عبدالمحسن جمعة يطالب وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب بالاستقالة لأنه لم ينجز شيئا يذكر للبلد وردوده فاترة

 

وكيل الأشغال ... ألم يحن وقت الرحيل؟!
عبد المحسن جمعة
سمو أمير البلاد مافتئ يؤكد منذ توليه مسند الإمارة في عام 2006 توجيه الحكومة وأجهزة الدولة المعنية بمباشرة إطلاق المشاريع الكبرى، وكرر ذلك مرارا، ويستعجل الإجراءات الخاصة بالشروع في تنفيذها وإنجازها، وفي نفس الوقت كانت تتزايد حدة النقد والسخط الشعبي بسبب تراخي الأجهزة الفنية الرسمية عن تحقيق ذلك، رغم السنوات العشر الماسية التي مرت على البلاد من فوائض مالية كبيرة ومتنامية بدءا من عام 1999 ومازالت مستمرة بنسبة أقل.

لا شك أن التذمر الشعبي والنيابي كان قاسيا، ولكنه ليس مبالغا فيه، ولا يتناسب مع خيبة الأمل التي تجددت مع كل صدمة ناتجة عن عدم قدرة الجهاز المعني على تحمل المسؤولية لتنفيذ ما أوكل له من مهام مشاريع البلد الحيوية، رغم تعاون بلدية الكويت بتسليم الأراضي والموافقات المطلوبة وتوفير المالية العامة للدولة المبالغ التي رصدت لتلك المشاريع.

وتبقى العقدة كامنة في الجهة المسؤولة عن التصميم والإشراف والتنفيذ، وهي وزارة الأشغال العامة، التي هي مثل الجبل الذي لا يهزه الريح مهما كانت شدتها... رضي من رضي وأبى من أبى.

وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب، هو المسؤول الأول عما يحدث عمليا وفنيا في الوزارة، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 2003، أي أنه عاصر أكثر من ثلاثة أرباع الفترة الماسية من الفوائض المالية الكويتية، ولكنه مازال عندما يسأل عن إنجازات وزارته يجتر المشاريع القديمة مثل المكتبة الوطنية واستاد جابر ومحطات ضخ المجاري وتبليط شارع هنا أو هناك!! ويجمعها جميعا لتصبح مئات المشاريع بلا مضمون.

ولكن للأسف لا يذكر أن هذه المشاريع مكدسة في الوزارة منذ فترة التسعينيات، وما نُفذ منها قد شابه الكثير من الإخفاقات والتأخير كما حدث على سبيل المثال في استاد جابر الرياضي، والعجيب أن المهندس الكليب لديه أيضا قدرات على قراءة الطالع والمستقبل، لأنه يقول إننا لم نسلم منتصف العام الماضي الشركة التي فازت بعقد مستشفى جابر لنوفر على الدولة لاحقاً ملايين الدنانير، وكأنه كان يعلم مسبقا أن الأزمة المالية العالمية ستحدث في نهاية نفس العام وستنخفض على إثرها أسعار مواد البناء!

وعلى الرغم من ذلك فإن المبالغ التي وفرتها وأخرت المشروع من أجلها لا تساوي شيئا من قيمة الأرواح التي ستزهق بسبب عدم توافر سرير أو غرفة عناية مركزة شاغرة من الآن حتى إنشاء ذلك المستشفى العتيد.

ورغم غليان الناس وسخطهم اللذين وصلا إلى تجريح النظام والتشكيك في قدرته على الإنجاز، فإن المهندس الكليب غالبا ما تكون ردوده ضعيفة، بما يشبه حالة اللا مبالاة وكأنه يقول للناس: «هذا اللي عندي عاجبكم ولا كيفكم»... ويرد بكل فتور وبرود كما كان لقائه الأخير على تلفزيون الكويت عندما قال: «لدي مشاريع كان يجب أن تصمم في 17 شهرا ولكنها استغرقت 50 شهرا!»... أي أكثر من ضعف المدة المطلوبة، وبالطبع سيكون ذلك بتكاليف مالية مضاعفة!

وهنا نتساءل: ماذا فعلت إزاء ذلك؟ وأنت الباقي والوزراء يأتون ويذهبون، وأنت المسؤول عن أعمال الوزارة الثابت في موقعه؟ ألم تأخذك الغيرة الوطنية على ما يحدث... فتتقدم باستقالتك احتجاجا على الأوضاع، ولتمنح غيرك الفرصة، فربما يكون له الأسلوب والإرادة للتغيير؟ أم أن الأمر كرسي مضمون وبكفالة للسيد الكليب؟!

وبعد كل ذلك أسأل المهندس عبدالعزيز الكليب: ألم يحن وقت الرحيل بعد كل هذه الإخفاقات؟ ألا يستحق بلدك أن تراجع ما حققته وما لم تقدر على تحقيقه طوال تلك السنوات؟ فتعرف الإجابة التي تعيها الأغلبية، ثم تتنحى مشكورا لأن العهد الحالي يستحق أن ينجز للبلد الأفضل، ليتمكن من وضع بصمته التاريخية بإنجازات مميزة تشهدها الأجيال المقبلة.

أنت لم تستطع أن تجاري رغبات وأفكار وتصورات ذلك العهد لتحققها، فلا تبرر ذلك بالقوانين ولجنة المناقصات وخلافه... فمن لا يستطيع أن يحقق ما يكلف به من قيادته العليا ورؤسائه فما عليه إلا أن يقول منذ البداية إنني لا أستطيع للأسباب التالية... أو أنه يقبل المهمة والتحدي، وعندما يفشل «يقص الحق من نفسه»... ويرحل.