'التجمع السلفي' يقيم لقاء مفتوح مع أهالي الدائرة

أقام مرشحا الدائرة الثانية عن التجمع الإسلامي السلفي النائبان السابقان خالد سلطان بن عيسى، والمستشار عبد اللطيف العميري مساء أمس السبت لقاءا مفتوحا بمقرهما الانتخابي بمنطقة الشامية بحضور أهالي المنطقة، وقد تميز اللقاء بطرح العديد من الأسئلة وتم الإجابة عليها وتوضيح العديد من الأمور خاصة ما يتعلق بالحملة الشرسة التي تعرض لها التجمع الإسلامي السلفي خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقفه من المصفاة الرابعة ومشروع الداو، كما استمع المرشحان للعديد من شكاوى وهموم أهالي المنطقة.
بداية أوضح المهندس خالد سلطان بن عيسى أن التجمع الإسلامي السلفي أمضى أسابيع طويلة في رد الشبهات التي أثيرت ضد التجمع وضدي بصفة شخصية من خلال حملة منظمة تبنتها بعض الصحف، وقال إن التجمع تعرض لحملة تشويه ظالمة وبدون وجه حق، 'إن الهجوم لا يزال مستمرا وبالتركيز على شخصي، وقد علمنا بسبب الهجوم الذي تعرضنا له في العام 1985، واليوم نعرف السبب في الهجوم الذي نتعرض له هذه الأيام، ونتوقع هجوم أعنف وغير متوقع خلال الأيام القادمة، والسبب وراء هذا الهجوم وجود لوبي أو عصابة توافقت وعملت بجد بهدف تشويه سمعة أعضاء التجمع الإسلامي السلفي وإسقاط مرشحيه لمجلس 2009 وتخصني بالذات حتى أن هناك أمولا رُصدت لذلك، ونحن نعرف من هم وراء تلك الصحف ونعرف أهدافهم، ولا يستبعد وجود أياد أجنبية تلعب على الساحة الكويتية هذه الأيام وتستهدف الإسلاميين في المجلس بعد أن بلغ الأعضاء الإسلاميين في المجلس أغلبية غير مسبوقة في المجالس النيابية السابقة مما سبب لهم ذعرا، وإذا أطلعتم على تصريح بعض وزراء الخارجية لبعض الدول والذي قال فيه 'هناك عائق أمام محاربة الإرهاب في الكويت' وأرجعوا ذلك للمجلس النيابي، وهذا مؤشر خطير لمن قد يكون وراء تلك الحملات التي تستهدف تشويه صورة الإسلاميين في الكويت، ونحن في الكويت وبفضل من الله ليس لدينا إرهاب والفكر السائد إسلامي وسطي ومعتدل، ومن لديه غير ذلك فليأتي بالدليل، أما اتهام الكويت التي عرفت طوال تاريخها بالوسطية والاعتدال والتسامح بالإرهاب فهذا ظلم، لقد وصلت الدرجة إلى اتهام من يقف أمام الفكر التكفيري والتخريبي بأنه يدعم ويمول ويساند فكر الإرهاب وهذا مؤشر كبير يبرهن أن مستشاريهم الذين يوجهونهم هم الذين يحتاجون للاعتدال والتقويم وأن يكون هناك مركز لإعادة تأهيلهم حتى يتخلص العالم من فكرهم الإرهابي، والمتابع للحملة التي تعرضنا لها وبتحليل منصف لوسائل الإعلام التي كان لها دور كبير يجد مؤشرات للدور السيئ والخبيث الذي تلعبه بعض الدول الأجنبية على الساحة الكويتية في هذه المرحلة، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم وأن ينصرنا عليهم، لافتا إلى أن تلك الاتهامات الزائفة والمغرضة لن تثني التجمع عن مواصلة العمل تجاه كل ما يصب في مصلحة المواطن الكويتي والدفاع عن قضاياه وهمومه، فقد آن الأوان أن نتطلع إلى المستقبل مؤكدا في الوقت نفسه على الهوية الإسلامية للتجمع ومنهجه في العمل على تحكيم شرع الله وفق نهج كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ثم العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين.
وأوضح بن عيسى أن رسالة التجمع الإسلامي السلفي لمجلس 2009 بعد الحالة التي آل إليها الوضع السياسي في البلد، وما آل إليه مجلس الأمة من تأزيم وشلل أصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، فتعطلت التنمية، وتعطل الانجاز، وتعطلت مصالح الناس، ولم نرى أي انجازات تذكر فيما يتلق بالملفات الملحة كالتنمية وتوفير فرص العمل للشباب والخدمات الصحية والتعليمية، وإعادة بناء البنية التحية والتصدي للمشاكل العالقة للبلد، وهذا بسبب جزئيتين، الأولى هي حالة التأزيم التي انتهى إليها مجلس الأمة ليس بسبب الأغلبية ولكن للأسف بسبب أقلية لم تراع مصلحة الشعب الكويتي وآماله وطموحاته، فذهبت تسلك مسلكا يوافقه هواها ونسيت أن الشعب الكويتي جاء بها لمجلس الأمة  لتحقيق طموحاته وإصلاحات طال انتظارها، ثم بعد ذلك عجز حكومي ما استطاع الوقوف بوجه تلك الأقلية، حتى تستطيع الأغلبية المضي قدما بالبلد نحو طريق التنمية والإصلاح والانجاز، لقد كان دورنا في المجلس السابق العمل على تجنب التأزيم والدفع باتجاه الإصلاح ليس مراعاة أو محاباة لأحد بل رغبة منا في تحقيق انجاز ما كان يصبو إليه الشعب الكويتي، والتعامل مع الملفات المعلقة التي تؤرق الشعب، وسوف نستمر بإذن الله بعد عودتنا إلى المجلس في الاستمرار في هذا المسلك بأن نتجنب التأزيم وندعم الاستقرار داخل المجلس لإفساح المجال وإعطاء الفرصة للحكومة والمجلس للوصول إلى ما يصبو إله الشعب الكويتي من انجازات طال انتظارها، وهذا ليس معناه تخلينا عن دورنا الرقابي إنما  نتحرك بجناحين متوازيين، جناح الدفع باتجاه الانجاز وجناح الرقابة والإصلاح ومحاربة الفساد وكان هذا هو دورنا في المجلس السابق، ولدينا ملفات كثيرة عالقة منها ما يتعلق بالتنمية وملفات تتعلق بتردي الأوضاع الصحية، وفتح فرص العمل أمام الأعداد الكبيرة القادمة من الشباب الكويتي، فالآن الأسر تشتكي بقاء أبنائها في البيوت بسبب عدم وجود وظائف لعامين وقد يزيد، فما بالكم حينما يأتي 350 ألف شاب وشابة خلال العشر سنوات القادمة وهذا ملف خطير قد يقود لعدم الاستقرار واستمرار التأزيم والشكوى من عدم تحقيق الحكومة لأي انجازات أو أي تنمية بالبلد، إضافة لملف التعليم الذي هو صمام التنمية وملف البيئة والتنمية  الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، ورسم طريق اقتصادي جديد لمستقبل الكويت.
وبين بن عيسى أن تعلم درسا أثناء دراسته الجامعية يتعلق بمدينة الأشباح وهي مدينة كان يأتيها العيش رغدا من كل مكان بفضل الثروة التي أودعها بباطن أرض تلك المدينة، فانشغلت هذه المدينة بنفسها ونست مستقبلها ولم تخطط له، انشغلت بالمنازعات والتأزيم وابتعدت عن طريق التنمية، وما لبث أن مرت سنوات حتى نضبت هذه الثروة فأصبحت البلد في حال اقتصادي يعجز عن توفير رواتب  موظفيها، وتغطية مصاريف الدولة وتوفير فرص عمل لشعبها، فتخيلوا معي لو استمر هذا الوضع الذي نعيشه بوطننا الكويت لبضع سنوات قادمة وحينما يصل الشعب الكويتي لمليوني نسمة أو أكثر، ثم تأتينا هذه الحالة فماذا سنفعل حين ذلك، وما هو مستقبل الشعب الكويتي، لذلك لزم علينا الآن أن نتجرد وندفع بقوة باتجاه التنمية لتأمين المستقبل الاقتصادي للكويت وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، وقد وضعنا تصورا متكاملا بلغ نحو 19 باب من أبواب التنمية والإصلاح في برنامج تفصيلي لعملنا في مجلس 2008، وقد تم تطوير هذا البرنامج ليشتمل على مشاريع قوانين وسياسات واستراتيجيات ومشاريع تنموية محددة، وقد قدمنا تلك المشاريع من خلال مداولات تمت بمجلس الأمة، ومن خلال اقتراحات قدمناها للوزارات المختلفة، حيث قدمنا اقتراحا محددا لوزارة التجارة يستهدف التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الوزارة بحيث تكون عامل مساعد للتنمية لا معيق للتنمية، وقدمنا ورقة عمل في طرح قضية الإسكان لوزارة الإسكان برؤى محددة في حل اقتصادي فني من خلالها نتمكن من حل مشكلة الرعاية السكنية خلال سنوات قليلة، وقدمنا ورقة أخرى ببرنامج متكامل حينما طرح موضوع غلاء الأسعار لحل تلك القضية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وكذلك حينما طرح موضوع فرص العمل قدمنا ورقة عمل بتصور كامل عن كيفية خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي خلال الـ12 عاما المقبلة، وهذه التصورات دفعنا بكل الطرق أن تتبناها الوزارات المختلفة.
وأكد بن عيسى أن المشاكل الموجودة بالكويت ليست مشاكل مستعصية ويسهل حلها في وقت قصير من خلال التعاون بين السلطتين وبعيدا عن التأزيم وكذلك تحتاج إلى قيادة وعزم وإلى رؤى واضحة ونظافة يد، وهذه بإذن الله تعالى ستتحقق بفضل من الله وبعزيمة الشعب الكويتي ذات المعدن الطيب والذي أظهر مواقف مشرفة أبان الغزو الصدامي الغاشم، مؤكدا أن بإمكان الشعب الكويتي الوصول إلى ما يطمح إليه، بإمكانه أن يتجاوز تلك المحنة بإرادته وعزيمته الصلبة، ونحن اليوم بينكم نطلب فزعتكم حتى نتمكن من استمرار المسيرة وتحقيق المزيد من الانجازات التي بدأناها أولا لديننا الحنيف وثانيا لشعبنا الكويتي الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يمكننا من هذه الفرصة لاستكمال ما بدأناه وأن يرزقنا الإخلاص في العمل.
 
مداخلات
وردا على سؤال لأحد الحضور عن سبب الهجوم الذي تعرض له التجمع بعد إثارته لقضية المصفاة الرابعة ومشروع الداو كيميكال، قال بن عيسى بداية يجب معرفة أن بعض وسائل الإعلام كانت مبرمجة لتشويه صورة التجمع الإسلامي السلفي، فإذا قنا يمين قالوا يسار وإذا ذهبنا يسار قالوا يمين، ومسلكهم هذا كان واضحا للجميع، فالتجمع لا يملك جريدة أو محطة فضائية وبالتالي فإن ردودنا كانت لا تحظى بالعمق الإعلامي الذي يوازي هجمتهم الشرسة والمنظمة بما لديهم من وسائل إعلامية موجهة، وعن المصفاة الرابعة قال نحن أول من طرحناها وكانت وجهة نظرنا أن الطريقة التي طرحت بها المصفاة كانت غير سليمة، حيث طرُحت على نمط التكلفة إضافة إلى تخصيص نسبة لمنفذي المشروع، ودليل ذلك أن الذين حصلوا على العقود الأساسية للمصفاة هم من المتنفذين الذين لا تستطيع قيادات النفط الوقوف بوجههم لضبط التكلفة أثناء تنفيذ المشروع، فبداية المشروع غير مجدي لعدم وجود جدوى اقتصادية له، وتكلفته قد تصل إلى 20 مليار دولار ومن الصعب السيطرة على ضبط التكلفة، بدليل أن إحدى الشركات التي حصلت على أحد العقود من الخمس عقود الرئيسية أخذت مشروع سابقا في قطاع النفط لتحديث شبكات النفط في الحقول، العقد كان محدد له 250 مليون دينار وأبلغني مسئول في شركة نفط الكويت أن التكلفة وصلت إلى ما يزيد عن 600 مليون دينار، فهذه تكلفة ثابتة وليست متغيرة، فما بالنا الآن ندخل في مشروع تكلفة متغيرة بنفس الحيتان الذي اخذوا العقود المليارية فكيف سيتم السيطرة عليها، 'مشروع المصفاة الرابعة كانت أنبوب مفتوح لملئ جيوب الحيتان' ولهذا السبب كان اعتراضنا، وقد إتُهمت شخصيا بأن لي مصلحة في العقود المليارية في المصفاة الرابعة، وتساءل 'أليس من المنطق أن يسكت من له مصلحة في تلك العقود'؟ من له مصلحة لا يقف بوجههم ويطالب بإيقاف المشروع وهذا من الأمور البديهية، واتضحت الصورة فيما بعد وعرف الناس من حصلوا على العقود المليارية، وللأسف فقد إستُخدِم رئيس نقابة مؤسسة البترول لنشر مقالات واتهامات ملفقة ضدنا مقابل رفعه درجتين في السلم الوظيفي وحصوله على مكافآت ومزايا متعددة، ثم تراجع عن اتهاماته لنا وأرسل إلينا من يطلب منا السماح والتنازل بعد أن رفعنا قضية تشهير بحقه.
وعن مشروع الداو قال أن التقرير الذي خرج من مستشارين مؤسسة البترول المالية، والمكتب الاستثماري الكويتي بلندن، إضافة انه اطلع على محاضر الجمعية العمومية في أكتوبر 2008 واطلعت على معلوماتها وكذلك بعض المعلومات المالية فتأكدت الصورة بأن هذا الاستثمار غير مجدي، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام للقياديين في مؤسسة البترول الوطنية ولم يتهم أحدا في مشروع الداو فالقيادات نظيفة اليد ومخلصة للكويت، لكن في الواقع كان اجتهادهم غير صحيح ولم يحالفهم الصواب في أي من المشروعين حسب اجتهادهم، لأن شركة البتروكيماويات كانت ستشتري عدد قليل من المصانع القديمة التابعة لشركة الداو الموجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية بمبلغ 9.5 مليار، وبعد انخفاض الأسعار وأزمة الاقتصاد العالمي أعادوا التفاوض ليصل المبلغ إلى 7.5 مليار دولار، إضافة لمليار ونصف دولار قرض من هيئة الاستثمار، أي رجعنا لمبلغ الـ9 مليار دولار، مؤكدا أن إلغاء المشروع كان من الصواب لأن أسهم الداو انخفضت بحيث تستطيع الـ7.5 مليار دولار شراء شركة الداو كاملة بجميع فروعها، وهذا يثبت سلامة موقفنا تجاه مشروع الداو وتخليص الكويت من تلك الصفقة، مشيرا إلى أن إجمالي المشاريع التي تابعها التجمع وقام بدوره الرقابي فيها وصل التوفير فيها إلى 33 مليار دولار، وهذا إنجاز لنواب التجمع الإسلامي السلفي على الرغم من قصر عمر المجلس، ومع الأسف نرى اليوم أعضاء من بعض التكتلات التي كانت تقوم على هذه المشاريع يتجولون على الدواوين ويبثون حملات تشهير ضدي شخصيا وضد التجمع الإسلامي السلفي في مسلك لا يليق بمن يلتزم الإسلام، من حق أي مواطن أي يطرح ما عنده ولكن بعيدا عن الغيبة والنميمة واتهام الآخرين والتشهير بهم بدون وجه حق.
وردا على سؤال للصحافة حول ما أشيع بأن التجمع الإسلامي السلفي ضد قانون الاستقرار المالي قال بن عيسى ردنا على من يقول بذلك أن يرجع لتصريح جريدة الأنباء بتاريخ 4/2/2009 وتصريح جريدة الوطن بتاريخ 16/2/2009 ، حيث لم نتطرق إلى إعادة جدولة الديون، وأننا ملتزمون بشرع الله الذي لا يجيز شراء دين بدين ، وقلنا بأن مشروع المُحافظ يعالج المسموم بزيادة السم ويراعي البنوك دون باقي القطاعات، فالمشروع غير جيد في مضمونه لأنه يركز على دعم البنوك فقط بالرغم أن الأزمة الاقتصادية شملت قطاعات الاقتصاد ككل، والأهم من ذلك أن المشروع ربوي مبني على الربا، فهذا القانون محصور بالتعامل مع البنوك فقط وبالتالي فهو دعم للنظام الربوي، وبما أن الحكومة قد أصدرت مرسوم ضرورة في هذا الأمر فإننا نعلن رفضنا لقبول هذا المشروع، وإذا وصل هذا القانون لمجلس الأمة القادم سنقف ضده لأنه يظلم صغار المستثمرين قبل كبارهم، والضعفاء قبل الأغنياء لأن استثماراتهم في السوق تتآكل وضُربت مدخراتهم وكان يجب على الحكومة التصدي لتلك الأزمة في بداياتها وتقدم حل شامل يعالج التدفقات النقدية في شرايين الاقتصاد الكويتي وتقديم مبادرات تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال توفير مشاريع تنموية كبيرة للبنية التحتية في ظل الحاجة لتطوير المستشفيات وتوفير مدن سكانية وغيرها لتساهم تلك المشاريع في حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف منها، وبشكل عام فقانون الاستقرار الاقتصادي غير مجدي بسبب وجود ضمان الودائع، ونحن بدورنا في التجمع الإسلامي السلفي قدمنا البدائل لحل المشكلة، فقد اقترحنا زيادة صندوق المعثرين وتم ذلك وزدنا الصندوق من 300 مليون إلى 500 مليون، وبقيت مشكلة أساسية وهي الربا الفاحش المتراكم على المواطنين، فالحكومة أودعت أموالا في البنوك حينما ظهرت الأزمة الاقتصادية، وديعتين منهما من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار، وصلتا إلى 4900 مليون دينار في حين أن أصل الدين في قروض المواطنين  4882 مليون دينار، ومعنى ذلك إن وديعتين فقط من الحكومة أكبر من ديون المواطنين، لذلك فقد اقترحنا أن تلغي الحكومة الفوائد على البنوك مقابل أن تقوم البنوك بجدولة قروض المواطنين، وعامين سماح يحصل المقترض خلالها على راتبه كامل دون أي نقص، ويتم بعد ذلك تقسيط أصل الدين على فترة زمنية من 10-15 سنة.
وردا على سؤال حول ما تتطلبه المرحلة المقبلة قال المستشار عبد اللطيف العميري إن تمثيل الشعب تحت قبة عبد الله السالم أمانة ثقيلة ويجب على كل عضو ممن يصلون لمجلس الأمة مراعاة الله عز وجل قبل مراعاتهم لأي اعتبارات أخرى، لأن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون مشترك بين السلطتين وتحتاج لنواب يدفعون نحو الاستقرار السياسي وليس إلى التأزيم لأن المواطن يطمح لوضع صحي مناسب، وبيئة صحية نظيفة، والحصول على سكن مناسب، وغيرها من المشاكل والهموم التي يتطلع إلى تحقيقها، والواقع أن كل الهموم والشجون التي تشغل المواطن الكويتي لن تحل من خلال الندوات والشعارات والصراخ، ولكن من خلال الاستقرار السياسي في البلد، وهذا الاستقرار جزء منه يقع على عاتق الناخب الكويتي، وأنا على يقين بأنه على قدر من المسئولية ولديه من الثقافة والعلم ما يمكنه من اختيار نواب مؤهلين لتمثيلهم، فالإصلاح يبدأ من خلال الناخب عند اختياره للمرشح الأصلح الذي يستطيع تحقيق الإنجاز، كما يجب على الناخبين محاسبة نوابهم عما أنجزوه ليتعرفوا عما قدم كل نائب، لأن هناك نواب رصيدهم صفر في مشاريع القوانين وفي الأسئلة وفي الاقتراحات، لذا لابد من محاسبة كل عضو عما قدم بالمجلس وعلى ضوئه يكون الاختيار الصحيح للنائب، أما أن يصل بعض النواب من خلال شراء الذمم والأصوات فتلك مصيبة، إذ كيف نطالب بالاستقرار في ظل تلك الظروف، لذا فإن اختيار المرشح أمانه، ومن يعطي صوته لراشي سيحاسبه الله، لأنه بذلك يبيع وطنه، لأن النائب يحمل أمانة الكويت وأمانة الشعب الكويتي وأمانة الأجيال في عنقه، فلابد أن ينطلق الإصلاح من خلال الاختيار الصحيح للنائب.