الوسمي:على الحكومة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة مصادر الدخل

طالب مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي من رئيس مجلس الوزراء المقبل وضع الحالة المالية والإقتصادية التي تمر بها البلاد في أولويات العمل الحكومي، لافتا إلى أن على رئيس الحكومة المقبل إيجاد منصب لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية وتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية وزراء المالية والتجارة والنفط والمواصلات ورئيس ومقرر اللجنة المالية في مجلس الامة المقبل وعدد من رجال الإقتصاد والمال المختصين في الوضع الإقتصادي والمالي في الدولة وذلك لدراسة الوضع العام في الدولة.
وأكد الوسمي أن الخسائر التي منيت بها البلاد في الفترة الماضية بسبب الأوضاع الإقتصادية العالمية تتطلب من الحكومة تعويضها في الفترة المقبلة ومحاولة تنويع مصادر الإستثمار وبحث فرص الإستثمار السليمة والبعيدة عن المخاطر، مضيفا أن على الحكومة النظر إلى الخطط التي وضعتها الدول المتقدمة في تنويع مصادر الدخل، فضلا عن بحث كل السبل الإقتصادية والمالية لزيادة دخل صندوق الأجيال المقبل.
ولفت الوسمي أن على اللجنة دراسة وضع المطالبات المالية من مجلس الأمة سواء بزيادة رواتب الموظفين الكويتين في القطاعين العام والخاص مرة كل 5 سنوات بمعدل لا يؤثر على الميزانية العامة، فضلا عن تكليفها برصد الميزانية الكبيرة الخاصة بالمشاريع التنموية التي تتطلبها البلاد من إنشاء مدارس ومستشفيات وجامعات وطرق مباني خدمات وإنشاء البنى التحتية للمناطق السكنية التي تؤجل من بنائها وتوفير للسكن للمواطن الكويتي.
وقال الوسمي أن على مجلس الوزراء بعد تشكيله هذه اللجنة وضع جدول زمني لعملها وبعد دراستها لجميع المتطلبات التي تحتاجها البلاد مع بيان الحالة المالية الحقيقية للدولة فإنها تصدرقراراتها بتنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها، مضيفا أنه من دون جهاز تنفيذي متخصص لايمكن تحويل الكويت إلى مركز إقتصادي ومالي ويتعين منا جميعا العمل على ترجمة خطاب سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي.
وقال الوسمي أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب من الحكومة المقبلة او التي تقرر العاجل من الأمور الحالية إنشاء هذه اللجنة خاصة أن أمر تشكيلها من إختصاصات السلطة التنفيذية كونها المهيمنة على السياسات العامة ولا يتطلب الأمر عرضه على مجلس الأمة المقبل، مضيفا أن المجلس المقبل لن يعارض بالتأكيد مثل هذه الخطوات التي من شأنها العمل على إنتعاش الإقتصاد الكويتي ومتانة القوة المالية للدولة والمحافظة على صندوق الأجيال المقبلة مع إستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت بالفعل والعمل على تحويل الكويت مركز إقتصادي ومالي.