تأكيد مدير عام هيئة الزراعة بوقف زراعتها ولكن دون إزالتها حتى يتم زراعة البدائل الأخرى.

من وجهة نظرنا هذا هو الإجراء السليم. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة قد قرر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 18/11/2018 وقف زراعة تلك الشجرة مع زراعة بدائل أخرى، وإلى هنا فهناك اتفاق بين وجهتي النظر للجهتين المعنيتين ولكن ما يؤخذ على قرار هيئة البيئة هو ترك المجال مفتوحا للجميع لمن يرى هناك ضررا منها بقطع هذه الشجرة دون مراجعة الهيئة. وهنا بيت القصيد! إن السماح بإزالة الشجرة دون موافقتها سيؤدي بلا شك إلى فوضي وكأننا نعطي الفرد بالمجتمع حقا لا يملكه وان ينفذ القانون بيده وهذا أمر أعتقد أنه غير مقبول في دولة القانون وحث الناس علي الالتزام به.

وليعذرني الإخوة الأفاضل بأنه تنازل عن اختصاصها وأتمنى منهم وبرجاء حار ألا تتنازل عن دورها وان تطلب تقديم طلب من المؤسسات والأفراد إليها مهما وصل العدد والكشف على الموقع حتى لا تكون هناك فوضى واستغلال هذه الموافقة والتي اعتبرها كأنها شيك على بياض قدم للمؤسسات والأفراد لتطبيق القانون دون الرجوع للجهة المعنية وخاصة في المواقع التي تحجب الرؤية عنهم وإزالتها دون سبب حيث إن هناك أماكن لا تستدعي إزالتها، وكما يجب عليها أيضا التنبيه إعلاميا بعدم قطع أي شجرة مهما كانت ومنها الشجرة المتهمة.

كما يجب وجود سجل للطلبات مفيد للهيئة مستقبلا لإجراء الدراسات وعرضها في المؤتمرات الدولية مع تصوير آثارها السلبية مع إيماننا بإيجابيات الشجرة الكثيرة ومعرفة مواقع الضرر التي سببتها لتفاديها مستقبلا في زراعة أنواع أخرى والمهم وجود تنظيم لقطع الأشجار واستغلال خشبها من الشركات المختصة بدلا من رميه وحرقه في النفايات علاوة على التعرف على كمية الأشجار المزالة واثرها على البيئة وما إذا كان شرطا زراعة بدائل عن التي تمت إزالتها من أي نوع والأمل معقود بمسؤولي الهيئة والوقت مازال سانحا لتعديل القرار بالسرعة الممكنة واشتراط موافقة هيئة البيئة لتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة عند الرغبة بإزالة أي شجرة كوناكاربيس للأسباب المذكورة.